الوفاء للمقاومة: لفصل الانقسام السياسي عن مصالح المواطنين
جدّدت كتلة الوفاء للمقاومة دعوتها لانتخاب رئيس للجمهورية يدافع عن كل لبنان واللبنانيين، مؤكدة أنها لا تسعى للحصول على السلطة.
وشدّدت الكتلة على أنّ سلسلة الرتب والرواتب هي حق لفئة كبيرة من اللبنانيين، داعية إلى فصل الانقسام السياسي عن مصالح المواطنين.
الموسوي
وفي هذا السياق، أكد عضو الكتلة النائب حسين الموسوي «أننا في ما يتعلق برئاسة الجمهورية لا نستهدف الحصول على سلطة أو سلطان بل إننا نريد رئيساً للجمهورية لا يقف في طريقنا عندما ندافع عن كل لبنان واللبنانيين».
وخلال احتفال أقامه حزب الله بالتعاون مع بلدية الخيام الجنوبية لمناسبة ولادة الإمام المهدي، أكد الموسوي «أنّ الفريق الآخر هو من يقاطع مجلس النواب، وفي حين أنهم يقولون إننا نحن من نقاطعه، فإننا نقول لهم تعالوا لدراسة سلسلة الرتب والرواتب ليحصل الأساتذة والعسكريون والموظفون على رواتب تكفيهم في معيشتهم». ورأى «أنّ الطريق لتأمين موازنة السلسلة هي من خلال وقف الهدر والسرقات للمال العام»، داعياً إلى «إنشاء لجنة برلمانية تتصدى لهذا الموضوع ورفع الحصانة عن الجميع أمام القضاء».
فضل الله
ورأى النائب حسن فضل الله أنّ «المواقف المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي أصبحت واضحة ولكن القوى تحتاج إلى حسم قرارها».
وفي كلمة ألقاها خلال احتفال في ذكرى ولادة الإمام المهدي في بلدة رامية الجنوبية، قال فضل الله: «إنّ قرارنا بات معروفاً وواضحاً وجلياً للجميع، وهناك من لديه حيثية حقيقية في بيئته على المستوى الوطني ويستحق أن يكون في موقع الرئاسة إذا قررّ الفريق الآخر أن يقبل بهذه المعادلة، وعندها نذهب سوياً إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، ومن دون ذلك هناك حوارات ونقاشات تجرى لا بد أن تفضي إلى النتيجة التي نحن بدورنا ننتظرها». وأضاف: «لا بد من حسم هذه النتيجة بموقف واضح وصريح للفريق الآخر أو لمكون أساسي من هذا الفريق في أي تجاه يريد أن يسير، وهذا يؤدي إلى ملء الشغور في موقع الرئاسة الأولى لأنّ الحوار وتقطيع الوقت والانتظار لم يوصلنا إلى نتيجة».
وأشار فضل الله إلى أنّ التعطيل «بات يجر معه تعطيل مصالح كبيرة على المواطنين ومن بينها ما صار يعرف بسلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لفئة كبيرة من اللبنانيين المتمثلة بالعاملين في القطاع العام الذين هم ليسوا فقط الأساتذة، بل إنّ الموضوع يتعلق بالسلك العسكري والأمني وموظفي القطاع العام، وقد توصلنا في المجلس النيابي إلى معادلات رقمية ومقبولة لا تؤثر في خزينة الدولة، ولكن يبدو أنّ هناك فريقاً مصراً على عدم إعطاء هذه الحقوق لأصحابها لأنّ لديه منهجية وعقلية حول دور الدولة وسياستها».
ودعا فضل الله إلى «فصل الانقسام السياسي عن المقطع المتعلق بالمصالح الكبرى للمواطنين والذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار هذه السلسلة ولننته من هذا الموضوع»، مشيراً إلى «أنّ هناك من يحاول أن يجعل من هذه السلسلة قيوداً وأغلالاً تشل وتقيد فيها كل الوضع العام للبلد لحسابات سياسية ضيقة».