إميل لحود: التحالف الداعم لسورية لعب دوراً فاعلاً في حمايتها

رأى النائب السابق إميل إميل لحود، في تصريح، أنّ «التحالف الذي يضمّ سورية والعراق وإيران وروسيا سيفرض أمراً واقعاً على التحالفات الشكلية الأخرى التي لم تعط، عبر اعتمادها على الضربات الجوية حصراً، أي مفعول على صعيد مكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى أننا «تمنينا لو أنّ لبنان كان جزءاً من هذا التحالف بدل اعتماد سياسة النأي بالنفس التي أثبتت التطورات عقمها».

وتوقف لحود «عند التحول الواضح في المواقف الدولية من بقاء الرئيس بشار الأسد على رأس الدولة السورية»، مشيراً إلى أنّ «من كان يردّد عبارة الأيام المعدودة وبات يعبر عن موافقته على بقاء الرئيس السوري، ليس هو من يقرّر مصير سورية ووجه قيادتها بل الشعب السوري نفسه الذي قال كلمته منذ بداية الأزمة في بلده، وخصوصاً أنّ وجهها الفعلي انكشف منذ الأشهر الأولى وبان بوضوح من يقف وراءها وما هي أهدافه وما سيكون أثرها على سورية، شعباً ودولة».

وأشار إلى أنّ «التحالف الداعم لسورية لعب دوراً فاعلاً في حمايتها، إلا أنّ الفضل الأكبر يعود إلى ثلاثية الشعب والجيش والقيادة السورية الذي صمد وقاوم، وها هو يجني اليوم انتصاراً بات قريباً».

ولفت إلى أنّ «بعض الدول التي شاركت في التآمر على سورية، مباشرة أو غير مباشرة، تدفع اليوم ثمن ما ارتكبته من خلال قضية اللاجئين الذين يتوافدون إلى أراضيها ويشكلون هاجساً كبيراً، وخصوصاً أنّ هذه القضية لا تنحصر فقط بالشأن الإنساني بل تتعداه إلى القلق من انتقال الإرهاب من سورية إلى هذه الدول».

ورأى «أنّ لحظة الانتصار الإقليمي باتت قريبة، وما يحصل في الأمم المتحدة اليوم هو الاتفاق على إخراج يحفظ ماء وجه بعض الدول التي تآمرت على سورية وخسرت المواجهة مع المحور الذي تنتمي إليه دمشق»، لافتاً إلى أنّ «هذا الأمر ستكون له انعكاسات على مجمل الوضع الإقليمي، وخصوصاً على لبنان، حيث لعب بعض الفرقاء دوراً سلبياً في الأزمة السورية تعدى إطلاق المواقف إلى تأمين مختلف مستلزمات عمل الإرهابيين، من نقل السلاح والمال وتأمين المسكن والطبابة، تنفيذاً لقرارات ملوك وأمراء وسفراء، وقد نتج عن ذلك سفك دماء أبرياء، بالإضافة إلى الثمن الذي دفعه لبنان جراء ذلك».

وإذ توقع لحود «أن يسير هؤلاء، عاجلاً أم آجلاً، في ركب التغيير في المواقف تجاه سورية»، لفت إلى أنهم «لن ينجوا من المحاسبة التي بدأت على يد الشعب اللبناني نفسه الذي يفضح فسادهم وارتكاباتهم المالية، أما المحاسبة الفعلية فستكون في الانتخابات النيابية التي سيقول فيها الشعب اللبناني كلمته، وقد نجوا منه مرتين بفعل مسرحية التمديد، إلا أن الثالثة ستكون ثابتة».