ماذا لو مرّ الخميس المقبل من دون ترقية روكز؟

هتاف دهام

تسود درجة غموض عالية هيئة الحوار الوطني التي تستمر بلا أفق أو حلول إلى أجل غير مسمّى. ويبدو أن حوار ساحة النجمة الذي أرجئ إلى الاثنين في 26 من الشهر الحالي، لن تُعلَّق جلساته، فهو سيكون حواراً طويل الأمد لتغطية المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمرّ بها المنطقة بتأثيراتها على لبنان.

إن أقصى طموح دوّامة الحوار إذا تمّ تمرير تسوية الترقيات العسكرية التي تُبحث على ضفافه، أن يتمّ تفعيل الحكومة وأن تفتح أبواب المجلس النيابي، لأن من شأن ذلك أن يعطي المتحاورين جرعة أوكسيجين للانتقال عبر آلية قيصرية من العنوان الرئاسي إلى قانون الانتخاب.

لم يأت حوار مواصفات رئيس الجمهورية أمس، بأي مواقف جديدة، فلم يعلق أحد آمالاً على جولة يوم أمس أو على الجولات اللاحقة، طالما أن كل فريق يزداد تشبثاً أكثر فأكثر في مواقفه. وحده رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يعط مواصفاته للرئيس، غير أنه أكد أنه غمز من قناة الإعوجاج في النظام اللبناني الذي لن يستقيم إلا بإقرار قانون انتخابي على أساس النسبية حاصداً تأييداً في هذه النقطة لأول مرة من صديقه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.

تمسّك رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في الجلسة بموقفه حول ضرورة انتخاب الرئيس القوي الأكثر تمثيلاً في بيئته، وأن يكون متبنياً للمقاومة، بينما شدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان على ضرورة أن يجسد الرئيس روحية الحوار لإنقاذ البلد من الشلل، وأن يحمي السيادة الوطنية من الخطر الإسرائيلي والإرهاب.

برز في جلسة أمس اتجاهان: اتجاه عبّر عنه فريق 8 آذار مجتمعاً وانضم إليه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وأجمع على ضرورة البحث في سلة حلول متكاملة تضم شخص الرئيس وقانون الانتخاب والحكومة وأموراً لاحقة على غرار ما حصل في مؤتمر الدوحة. واتجاه آخر عبّر عنه رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والنائب بطرس حرب، جدّد الرفض المطلق للبحث في أي بند قبل الانتهاء من بند رئاسة الجمهورية وأكد أنه عندما يتفق على بند يتمّ الانتقال إلى آخر، رافضين منطق السلة.

وعليه وصل المتحاورون إلى مكان مسدود بلا إضافات على ما تقدموا به أو على الذي قيل في مواصفات الرئيس، لذلك تمّ الاتفاق على أن يقوم رئيس المجلس النيابي بتجميع الأوراق التي قدمت له أمس، والتي ستُرسل له اليوم لدراستها ودراسة مواطن الالتقاء والاختلاف عليها ليتم البحث عن منفذ يتم من خلاله الانتقال إلى الخطوة اللاحقة، لا سيما أن الاختلاف عميق حول نقاط أساسية تتعلق بمفهوم الحيثية الشعبية وتبني الرئيس لمفهوم المقاومة.

ولما كانت المقاطعة منتظرة من رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون الذي خفض تمثيله في الجلسة، فإن رئيس حزب الكتائب هدّد بالانسحاب من الحوار إذا لم ينعقد مجلس الوزراء، الذي لن يدعو رئيس الحكومة تمام سلام لجلسة له إلا عندما تستكمل كل المعطيات حول ملف النفايات ويتأكد من حضور جميع الأطراف، و»إلا لشو الحكومة اذا ما بدّا تجتمع»، كما قال سلام.

إن تفعيل المؤسسات مرتبط بملف الترقيات الذي رفض الجنرال عون أن يُطرح على طاولة الحوار، وعبّر عن هذا الموقف أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان، معتبراً أن نظرة التيار الوطني متكاملة حيال الحكومة وحيال تشريع الضرورة، غير أن رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية تعمّد فتح ملف ترقية العميد شامل روكز محاولاً الغمز من قناة تيار المستقبل لتذليل العقدة عند وزير الدفاع الوطني سمير مقبل الوزير المختص ، لا سيما ان اجتماع عينة التينة بحث عن مخرج قانوني لتسوية الترقيات. واللافت كان تأكيد رئيس الحكومة أنه إذا كان هناك من حاجة ليتدخل ويدعم التوافق فهو مستعد، فموضوع روكز ليس بعيداً عن الإجراءات التي تم اتخاذها نتيجة الظروف الطارئة والاستثنائية وفي كثير من الأوقات كان القرار السياسي يتجاوز الاعتبارات القانونية والدستورية وحتى المسلكية، لكنه كان ينقذ البلد. لم ينته الأمر في جلسة الحوار عند هذا الحد، حيث طرح الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان أن يوقع وزير الدفاع بالوكالة أي الوزير غازي زعيتر مرسوم ترقية روكز إذا رفض وزير الدفاع التوقيع.

