العمليات الروسية ضدّ «داعش» في العراق… بين الترحيب والرفض

بعدما أثبتت الضربات الجوّية الروسية نجاعتها في تدمير مواقع «داعش» في عدد من المناطق السورية، ما جعل قوّات التنظيم الإرهابي تلوذ بالفرار نحو الأراضي العراقية. فإنّ مسألة تنفيذ روسيا ضربات مماثلة ضدّ التنظيم في العراق، أضحت مسألة وقت ليس إلّا، خصوصاً بعد الحديث عن معلومات تفيد بأنّ الحكومة العراقية ستطلب رسمياً من روسيا توجيه ضربات إلى مواقع «داعش».

لكن هذا الأمر يخضع لتجاذبات ضمن البيت العراقي الواحد، وهذا ما سلّطت الأضواء عليه صحيفة «جوان» الإيرانية، التي نشرت أمس تقريراً علّقت فيه على الأصوات النشاز من المعارضة في العراق، التي أعلنت رفضها انضمام العراق إلى التحالف الذي يضمّ روسيا وسورية وإيران، كما علّقت على انسحاب أميركا من مساعدة الجيش العراقي في هجومه لتحرير الرمادي من الإرهابيين. وقالت الصحيفة إنّ التقدم الملحوظ الذي حققته القوات العراقية في جبهة الرمادي يؤكد أنّ القوات الأميركية لم تكن تقدّم أي دعم مؤثر للقوات العراقية، ونظراً إلى أن بعض الجماعات الشعبية في العراق كالحشد الشعبي كانت تعارض التدخل الأميركي، وكانت تشك في نزاهة النيات الأميركية، ومنعت سابقاً من المشاركة في مقاتلة عصابات «داعش»، لذا، فإنها ستقاتل الآن بحماسة أكثر ضد العصابات الإرهابية المسلحة.

إلى ذلك، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تقريراً لإريك شميث وهيلين كوبر، نقلاً فيه عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أنهت برنامجاً لتدريب مقاتلين سوريين معارضين، ما اعتبرته فشلاً في إنتاج أيّ شكل من أشكال القوّة المقاتلة على الأرض والقادرة على مواجهة تنظيم «داعش». وأنّه سيتمّ إنشاء مراكز تدريب صغيرة في تركيا فقط لتدريب قيادات المجموعات المعارضة على بعض المناورات العملياتية كاستدعاء ضربات جوّية.

«جوان»: دور العراق في الائتلاف ضدّ «داعش»

تحت عنوان «دور العراق في الائتلاف ضدّ داعش»، علّقت صحيفة «جوان» الإيرانية على إعلان العراق انضمامه إلى الائتلاف ضدّ «داعش»، والذي يضمّ العراق وسورية وروسيا وإيران، وعلى الأصوات النشاز للمعارضة في العراق التي أعلنت رفضها انضمام العراق إلى هذا التحالف، وانسحاب أميركا من مساعدة الجيش العراقي في هجومه لتحرير الرمادي من الإرهابيين.

وقالت الصحيفة إنّ التقدم الملحوظ الذي حققته القوات العراقية في جبهة الرمادي يؤكد أنّ القوات الأميركية لم تكن تقدّم أي دعم مؤثر للقوات العراقية، ونظراً إلى أن بعض الجماعات الشعبية في العراق كالحشد الشعبي كانت تعارض التدخل الأميركي، وكانت تشك في نزاهة النوايا الأميركية، ومنعت في فترة من المشاركة في مقاتلة عصابات «داعش»، لذا، فإنها ستقاتل الآن بحماسة أكثر ضد العصابات الإرهابية المسلحة. واليوم، وبعد إعلان روسيا استعدادها لمحاربة «داعش» في العراق في حال موافقة الحكومة العراقية، فإنّ غالبية الأحزاب السياسية العراقية في البرلمان ستقف إلى جانب الحكومة العراقية في طلب المساعدة من روسيا، فيما ستعارض بعض التيارات السياسية التي تدور في الفلك الأميركي وتتلقى الاملاءات من الرجعية العربية. لكن ما هو واضح اليوم أنّ سبيل العراق الوحيد للخلاص من عصابات «داعش» الإرهابية وتحرير أراضيه يكمن في التمسك بالائتلاف الرباعي ضدّ الإرهاب والتعاون معه. فالعصابات الإرهابية تحتل مناطق كبيرة من العراق وتستغلّ انسحاب أميركا من محاربتها في العراق ومعارضة بعض الاحزاب السياسية والشخصيات المأجورة المشاركة في الائتلاف الرباعي.

وتضيف الصحيفة: في ضوء الضربات الماحقة التي توجهها القوات الروسية لمواقع العصابات الإرهابية وتجمعاتها في سورية، فإن «داعش» نقل قوّاته صوب الاراضي العراقية للخلاص من القصف الروسي، ما يحتّم على العراق تحشيد القوى والتمسك بالائتلاف والتحرك بسرعة وتحشيد القوى لسد الطريق أمام الارهابيين قبل تسلل المزيد منهم إلى الأراضي العراقية. ويشكلون تحديات أمنية من جديد للعراق.

