روسيا تسدّد ديون الحقبة السوفياتية وتوقع مع أوكرانيا اتفاقاً بشأن إمدادات الغاز

أعلنت روسيا الانتهاء من تسديد جميع ديون الاتحاد السوفياتي السابق المستحقة للصين، حسب اتفاق سابق بين حكومتي البلدين.

وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من الديون الروسية نحو أربعمائة مليون دولار، وجرى تسليم المبلغ إلى البنك المركزي الصيني عن طريق بنك التنمية والنشاط الاقتصادي الخارجي الروسي «فنيش إيكونوم بانك».

يذكر أنّ الدين العام الروسي يقدر بنحو 245 مليار دولار.

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أنّ موسكو وكييف توصلتا إلى اتفاق بشأن إمدادات الغاز الروسي لأوكرانيا خلال الشتاء المقبل.

واتفق الجانبان على حلّ الموضوع الشائك منذ فترة في اجتماع في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي، حيث تمّ توقيع الوثائق بالأحرف الأولى أمام الصحفيين.

وأوضح سيفكوفيتش، الذي يقوم بدور الوسيط بين الجانبين، أنّ «جميع التفاصيل التقنية قد حلّت»، رغم أنّ المسؤولين الذين وقعوا الاتفاق أكدوا أنّ النص في حاجة أيضاً إلى إجراءات رسمية قبل التوقيع عليه نهائياً.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أنّ شركة «غازبروم» الروسية أكدت لنظيرتها الأوكرانية «نافتوجاز» تخليها عن الشرط المثير للجدل والمتمثل في «ضخّ الغاز مقابل الحصول على الثمن».

وكانت الشركتان اتفقتا في 2009 على شرط «ضخ الغاز مقابل الحصول على الثمن»، حيث ألزمت غازبروم نظيرتها الأوكرانية بسداد ثمن كمية معينة من الغاز بغضّ النظر عن الكمية الفعلية التي حصلت عليها.

يذكر أنّ روسيا أوقفت تصدير الغاز إلى أوكرانيا في تموز الماضي بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إمدادات الطاقة.

وتعتمد أوكرانيا المتعثرة مالياً بشدة على إمدادات الطاقة الروسية، كما أنها معبر رئيسي لصادرات الغاز الروسي إلى غرب أوروبا.

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإنّ أوكرانيا تحتاج إلى ملء مستودعات احتياطي الغاز لديها بحوالي 19 مليار متر مكعب حتى تضمن انتظام إمدادات الطاقة طوال فصل الشتاء وحتى نهاية آذار المقبل.

ويتوسط الاتحاد الأوروبي في المفاوضات بين الجانبين في ظلّ توتر العلاقات بين الأطراف الثلاثة بسبب الصراع في شرق أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، أعلن من جهة أخرى، أنّ بلاده قررت منع شركات الطيران الروسية من تسيير رحلات إليها انطلاقاً من الـ25 من الشهر الحالي، وذلك ضمن حزمة من العقوبات ضدّ موسكو لدعمها من تسميهم كييف الانفصاليين المسلحين في شرق أوكرانيا.

وجاء في بيان على موقع الحكومة على الإنترنت: «لا مكان للطائرات التي تضع العلم الروسي في المطارات الأوكرانية».

وقرّرت كييف أيضاً حظر استخدام الشركات الحكومية لبرامج إلكترونية من صنع شركات روسية، لا سيما من كاسبرسكي التي تنتج برامج لمكافحة الفيروسات.

وشمل قرار الحظر مشتريات مؤسسات الدولة لأي سلع أو خدمة تقدمها أي من الشركات الروسية الخاضعة للائحة العقوبات الأوكرانية، وأوضح ياتسينيوك أنّ حكومته تشدد على الطابع الفوري لشريان كلّ هذه العقوبات.

يُذكر أنّ العلاقات الاقتصادية بين موسكو وكييف تدهورت منذ اندلاع الأزمة في شرق أوكرانيا العام الماضي، وتجلى هذا في عدة مستويات ومن أبرزها صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوكرانيا.

كما حذرت موسكو في الفترة الأخيرة من أنها ستطبق حظراً تجارياً على واردات أوكرانيا عندما يبدأ سريان اتفاق التجارة الحرة بين كييف والاتحاد الأوروبي مع بداية العام المقبل.