مواقف عزّت بضحايا الحجاج الإيرانيين وبالسفير أبادي لفتح تحقيق بحادثة منى وكشف مصير المفقودين

توالت المواقف المعزية بضحايا الحجاج عموماً والإيرانيين خصوصاً بحادث التدافع في منى الذين بلغ عددهم 464 بحسب وزارة الصحة الإيرانية، ومن بينهم السفير الإيراني السابق في لبنان غضنفر ركن أبادي، ودعت المواقف إلى فتح تحقيق بملابسات الحادثة وتكثيف الجهود لكشف مصير الحجاج المفقودين.

فرنجية

وفي السياق قال رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيّه لدى تلقّيه خبر وفاة السفير أبادي: «عرفناك سفيراً وربحناك صديقاً، فكنت خير سفير ونعم الصديق وقدرك أن تكون شهيداً. غضنفر ركن أبادي كل العزاء لأهلك لأصدقائك وللجمهورية الإسلامية الإيرانية التي نعزّيها بكل الشهداء وندعو للجرحى بالشفاء».

لقاء الأحزاب

وتوجّه لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان، الى «الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً بأحر التعازي بالحجاج الذين قضوا في مكة المكرمة».

وأكد اللقاء أن «هذه الكارثة تستدعي تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة أسبابها وتحديد المسؤولين عنها، بهدف تدارك أي حوادث مماثلة في المستقبل»، مستغرباً عدم تجاوب الحكومة السعودية مع الدعوات لإجراء تحقيق، وتلكؤها في تحديد أعداد الشهداء والجرحى وتسليم جثامين الشهداء إلى حكومات دولهم رغم مرور أسبوع على الحادث».

الحاج حسن

وأعرب وزير الصناعة حسين الحاج حسن في تصريح، عن أسفه من حادثة مشعر منى، وتساءل «لماذا هذا السكوت في معظم دول العالم الإسلامي حتى تلك التي لديها شهداء»، لافتاً إلى أن «الأمور باتت واضحة، هناك تقصير كبير من المؤتمنين على إدارة شؤون الحج، والسعودية في هذا المجال تتحمل المسؤولية المباشرة عن موت الحجاج نتيجة تعاطيها اللامسؤول أثناء تأدية مناسك الحج»، وداعياً إلى فتح تحقيق في ملابسات ما حصل وليتحمل المقصرون مسؤوليتهم».

فضل الله

وطالب رئيس «لقاء الفكر العاملي» وإمام بلدة عيناثا السيد علي عبد اللطيف فضل الله «وزارة الخارجية اللبنانية بالعمل مع السلطات المعنية في السعودية على كشف مصير الحجاج اللبنانيين المفقودين في الأراضي المقدسة وإعادة الجرحى، والمسارعة بالتحقيقات وكشف ملابسات ما حصل، ووضع حد لكل الأقاويل والتفسيرات».

ملص

ودعا رئيس اللقاء التضامني الوطني المحامي مصطفى ملص، بتصريح «الحكومة السعودية إلى أخذ المبادرة ودعوة كافة الحكومات التي سقط ضحايا من مواطنيها في الحادث الأليم، الى المشاركة في لجنة تحقيق إسلامية، تكون بإشراف منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل جلاء الحقيقة وتحديد المسؤولية، مع تأكيد أن مثل هذه اللجنة لا تشكل مساً بالسيادة الوطنية للمملكة كما يزعم بعض المغرضين، ويؤدي في الوقت عينه الى حفظ وحدة الأمة الإسلامية».