أوباما: الولايات المتحدة تضع قواعد التجارة العالمية وليس أي بلد آخر
أعلنت الإدارة الأميركية بأنها لن تسمح للصين بأن تكتب قواعد الاقتصاد العالمي، وذلك عقب توصل الولايات المتحدة و11 دولة مطلة على المحيط الهادئ إلى اتفاقية تجارة حرة مثيرة للجدال.
وتوصل ممثلو 12 دولة إلى اتفاق» الشراكة عبر المحيط الهادي» الذي سيؤدي إلى تحرير التجارة بين الدول الأعضاء عبر إلغاء أغلب الرسوم والقيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار.
وصرح الرئيس الأميركي باراك أوباما عقب التوصل إلى الاتفاقية: «عندما يعيش ما يزيد على 95 في المئة من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، فلا يمكن أن نجعل دولاً كالصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي». وأضاف: «ينبغي لنا أن نكتب هذه القواعد، وأن نفتح أسواقاً جديدة للمنتجات الأميركية في وقت نُرسي معايير عالية لحماية عمالنا إلى جانب الحفاظ على بيئتنا».
ويرى خبراء أن إقامة شراكة لمواجهة الصين هي خطوة محفوفة بالمخاطر للغاية، رغم أن اتفاقية الشراكة تشمل نحو 40 في المئة من اقتصاد العالم، حيث أن الاقتصاد الصيني يشارك في معظم العمليات الاقتصادية لذلك فمن الصعب أن نتخيل التعاون العالمي من دون الصين.
وفي حال أقر الكونغرس الأميركي الاتفاقية، فإنه سيكون إنجازاً لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي بذلت جهوداً مضنية من أجل التوصل إلى التوقيع. كما أن المشرعين في الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق يجب أن يوافقوا على بنود الاتفاقية أيضاً.
لكن رد الفعل المبدئي من أعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي كان إبداء الشكوك. فقد قال برني ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت والمرشح الديمقراطي للرئاسة إنه يشعر بخيبة الأمل وحذر من أن الاتفاق قد يؤدي إلى فقد وظائف في الولايات المتحدة ويضر بالمستهلكين.
بينما يرى المؤيدون للاتفاقية أنها قد تدرّ مليارات الدولارات للدول المشاركة، في حين قال المعارضون إنها تتحيّز لشركات، وذلك بسبب المفاوضات السرية التي شكلت ملامح الاتفاقية، والاعتقاد بوجود أخطار تهدّد شتى مجموعات المصالح من عمال صناعة السيارات في المكسيك إلى منتجي الألبان في كندا.
وتضم الاتفاقية كلاً من الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي وكندا والمكسيك وبروناي واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا. وقد بدأت المفاوضات عام 2008، وانتهت أخيراً بعد جولة مفاوضات استمرت أكثر من خمسة أيام في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية.
وكانت أبرز النقاط الصعبة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية على الأدوية البيولوجية وواردات المنتجات المشتقة من الحليب الأتية من أستراليا ونيوزيلندا إلى كندا، وواردات قطع الغيار للسيارات اليابانية إلى أميركا الشمالية.