بري يشيد في اتصال مع المشنوق بدور قوى الأمن في التظاهرة الأخيرة
تلقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس، إتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أثنى فيه على «الدور الذي قامت به قوى الأمن الداخلي في حماية المتظاهرين والأملاك العامة والخاصة، في التظاهرة الأخيرة في وسط بيروت»، فضلاً عن «الوعي وحسن التعامل مع المتظاهرين، بما يحفظ حق التظاهر وحرية التعبير تحت سقف القانون اللبناني».
من جهة أخرى، توقف مرصد الحراك المدني اتهام ناشطين خلال مؤتمر صحافي أمس عند «الهجمة التي تعرضت لها مجموعة من الناشطين الفاعلين لأسوأ أنواع حملات التشويه والإتهام والتخوين، والارتباط بمنظمات حكومية وأجهزة استخبارات بهدف إسقاط النظام في لبنان». مؤكداً أن «مثل هذه الأساليب الرخيصة لم تعد تنطلي على أحد خصوصاً على الشعب اللبناني».
وشدد المرصد على أن «هذا الحراك ليس ملكاً لأي مجموعة وأن الحراكيين ليسوا فوق النقد البناء، وهم منفتحون على كل الملاحظات ويحاولون التحسين في الأداء كل مرة، إلا أن ما لا يقبلوه مطلقاً هو إتهامهم بالعمالة».
من جهة أخرى، أثنى الناشطون «على مستوى التعاطي الراقي الذي أظهره أحد عناصر مكافحة الشغب مع أحد الناشطين، والطريقة الراقية التي تليق بأصالة المؤسسة العسكرية»، مشيرين الى أن «محاولة زج نظرية المؤامرة في النقاش السياسي هو نوع من الإفلاس السياسي الذي يجدر بالمخضرمين في السياسة الإبتعاد عنه حرصاً على صدقيتهم وحفاظاً على ماء الوجه».
وانتقد الناشطون «محاولة تصوير البعض منهم على أنهم يقفون وراء ما حصل في بعض دول العالم العربي ضمن ما عرف بالربيع العربي، وأنهم يحاولون استنساخ ذلك في لبنان»، مؤكدين أن «لبنان لا يشبه أي دولة أخرى، ولا أحد يسعى الى ربيع عربي في لبنان، فالدستور اللبناني والميثاق الوطني هما ربيع لبنان».
كما أكد الناشطون «الثقة الكاملة بالقضاء اللبناني النزيه ويهيبون بالقضاة أن يحكموا ضمائرهم ويكونوا السد المنيع في محاولة البعض تشويه صورة الحراك الناصعة».
وعرضت حملة «حلوا عنا» خلال مؤتمر صحافي آخر، وقائع الدعوى القضائة المقدمة ضد المعتدين على المتظاهرين، مشددة على «أننا نعول على المؤسسات الدستورية في تحصيل حق المواطن».
وأكدت الحملة «أننا لن نرد على الاساءة بالإساءة ولن ننجر الى شتم اي شخصية في أي موقع»، مشيرة إلى أن «خطابنا يستند الى حجة المنطق، ونرفض المنطق الداعي الى تشكيل مجموعات لحماية الحراك».
وشددت الحملة على «أننا لن نواجه الشواذ بالشواذ مهما تواطأت القوى الأمنية على الحراك، وسيكون هناك توسع في التحقيق بالاعتداء على المتظاهرين»، داعية الى «تطبيق قانون العقوبات». وقدمت الحملة، إخباراً الى القضاء اللبناني وزوده بصور عن المعتدين في الحراك. وطلب التوسع بالتحقيق مع المطالبة بمحاكمة المعتدين استناداً الى المواد 39 و346 و554 و572 و317 و547.
وكانت مجموعة من المحامين المستقلين نفذت وقفة أمام وزارة العدل بدعوة من «حلوا عنا» و«بدنا نحاسب» و«من أجل الجمهورية» للمطالبة بقضاء مستقل والتحرك لمحاسبة الفاسدين. وأشار المحامون إلى أن «وقفتنا لدعم دور القضاء في محاربة الفساد وندعوه الى استكمال العمل وفتح ملفات الفساد وأهمها ملف سوكلين».