عليه فإنه طالما أن تاريخ 15 تشرين الاول هو تاريخ تسريح العميد روكز إلى التقاعد أمامنا، فإن التعاطي سيبقى معلقاً بأمل إنجاز المشاركة، لكن بما أن الرئيس بري يتجه إلى السفر الأسبوع المقبل للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، وقد تعقبها زيارة إلى رومانيا، فهذا يعني غياب قد لا يقلّ عن أسبوع، وبالتالي فرصة التوصل إلى تسوية تتعلق بملف التعيينات وتفعيل الحكومة والمجلس النيابي، يبدو أنها محدودة ضمن الايام الخمسة المقبلة. ومن الطبيعي أن الحالمين ولو خلال أشهر مقبلة بانتخاب رئيس للجمهورية غير العماد ميشال عون، سواء يكون رئيساً يختاره عون أو رئيساً توافقياً، فإن هؤلاء لا يمكنهم أن يفوّتوا فرصة إغراء أو إغواء الجنرال بإعطاء قيادة الجيش للعميد روكز، الذي لكي يبقى مطروحاً لقيادة الجيش من ضمن الثمن المأمول دفعه لعون، فيجب أن يكون لواء. لذلك يجب ألا يمر استحقاق 15 الحالي من دون ترقية، وبالتالي فإن هؤلاء الذين يقومون بالتسوية يبذلون المسعى، فليس لهم مصلحة أن يمر هذا التاريخ من دون ترقية روكز وإقرار التسوية، مع الإشارة إلى أن وضع العقدة عند اللقاء التشاوري أو الرئيس السابق ميشال سليمان ليست مقنعة، فالذين أعطوا الرئيس سليمان هذه الحصة المضخّمة في الحكومة السلامية، من المفروض أن يكونوا مسؤولين سياسياً عن فرض موجبات هذه التسوية عليه، على الأقل من خلال الدور القانوني الذي يجب ان يؤديه وزير الدفاع في هذا التعيين، لكن مشكلة هؤلاء تبقى أن جنرال الرابية ليس خاضعاً للابتزاز، بخاصة بعدما خُذل أكثر من مرة في التسويات الماضية بطريقة متعمّدة القصد منها التشهير به سياسياً.

وكان نائب رئيس مجلس النواب النائب فريد مكاري افتتح الحديث بمواصفات الرئيس قائلاً: «أن يكون الرئيس مسيحياً يعني أن يكون من الأرمن وصولاً إلى الارثوذكس». وشدد على ضرورة «أن يكون ممثلاً حقيقياً لطائفته، وأن يكون ممثلاً لثوابت هذه الطائفة وتقاليدها، أما معيار الشخصية فيأتي مكملاً. وأكد ضرورة «أن يكون جامعاً مقبولاً من مختلف الأطراف وقادراً على التواصل مع الجميع ويشكل بشخصه طاولة حوار دائمة، عازماً على إخراج لبنان من حريق المنطقة ومنع انزلاقه وامتداد نارها إليه، وأن لا يتردد في مواجهة أي انتهاك لسيادة لبنان من إسرائيل أو أي قوة أخرى، وأن يكون لديه قدرة ورؤية لورشة إصلاح، وان يكون نظيف الكفّ معروفاً بالنزاهة والاستقامة لمكافحة الفساد، فضلاً عن أننا يجب أن نأخذ في عين الاعتبار الظروف المعينة التي تحتاج إلى شخص معين.

وأشار ميقاتي إلى أن الرئيس يجب أن يعطي صورة أمل أنه قادر على التغيير، وأن يكون مارونياً في الهوية، لبنانياً في الصميم يعطي للمسيحي حقوقه وللمسلم الطمأنينة، مؤتمناً على الدستور وألا يقبل انتهاكه، يحفظ الميثاق والعيش المشترك، وأن يحارب الفساد ويعمل مع السلطة الإجرائية في ما يتعلق بمكافحة الفقر ووضع حد لهجرة الشباب، وأن يكون قادراً على جمع اللبنانيين وعلى رعاية مصالحهم وتجاهل الماضي لاستخلاص العبر ويحفظ التوازنات الداخلية ويتواصل مع الاغتراب واللبنانيين.

