الحراك يتنقّل بين بيروت والجية وعكاّر والبقاع: رفض خطة النفايات ومطالبة باسترداد الأملاك البحرية ومعالجة أزمة الكهرباء والفساد
تنوّع الحراك الشعبي المطلبي أول من أمس وتوزّع بين الروشة ووطى المصيطبة والجية وعكار، رفضاً لخطة معالجة أزمة النفايات التي وضعتها لجنة وزير الزراعة أكرم شهيب، وللمطالبة باسترداد الأملاك البحرية، كما رفض ما وصفه الناشطون بـ«الفساد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» داعين إلى مكافحته ومحاسبة الفاسدين وتطوير المؤسسة، وكذلك احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء بدلاً من حلها والتلوث البيئي الذي يسببه معمل الجية الحراري للجوار وكذلك معمل الترابة في سبلين.
الروشة
ففي دالية الروشة، نفذ ناشطون من «المفكرة القانونية»، الحملة «الأهلية للحفاظ على دالية الروشة»، تحالف «الشعب يريد»، حملة «جايي التغيير» و«اتحاد المقعدين اللبنانيين»، دعماً «للموقوفين المحررين، الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في المظاهرات التي شهدها وسط بيروت احتجاجاً على أزمة النفايات»، وتضامناً مع «الشاب محمد قصير الذي أصيب أثناء إحدى المظاهرات بإصابة بالغة في رأسه»، وتأكيداً لـ«حق التظاهر والتمتع بالمساحات العامة»، وإصراراً على «إسقاط سياسة المطامر، واستعادة الأملاك البحرية خصوصاً منطقة الدالية بالقوة الشعبية»، وفرض «إخلاء سبيل 24 معتقلاً بينهم 9 قاصرين أحيلوا إلى المحكمة العسكرية»، بحسب ما ذكر المتحدثون في الوقفة.
وتُلي بيان لخّص فيه المعتصمون مطالبهم، وهي:
1 – وقف الاعتقالات التعسفية ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، على أن تكون للحراك تحركات يعلن عنها لاحقاً بوجه المحاكمات العسكرية للمدنيين.
2 – محاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق وإقالته، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة كل من أعطى الأوامر ونفذ وغطى الانتهاكات بحق المتظاهرين، من ضباط وجنود وعناصر ميليشياوية، ولا سيما بشأن إصابة الشاب محمد قصير إصابة بالغة الخطورة ونحن مجموعات الحراك لا سيما «لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين» مصممون على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، تمهيداً لمحاسبة وزير الداخلية لانتهاكه أكثر من مرة حق التظاهر الذي يكفله الدستور.
3 – إقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومحاسبته على كارثة النفايات، وفشله وإهماله في تحمل مسؤوليته، فضلاً عن تغطيته لفساد استمر عشرين سنة، وفق إقرار لجنة وزير الزراعة أكرم شهيب نفسها.
4 – وقف جميع عقود «سوكلين»، وكفّ يد مجلس الإنماء والإعمار عن ملف النفايات، ومحاسبة المتورطين في الفساد في العشرين عاماً الماضية، وجمع النفايات من الشوارع فوراً تفادياً لكارثة محققة، والشروع في تنفيذ الخطة البديلة المستدامة لمعالجة النفايات، وفق ما ورد في بيان مجموعات الحراك الشعبي الصادر في 2 تشرين الأول.
5 – المسارعة إلى تحرير أموال البلديات والاتحادات في الصندوق البلدي المستقلّ فوراً من دون تأخير ولا اقتطاع، وفتح حساب خاص لها لتمكينها من القيام بدورها في معالجة النفايات.
6 – تحرير جميع الأملاك العامة من شطآن ومشاعات معتدىً عليها، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وإعادتها للشعب، مع رفضنا المطلق لاقتراح القانون الذي يدرس الآن في المجلس النيابي والآيل إلى تشريع التعديات، من دون أي اعتبار للبيئة وحق المواطنين والأجيال القادمة في التمتع بها، ونسأل ألم يحن الوقت بعد 25 عاماً من انتهاء الحرب الأهلية أن يغلق ملف الاعتداءات الحاصلة تحت غطاء الحرب، وأن تتم محاسبة المسؤولين عنه والمتورطين فيه وهم معروفون بالأسماء؟
7 – إن الحراك مستمرّ في النضال في سبيل الحريات العامة والمساحات العامة وحق الناس في بيئة صحية وسليمة، وفي دولة خالية من الفساد والمحاصصة والقمع، كما ندعو الجميع إلى استعادة كافة المساحات العامة، وتحديداً الدالية بصفتها آخر مساحة عامة على الشاطئ، ورفع يد الخصخصة عنها وفتحها أمام الجميع».
