هيئة التنسيق تلوِّح بإضراب شامل إذا عُطلت دورة مجلس النواب
عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمراً صحافياً في ساحة الشهداء، للإعلان عن إضراب عام وشامل في كلّ الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات وفي الثانويات والمدارس والمهنيات، أيام الثلاثاء 20 الحالي والاثنين 26 الحالي والأربعاء 4 تشرين الثاني المقبل.
حضر المؤتمر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ورئيس رابطة التعليم الثانوي في لبنان عبدو خاطر.
وتلا أمين سر رابطة التعليم الأساسي بهاء تدمري بياناً أشار فيه إلى أنّ «الاهتراء الذي يصيب مؤسسات الدولة هذه الأيام ليس له مثيل ولا سابق، ومن واجب أي مسؤول وأي صاحب قرار أن يضع مصلحة الوطن والشعب فوق مصالحه، فالكارثة إن حلت لا سمح الله لن ينجو منها أحد. ان الإهتراء بلغ حدود عجز الحكومة عن ايجاد حل علمي وبيئي سليم للنفايات الذي يكون عادة من مسؤولية البلديات وليس الحكومات في الدول العادية والطبيعية، وهي بذلك اضافت مأثرة جديدة الى مآثر الحكومات السابقة بعجزهم جميعا عن تأمين الماء والكهرباء رغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات. لقد كان لبنان البلد الأول في محيطه الذي ينعم بمؤسسات دستورية تستجيب بنسبة معقولة للنظام البرلماني الديمقراطي الذي ارتضاه اللبنانيون نظاما لحياتهم العامة، فإذ بهذه الطبقة الحاكمة تعمل على إسقاط هذا النظام بتعطيلها المؤسسات الدستورية كافة، بطرق غير شرعية وغير قانونية وغير دستورية، وكأن هذه الطبقة قد هالها ان يبقى لبنان نقيضا لما يجري في جوارنا من قتل ودمار وتشريد وتهجير».
وقال: «إنّ هيئة التنسيق النقابية تتوجه عشية جلسة الحوار الثلاثية إلى رؤساء الكتل النيابية المتحاورين لتقول لهم: كلّ الشعب شاهد على حواركم فإما الفشل مع ما يعني من خطر ومخاطر، وإما الاتفاق على انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وإقرار المشاريع الحياتية وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة التي طلبتها هيئة التنسيق النقابية، وقانون انتخاب يؤمن التمثيل الحقيقي لجميع اللبنانيين وليس فقط لأصحاب الثروات والعصبيات. إنّ موعد بدء الدورة العادية للمجلس النيابي هو 20 تشرين الأول أول ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول ، وليس هناك عذراً لأحد في تعطيل هذه الدورة التي كما اسلفنا يجب ان تقر المشاريع الحياتية واولها سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب، وفي حال عدم الانعقاد واستمرار التعطيل فإنّ هيئة التنسيق النقابية سوف تعمد إلى اتباع أسلوب المسؤولين عينه، أي تعطيل المؤسسات والإدارات العامة على أنواعها، لذلك فإنّ الهيئة وتحسُّباً لفشل طاولة الحوار في إعادة المؤسسات الدستورية إلى عملها الطبيعي، توصي بالإضراب العام والشامل في كلّ الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وفي الثانويات والمدارس والمهنيات الخاصة والعامة، أيام الثلاثاء 20 تشرين الأول، والاثنين 26 تشرين الأول، والأربعاء 4 تشرين الثاني، وفتح باب التصعيد بعد ذلك على مصراعيه».
ودعا باسم هيئة التنسيق النقابية الى «المشاركة في المؤتمر التربوي الذي تعقده نقابة المعلمين في قصر الأونيسكو يومي 9 و10 تشرين الأول وإلى عقد مجالس المندوبين بين 11 و 18 تشرين الأول لإقرار التوصية، وتفويض الهيئة بإعلان الخطوات التصعيدية المناسبة في حالتي انعقاد المجلس وعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب أو في عدم انعقاده للتذرع كما العام المنصرم بعدم وجود مؤسسات دستورية».
ودعا محفوض، من جهته، «المعلمين والموظفين وذوي الدخل المحدود إلى «المشاركة في الحراك المدني يوم الخميس المقبل»، مؤكداً أنهم «جزء من هذا الحراك».
وأعلن عن مؤتمر صحافي سيعقده اليوم الثلاثاء في مقر النقابة، للردّ على وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وقال: «نحارب هذه الطبقة السياسية لانها تخالف القوانين وهم يتهموننا بالمخالفة، لذا سنوضح غداً اليوم بالأرقام والمستندات من هم المخالفون ومن الذي سيحاسبه القضاء».
وعن موقف المعلمين في المدارس الخاصة من الاعتصامات المحدّدة، أوضح محفوض أنّ «وضعهم مشابه لزملائهم في القطاع الرسمي وهم يريدون السلسلة كغيرهم»، وقال: «هيئة التنسيق قدمت عاماً طبيعياً العام الماضي إن من خلال التعليم أو تصحيح الامتحانات، مبرزة إيجابية واضحة إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة، لذا فإنّ الإضراب المعلن عنه يهدف للحفاظ على ما تبقى من التربية في هذا البلد».