في حين اعتبر النائب فرنجية أنه «من البديهيات أن يحافظ الرئيس على السيادة»، لكن الأهم أن ينبثق من المكون الذي ينتمي إليه، أي أن يكون قوياً في بيئته، منفتحاً على البيئات الأخرى، مؤمناً بالشراكة الوطنية الحقيقية وقادراً على تحقيقها، مشدداً على «أن هذه النقاط هي الأولوية لطاولة الحوار.

وشدد فرنجية على أنه «ضد الرئيس الوسطي، فالتجارب الوسطية غير مشجعة، لا سيما تجربة الرئيس ميشال سليمان الذي في السنتين الأوليين كان معنا كفريق 8 آذار، وفي السنتين الأخريين انضم إلى فريق 14 آذار». وشدد فرنجية على «ضرورة الاتفاق على سلة متكاملة تضم شخص الرئيس، قانون الانتخاب، الحكومة والمرحلة المقبلة».

وأشار رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان إلى أن رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع بحيثية محترمة وكبيرة في وسطه الشعبي، منفتحاً على الآخرين. وإذ أكد أن الحيادي في لبنان كان ممكناً في السابق، لفت إلى «أن استعادة لبنان بعضاً من سيادته يتطلب أن يكون الرئيس ذا حيثية غير مشكوك فيها داخل وسطه الشعبي». وشدّد على ضرورة أن يكون صاحب التوجه الوطني والقومي، والترجمة لذلك تكون في المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، وأن يتمتع بتصوّر واضح لا لبس فيه في تحديد من هو عدو لبنان ومن هو الصديق، بمعنى آخر أن يعترف أن هناك عدواً واحداً هو إسرائيل، ولذلك يجب أن يكون موقفه من اسرائيل متوازياً مع سلوكه». وأكد ارسلان ضرورة «أن لا يكون ممسوكاً بالفضائح ومعرضاً للملاحقة، وان يحرص على المؤسسة الوطنية والقوات المسلحة، ويحترم الدستور بالسلوك قبل الكلام ويؤمن بضرورة الإصلاح»، مضيفاً «لا شيء يمنع من تكرار تجربة الانتخابات الرئاسية في العام 1970 والتي كانت الانتخابات الرئاسية الوحيدة بقرار لبناني صرف». وشدد ارسلان على «ضرورة اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب لا النسبية الاستنسابية».

وأكد النائب حردان من جهته «ضرورة أن يجسد الرئيس روحية الحوار لإنقاذ البلد من الشلل، وان يكون قادراً على التواصل مع كل القوى والمكونات السياسية، وأن يحافظ على الحياة الواحدة للبنانيين ووحدة التراب، وأن يحمي السيادة الوطنية من الخطر الإسرائيلي والإرهاب، وأن يدعم الجيش والمقاومة. وأن يقيم أفضل العلاقات التي تؤكد هوية لبنان العربية، حسب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، ويكون قادراً على بناء مشروع الدولة القادرة وتنفيذ البنود الإصلاحية، وأن يحتكم إلى الطائف كمرجعية دستورية».

ودعا حردان إلى «انتخاب مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية، وإنشاء مجلس شيوخ، وتشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية وتحقيق الإنماء المتوازن كركن أساسي للاستقرار العام».

وأكد النائب بقرادونيان ضرورة «أن يمثل رئيس الجمهورية بيئته خير تمثيل وأن يكون قادراً على احترام الآخر وقبول الغير وأن يتمتع بروحية الحوار، ويحافظ على الدستور ويعمل على تنفيذ البنود التي لا تزال غير مطبقة، وأن يكون مؤمناً بالشراكة الحقيقية ويعمل على تطويرها وعلى العيش المشترك».

وأشار النائب السنيورة إلى أهمية أن يكون الرئيس نموذجاً لوحدة الوطن، يجد فيه كل فريق وفرد نفسه. وقال: «وصلنا إلى تعريف دقيق أن يكون الرئيس مقبولاً ومؤيداً من بيئته ومن البيئات الأخرى. وقال «نحن وحزب القوات والنائب وليد جنبلاط تقدمنا باقتراح قانون على أساس النسبية وقدمنا خطة أكبر من ذلك، لكن أعود وأؤكد أن الانتخابات الرئاسية هي الأساس ولن نقفز من بند الرئاسة إلى أي بند آخر، فرئاسة الجمهورية هي الباب الأساس للاتفاق حول البنود الأخرى».