وتحدثت المحامية غيدا فرنجية باسم «لجنة المحامين» للدفاع عن المتظاهرين في الحراك، معددة ما وصفته بـ«انتهاكات» القوى الأمنية خلال التظاهرات وطالبت بفتح تحقيق شفاف تحت إشراف القضاء العدلي في ممارسات القوى الأمنية، خصوصاً خلال مظاهرات 22 و23 و25 و29 آب و16 أيلول.
الضمان
ونظّمت حملة «بدنا وطن»، اعتصاماً أمام مبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وطى المصيطبة – بيروت، ورفع المشاركون لافتات وأطلقوا هتافات تطالب بتصحيح وتطوير أوضاع الصندوق ووضع حدّ للفساد فيه وتوفير الضمان الاجتماعي لكل اللبنانيين وتوحيد الصناديق الضامنة وإقرار قانون ضمان الشيخوخة.
وألقى جمال سقاية كلمة باسم الحملة قال فيها: «نحن هنا لنقول إننا نريد تطهير صندوق الضمان الاجتماعي من كل هذا الفساد. ونريد وقف تحويله إلى مزرعة خاصة للطبقة الحاكمة للتوظيف العشوائي بلا أي معايير للكفاءة أو النزاهة. نريد الضمان الاجتماعي أن يتطور ويتوسع ليشمل في تقديماته كل ما تتعرّض له صحة المواطن، وأن تتوحد ضمنه كل الصناديق الضامنة الأخرى، ليكون هناك ضمان واحد لكل اللبنانيين بلا استثناء. نريد زيادة التقديمات في مجال الأمومة والتعويضات وإقرار قانون الشيخوخة لتوفير حياة لائقة كريمة لمن تقاعد أو صار في خريف العمر. كما نريد من الدولة أن تدفع الديون المترتبة عليها لهذا الصندوق، وأن يكون التوظيف على أساس الكفاءة والنزاهة وليس المحسوبيات ووقف الهدر والفساد ومحاسبة الفاسدين».
الجية
كذلك، نفّذت حملة «بدنا نحاسب» وحشد من أبناء منطقة إقليم الخروب، اعتصاماً حاشداً عند مدخل معمل الجية الحراري، نددوا فيه بـ«سياسات وزارة الطاقة في حق الوطن والإقليم».
وألقى سليم حمية كلمة باسم أهالي برجا قال فيها: «نحن بشر نطالب بحق ولا نطلب صدقة من رئيس الحكومة ولا من وزير الكهرباء. عشرات السنين ونحن نضيء الشموع في ظلام دامس، فمن حقنا أن ننال نصيبنا من التيار الكهربائي. لا نريد آذاناً صماء منكم يا معالي وزير الكهرباء. سنكرّر الوقفة والتحرك ولن تنالوا منا إلا ما يرضيكم، فنحن عمال ومهندسون وأساتذة وأطباء، ونطالبكم بالكهرباء».
وقال الدكتور أجود عياش من «حملة إقفال مطمر الناعمة»: «بالأمس وقفنا أمام مطمر الناعمة وقلنا لن تقتلونا بسمومكم بعد اليوم، واليوم، من أمام معمل الجية الكهربائي الذي سرق أموالنا ويلوّث سماءنا، نقول للنواب والوزراء: لن نسمح لكم بسرقتنا وقتلنا بسموم دواخين معملي الجية الكهربائي وترابة سبلين».
وقال واصف الحركة باسم حملة «بدنا نحاسب»: «هذا المعمل يبث السموم على أهالي المنطقة ويحرمهم العيش بصحة سليمة، إذ إن أمراض السرطان والربو والالتهابات الرئوية تتفاقم وتقتل أبناء المنطقة. وقد ثبت علمياً أن ذلك نتيجة استهتار السلطة وفسادها وعدم تحديث معامل الكهرباء واستعمال الفيول السيئ، ومعمل الجية عنوان فساد آخر في الكهرباء».
وطالب الدولة «بتنفيذ خطة تحديث وتطوير معمل الجية وزيادة قوته الإنتاجية»، وقال: «المعركة ضد الفساد فتحت ولن تغلق إلا بمحاسبة المفسدين».
ودعا «أهالي منطقة وادي الزينة والجوار»، في بيان إلى المشاركة في اعتصام عند الخامسة بعد ظهر غد الثلاثاء على طريق سبلين العام، مقابل معمل سبلين «مكان حرق النفايات»، يُختتم بمسيرة نحو البلدية، تحت شعار «لأن صحتنا وحياتنا ليستا لعبة».
عكار
وفي إطار التحركات الاحتجاجية في المناطق على إنشاء مكبات ومطامر في بعض القرى ولا سيما في عكار، اعتصم نساء من عكار على شاطئ المنطقة من ناحية مفرق حمص، رفضاً لـ«تهميش عكار ونقل النفايات إليها».
