نظريان يُصدر قراراً باستبدال قوارير الغاز
صدر عن وزير الطاقة والمياه آرتور نظاريان قراراً قضى باستبدال قوارير الغاز المعدنية بوتان/بروبان الموجودة في السوق المحلي تحت الرقم 175 تاريخ 15/09/2015 المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 39 تاريخ 24/9/2015 وذلك بناء على توصية اللجنة النيابية التي وضعت حلاً متكاملاً لموضوع قوارير الغاز المنزلي وبعد موافقة مجلس شورى الدولة، واستناداً إلى الصلاحيات المناطة بوزارة الطاقة والمياه بموجب النصوص القانونية المرعية الإجراء.
وفي التفاصيل أنه إزاء العديد من الشكاوى التي سبق وتلقتها وزارة الطاقة والمياه، والمديرية العامة للدفاع المدني، وبعض الإدارات العامة عن وجود قوارير غاز معدنية في حالة سيئة مهترئة تضرّ بالسلامة العامة وتلحق ضرراً بالممتلكات العامة والخاصة، قامت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية برئاسة النائب جوزف معلوف بعقد اجتماعات عدة، استغرقت أكثر من سنة، وبعد أن تأكدت من صعوبة إدارة ورقابة عملية صيانة قوارير الغاز المنزلية الموجودة في السوق المحلي، بالإضافة إلى التفاوت في تقدير كلفة الصيانة الدورية اللازمة لها وفقاً لمعايير علمية وموضوعية، وعدم إمكانية تَتَبُّع كلّ القوارير الموجودة في البلد.
وقد شارك في اجتماعات اللجنة النيابية جميع الجهات المعنية.
وإزاء كلّ ما تقدم، صدرت عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب محمد قباني توصية، تضمنت ما يلي:
– استبدال كلّ القوارير الموجودة في السوق المحلي المقدر عددها بحوالى أربعة ملايين قارورة خلال مهلة عشر سنوات.
– فرض زيادة على سعر قارورة الغاز بمقدار 1000 ليرة لبنانية فقط لا غير يتم إدخالها في جدول تركيب الأسعار لكلّ قارورة تحتوي على عشرة كيلو غرام من الغاز أو ما يوازي 100 ليرة لبنانية عن كلّ كيلو غرام .
وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الطاقة «أنّ المواطن لن يدفع ثمن القارورة الجديدة الفارغة دفعة واحدة عند استلامها، إنما يدفع فقط ثمن القارورة المعبأة والذي يشمل بدل الاستبدال المحدّد ب 1000 ليرة لبنانية لكلّ قارورة سعة 10 كيلوغرام وفقاً للتسعيرة الأسبوعية التي تصدر عن الوزارة لمادة الغاز السائل. وتُتلف جميع القوارير القديمة المستبدلة، ويخصّص جزء من حصيلة بيعها كخردة لتغطية كلفة ومراقبة عمليتي الاستبدال والتلف، ويخصَّص الفائض منها لشراء قوارير جديدة وذلك لتسريع عملية الاستبدال، على أن يُحدّد ثمن بيع قوارير الغاز الجديدة والقديمة المتلفة حسب نشرة الأسعار العالمية في بورصة لندن».