صقر يدّعي على 11 موقوفاً في تظاهرة الخميس و19 فارّاً

واصلت مجموعات الحراك المدني اعتصاماتها المتنقلة في نهاية الأسبوع الماضي، فنفذت حملة «طلعت ريحتكم»، اعتصاماً أمام منزل النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، في منطقة وطى المصيطبة، ظهر السبت، احتجاجاً على اعتقال عدد من الناشطين بعد المواجهات التي جرت يوم الخميس الماضي بين المتظاهرين في وسط بيروت وقوى الأمن الداخلي.

ووقع خلال الاعتصام أمام منزل حمود إشكال بين عدد من المعتصمين على خلفية الطلب من مشارك من إحدى الحملات، بتخفيف النبرة التي تطالب بشعار «يسقط يسقط حكم الأزعر».

وقام عدد من المعتصمين بتكبيل أياديهم بحبال بلاستيكية، في إشارة إلى موقوفي الحراك الأخير. وأنشدوا الأغاني الثورية.

والتقى المحاميان رامي عليق وعباس سرور القاضي حمود لكن منظمي الاعتصام أفادوا أن هذين الشخصين «غير مفوّضين من الحراك الشعبي، واللقاء يتم بصفة شخصية»، مشيرين إلى أن «تحرك اليوم هو احتجاج على تبعية النيابة العامة التمييزية للسلطة السياسية وليس للتفاوض معها».

وفي المقابل، أعلن عليق، بعد لقائه وزميله سرور، مع مدعي عام التمييز، أن حمّود أجرى اتصالاً خلال اللقاء لإطلاق أحد الموقوفين «بسبب سوء حالته الصحية». ونقل عنه قوله إن ملف الموقوفين خلال التظاهرة الأخيرة، أمام المحكمة العسكرية «والقضية كبيرة جداً».

وتعليقاً على ما أثير عن لقائهما مع حمود، قال عليق: «نحن محامون، ومن حقنا أن نلتقي القضاء. ونحن ننتمي إلى مجموعة اسمها «الشعب يريد إصلاح النظام» ولا نقبل بالتشكيك أو بالتخوين أو المزايدة علينا».

كذلك، نظم عدد من أهالي الموقوفين اعتصاماً قرب مخفر الرملة البيضاء مطالبين بالإفراج عن أبنائهم.

وزارت المحامية مروة فرحات من الحراك المدني الموقوف وارف سليمان وأشارت إلى أن «المكان الذي يتم توقيف الشباب فيه في مخفر الرملة البيضاء غير مقبول، خصوصاً أنه لا يوجد أي أفعال جرمية بحق هؤلاء الشباب». فيما تمّ الإفراج عن الموقوفين جورج ابي فاضل ومحمد علي قانصو من المخفر المذكور.

مفوض الحكومة

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على 11 موقوفاً في تظاهرة 8 تشرين الأول وعلى 19 فاراً من وجه العدالة، بعدما تسلّم محاضر التحقيقات الأولية، في جرائم القيام بأعمال شغب ورمي حجارة على القوى الأمنية ومعاملتها بالشدة وتخريب الأملاك العامة والخاصة. وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.

مسلّم

وعقد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلّم مؤتمراً صحافياً في المقر العام لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية، عرض فيه النظم القانونية لتنظيم التظاهرات ومهمات قوى الأمن الداخلي في الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد أن «التظاهرات التي ينظمها الحراك منذ 19 آب الماضي هي غير قانونية، لأن منظّميها لم يقدموا علماً وخبراً ومع ذلك وبناء على توجيهات وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص نعتبرها شرعية لحماية الناس لأن على قوى الأمن خصوصاً في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، أن تحمي الناس وتحافظ على السلامة العامة والأملاك العامة والخاصة، ونمارس أقصى درجات ضبط النفس مهما تعرضنا للاستفزاز ولأعمال سلبية ومهما تعرضنا لضغوط».

وأكد أن «قوى الأمن الداخلي ليست ضد الحراك بل هي إلى جانب القانون ومهمتها حماية الناس وحماية المقار الرسمية»، وشدد على أن «المتظاهرين حاولوا اجتياز الحواجز التي وضعتها لهذه الغاية ما اضطرها للتدخل»، لافتاً إلى «إصابة العشرات من عناصرها نتيجة أعمال الشغب التي قام بها «بعض المشاركين في الحراك».

ولفت إلى أن «قانون العقوبات يعاقب على أعمال الشغب مثل الرشق بالحجارة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة»، واضعاً «ما جرى في 22 آب في ساحة رياض الصلح وما جرى ليل الخميس الماضي لجهة تخريب الممتلكات العامة والخاصة والتعرض لعناصر قوى الأمن في هذا الإطار، وكانت نتيجتها إصابة 37 عنصراً بينهم ضابطان»، مشدّداً على أن «التوقيفات في صفوف من قاموا بهذه الأعمال جاءت استناداً إلى إشارة من النيابة العامة، والقضاء هو المرجع المختص لمتابعة التحقيق واتخاذ القرار المناسب»، مؤكداً «التحقيق مع عناصر قوى الأمن ومعاقبة من يثبت تجاوزهم القانون».

ورفض مسلّم «مصطلح القوة المفرطة الذي يستخدم لوصف سلوك قوى الأمن»، مؤكداً أن «الوسائل المستعملة لتفريق المتظاهرين ما زالت عادية مثل استعمال خراطيم المياه فيما المتظاهرون يرشقوننا بالحجارة وبقنابل المولوتوف»، لافتاً إلى ان «توجيهات المشنوق وبصبوص هي «عدم التحرك من وراء الحواجز إلا في حال التعرض لها أو تعرضنا لأذى».

وعرض صوراً من التظاهرات تبين الأضرار التي لحقت بفندق «لوغراي» ومحيطه.

جنبلاط

إلى ذلك، رأى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، أن «تحول بعض الحراك المدني إلى مجموعة من المشاغبين تهدف إلى قطع الطرق على الحلول بدءاً بقضية النفايات للإبقاء على شماعة يستخدمونها لإطالة عمر حراكهم الذي صار مشبوهاً في الكثير من محطاته، هو أمر لم يعد مقبولاً»، مؤكداً «دعمي وتأييدي لكل الجهود التي بذلها ويبدلها وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذه المرحلة الحساسة والصعبة من تاريخ لبنان».

وتساءل جنبلاط: «هل قيام وزارة الداخلية بدورها في ضبط الأمن وتوقيف المخلين به يستوجب قطع الطرقات وإقفالها في وجه المواطنين؟ وماذا لو أوقفت الوزارة غداً أحد المتهمين بتفخيخ سيارة تمهيداً لتفجيرها، هل سيقطع هؤلاء الطرقات أيضاً؟».