وكان أهالي حي البحر في سهل عكار تفاجأوا بأكياس نفايات قذفتها مياه البحر إلى الشاطئ. وناشدوا المحافظة والقوى الأمنية التحرك والكشف عليها خوفاً من أن تكون سامة، ومحاسبة العابثين في حق الإنسان والبيئة.
كما أقيم تجمع في ساحة حلبا رفضاً لنقل النفايات إلى عكار، بدعوة من حملة «عكار مَنّا مزبلة»، شارك فيه حشد من رؤساء البلديات وهيئات المجتمع المدني وأهالي البلدات المحيطة بمكبّ سرار.
من جهة أخرى، أوقفت شرطة بلدية مدينة الميناء، شاحنة «بيك آب» محملة بالنفايات، أثناء محاولة تفريغ حمولتها خلف جامعة بيروت العربية في محلة الميناء.
وتم حجز الشاحنة، وتسليم سائقها إلى فصيلة الميناء في قوى الأمن الداخلي لإجراء المقتضى.
إلى ذلك، أكد رئيس بلدية الغزيلة – عكار محمد الأسعد في بيان، «رفض نقل النفايات إلى عكار وضرورة إقفال مكبّ سرار نهائياً».
وطالب الحكومة بأخذ هذه النفايات إلى الجنوب على المنطقة الفاصلة بين لبنان وفلسطين المحتلة «لأن الجميع في قوى 14 و 8 آذار متفقين على أن إسرائيل هي العدو المشترك»، مؤكداً أن «المئة مليون التي خصصت لعكار لسنا بحاجة إليها». ودعا المجتمع المدني في القرى والبلدات في محيط مكبّ سرار إلى «الوعي الكامل وقول الحقيقة والنزول الى بيروت في 8 من الشهر الجاري عند الساعة السادسة مساء للمشاركة في الحراك وللمطالبة بعدم قبول النفايات ولإلغاء هذا القرار المشؤوم».
وعقد رئيس «التعاون الدولي لحقوق الإنسان» زياد بيطار مؤتمراً صحافياً في بلدية عندقت عكار، بمشاركة رؤساء بلديات المنطقة. وأجمع المتحدثون على رفض «تحويل عكار إلى مزبلة»، وشددوا على «عدم قانونية كل العقود الموقعة مع سوكلين، وعلى ضرورة دفع أموال البلديات المستحقة من دون تجزئة».
أزهر البقاع
وعقد اجتماع في أزهر البقاع بدعوة من مفتي البقاع الشيخ خليل الميس حضره نواب وفعاليات البقاع الغربي، وأعلن المجتمعون بعد استماعهم إلى موفد رئيس الحكومة تمام سلام والوزير شهيب، بسام القنطار، رفضهم القاطع إقامة مطمر للنفايات على السلسلة الشرقية.
وعزا رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط سامي العجمي أسباب هذا الرفض إلى الانعكاس السلبي للمطمر على المياه الجوفية وصحة أبناء المنطقة، فيما دعا النائب عاصم عراجي إلى دراسة الموضوع بروية والعمل وفق أطر الحوار.
وكان رئيس لجنة الأوقاف في أزهر البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن، لافتاً في النبرة القوية في ردّه على القنطار قائلاً لـ«البناء»، «إن الحجة التي أراد إقناعنا بها وقبولنا بالمطمر تبيّن ضعف رأيه وضعف حجته، من خلال الكشف عن وجود خزان كبير للمياه الجوفية في المنطقة»، وسخر من الصور «التي عرضت علينا وهي مجلوبة من الخارج، مع أن مواصفاتها غير مطبقة في لبنان أصلاً، ولو نفذت ما هي الضمانات للمراقبة من قبل الدولة خلال التنفيذ وبعده، فالثقة بيننا وبين الدولة مفقودة كلياً … ولذلك لن يكون هناك مطمر في مجدل عنجر ولو على جثثنا».
وقال: «معلوم أن في خطبة الجمعة قلت «قد يتغيّب نواب البقاع الغربي المحسوبين على تيار المستقبل عن حضور الاجتماع في الأزهر»، وهذا ما جعلهم يحضرون، وكأن كتلة نواب المستقبل يتضامنون مع بعضهم إرضاء لفؤاد السنيورة ونقل نفاياته إلينا في مجدل عنجر. فليأخذ نفاياته إلى منزله وليعمل مطمراً فيه فلديه حديقة واسعة».
ونظم شباب من قرى شرقي وغربي بعلبك، حراكاً مطلبياً شعبياً، تحت عنوان «اللقاء الوطني الأول لمحاربة الفساد وتحقيق مطالب إنمائية في حسينية بلدة بريتال»، في حضور علي الحسيني ممثلاً أبيه الرئيس حسين الحسيني، رئيس بلدية بريتال عباس زكي اسماعيل، إمام بلدة بريتال الشيخ حنظل مظلوم ومخاتير.
v