أما الجميّل فتحدث عن الصراع القائم في المنطقة ولبنان، ولذلك لن يأتي أحد ويفرض وجهة نظره على آخر، صحيح أن كل طرف يريد أن يأتي رئيس الجمهورية من فريقه، غير أن الوضع الآن لا يسمح بذلك، نحن مضطرون ان نقبل شخصاً يجمع الكل، اليوم ليس طبيعياً ان ينكسر فريق وينتصر آخر»، غامزاً من الأوضاع في سورية والمنطقة ومن سلاح حزب الله. وتابع: «اذا كنا نريد أن نقارن رئاسة المجلس النيابي برئاسة الجمهورية فهذا غير ممكن، فرئاسة المجلس تحظى بتوافق كامل من الطائفة الشيعية ومن المستحيل أن يأتي أحد ويعارض ذلك، في حين ان المسيحيين منقسمون على أنفسهم ويجب أن يتحملوا المسؤولية»، مضيفاً «اذا اتفق المسيحيون على المرشح لا يمكن للمسلمين أن يرفضوا، لكن ذلك لا يعني انه إذا كان المسيحيون غير قادرين على الاتفاق أن يأتي رئيس لا يمثل حداً أدنى من التمثيل المسيحي، لكن من الطائف إلى اليوم، لم يصل رئيس إلى سدة الرئاسة يحظى بدعم شعبي مسيحي، هذا الأمر يجب أن يتوقف، لا يمكن أن نستمر بقبول رئيس ينزل علينا بالـ parachute، يجب أن يحظى بحد أدنى من الدعم». وشدد الجميل على «ضرورة أن يتمتع الرئيس بالالتزام السياسي، وأن يكون منفتحاً ويؤمن باحترام الآخر، لافتاً إلى ضرورة أن يكون مقبولاً على الأقل من مكوّن أساسي من الطوائف اللبنانية، لأن رفض فريق أساسي له يعني أنه لا يمكن أن يكون توافقياً»، لذلك يجب أن يكون الرئيس مدعوماً من فريقي 8 و14 آذار، وملتزماً بمقدمة الدستور، وان ينأى بنفسه عن سياسة المحاور وأن لا يأخذ طرفاً في الصراع الدائر في المنطقة. ولفت الجميل إلى «أن فترة الحرب اللبنانية كانت أفضل من الفترة التي أعقبت الحرب، فنحن لم نستطع أن نمارس الحياة الديمقراطية بشكل طبيعي».

وأكد كنعان «أن رئيس التكتل العماد ميشال عون الذي كان يملك 70 من الأصوات في العام 2005 لم يقبل به رئيساً للجمهورية فحسب، إنما ايضاً لم نستطع أن نشارك في الحكومات». ولفت إلى «أن الشعب يطالب بقانون انتخابات على اساس النسبية وإجراء انتخابات نيابية»، ولفت إلى «ضرورة ان تتوفر معادلة الشراكة الوطنية في شخص الرئيس»، مشدداً على «أن الخرق الجدي في جدار الأزمة يكون بالاحتكام إلى الشعب».

ورأى النائب جنبلاط بدوره أنه تمّ ربط انتخاب الرئيس بقانون الانتخاب، ونحن نؤيد القانون النسبي الذي من الممكن أن يكسر الحدّة الحاصلة». وتابع «ربما لا نكون في حاجة إلى رئيس قوي في طائفته، لكننا بحاجة إلى رئيس قوي في إمكانية الحوار وتقريب وجهات النظر، فلا يكفي أن يكون فقط قوياً في بيئته، وأن يكون قادراً على مواجهة اسرائيل». وأكد جنبلاط «أن الحل في لبنان لن يكون إلا بالسلة الكاملة التي تحدث عنها الرئيس بري، لقد وضعت النقاط الخلافية واعتبر نفسي مراقباً، فنحن لا يمكننا أن نخرج بنتيجة أو حل إلا بتدوير الزوايا». وتابع: المحيط متفجّر والأزمة في سورية طويلة، أنا أتفهم موقف حزب الله من الحفاظ على سلاحه، وأتفهّم هواجس 14 آذار من هذا السلاح، لذلك يجب تدوير الزوايا».

وشدد النائب رعد على ضرورة أن يمثل رئيس الجمهورية الأكثرية في المكون الذي ينتمي اليه ويحظى بتأييد من المكونات والبيئات الأخرى من اللبنانيين، وأن يكون مؤمناً وحريصاً على تطبيق الشراكة الحقيقية لتكوين السلطات، وأن تتيح حيثيته الشعبية تفاعلاً فعالاً مع رؤساء السلطات الأخرى لنقل البلد إلى مرحلة سياسية تتيح معالجة الازمات الحاصلة، وان يكون متبنياً للمقاومة، وألا يكون وصوله إلى رئاسة الجمهورية محل تبنٍّ من قبل دولة اجنبية ترعى الاعتبارات الاسرائيلية». وشدد على «ضرورة أن تكون شخصية الرئيس رسالة طمأنة ومؤشراً إيجابياً في وجه المخاطر المشار إليها ورسالة تقوية في ظل ما يحيط بالوجود المسيحي الذي يتعرّض لمخاطر تتهدد إضعافه وتهجيره».