«لوموند»: «الجهاديون» في سورية… مقاتلون أم إرهابيون؟

نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية تقريراً، حول الجدل الدائر حالياً في فرنسا، في خصوص طبيعة المقاتلين الأجانب في سورية، خصوصاً بعد إصدار القضاء قرارات متعلقة بفرنسيين أو مقيمين في فرنسا شاركوا في القتال في سورية.

وقالت الصحيفة إن مكتب المدعي العام في باريس أعدّ لائحة اتهام ضد قاصرين من تولوز، كانوا يقاتلون في سورية، بعدما رفض محاكمتهم أمام محكمة الأطفال، ونزع عنهم صفة الجنود الأطفال، ووجّه إليهم تهمة القتال مع مجموعات إرهابية.

وقالت الصحيفة إن السؤال المحوري هو: هل سورية في حالة حرب أم سلم؟ ورأت أن محاكمة الطفلين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي لا كجنود أطفال، إنكار لحقيقة أن سورية في حالة حرب، في حين أن التحقيق في شأن انتهاك حقوق الإنسان في سورية اعتراف ضمنيّ بوجود حرب.

وذكرت الصحيفة أن الجرائم المرتكبة خلال الحرب في سورية، من الممكن أن تدخل تحت طائلة قوانين الحرب أو قانون الإرهاب. وأضافت أن 168 من ملفات الجهاديين الذين ذهبوا أو عادوا من سورية، تقبع الآن على رفوف قسم مكافحة الإرهاب في باريس.

وأضافت أنه بالنسبة إلى القضاء الفرنسي، تعدّ الإدانة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي من الأمور السهلة، فلمجرد إثبات وجود الشخص على الحدود التركية ـ السورية أو نشره دعوات إلى «الجهاد» على «فايسبوك»، أو حتى وجود منشورات لـ«القاعدة» أو تنظيم «داعش» على حاسوبه الشخصي، يمكن اعتبار ذلك دليل إدانة.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق في الجرائم التي حصلت في سورية بات أمراً معقداً، خصوصاً بعد دعوة «داعش» مجنديه إلى عدم استخدام الهواتف المحمولة أو أجهزة تعقب المواقع «جي بي أس»، أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن متخصص في قضايا الإرهاب، قوله: «نظراً إلى غياب الأدلة الفردية، تبقى الأدلة الجماعية فعالة، ذلك أن تنظيم داعش ما زال ينشر مقاطع فيديو لعملياته على الإنترنت».

وبحسب الصحيفة، فإن المحامين الذين ينوبون عن أشخاص يواجهون تهماً متعلقة بالإرهاب في فرنسا كانوا حتى قبل اندلاع الحرب في سورية يسعون إلى إثبات أن موكّليهم محاربون لا إرهابيين، وبالتالي يدخلون تحت طائلة قانون الحرب لا الإرهاب، على غرار قضية متنزه «بيت شومون»، التي وقعت في أيار 2008، والتي شهدت تخفيف الحكم عن شريف كواشي، الذي تورط لاحقاً في هجمات «شارلي إيبدو» برفقة شقيقه سعيد.

وقالت الصحيفة إن شريف كواشي كان قد اعتقل بينما كان يستعد للذهاب للقتال في العراق، ولكن القضاء برّأه من تهمة الإرهاب، نظراً إلى طبيعة الوقائع التي حصلت في العراق. فبحسب القانون الدولي، فإن المتهمين كانوا يهدفون إلى الدفاع عن المدنيين الذين كانوا تحت القصف.

كما أشارت الصحيفة إلى قضية أخرى نظر فيها القضاء الفرنسي في 2 كانون الأول 2011، في محكمة الاستئناف في باريس، تتعلق بفرنسيّ ذهب إلأى الحدود الباكستانية ـ الأفغانية عام 2009، إذ اعتبر القاضي أن أفغانستان ليست في حالة حرب أو صراع مسلح، متجاهلاً الوجود العسكري لحلف الشمال الأطلسي فيها، والحرب الأهلية بين الحكومة المدعومة من الغرب و«طالبان».

واستنتجت الصحيفة أن هذا النهج الذي اعتمد عام 2011، هو نفسه الذي طُبّق على هذين القاصرين من مدينة تولوز، على رغم أن الجميع يعلمون في شأن الصراع السوري.

ونقلت الصحيفة عن المحامي الفرنسي آريي أليمي، في قضية الفرنسي الذي قبض عليه على الحدود الأفغانية ـ الباكستانية، قوله أثناء المرافعة: «لو فرضنا أن موكّلي حارب هناك، فهو عبارة عن مقاتل ضدّ قوات مسلّحة أجنبية في دولة تشهد حرباً أهلية»، وقد استند في قوله إلى «اتفاقية نيويورك» الموقعة عام 2000، التي تستثني من يشارك في الصراع بصفة مباشرة من تهم الإرهاب.

«نيويورك تايمز»: أوباما يعدّل في برنامج تدريب «المعارضين المعتدلين»

أعدّ إريك شميث وهيلين كوبر تقريراً في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية نقلا فيه عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أنهت برنامجاً لتدريب مقاتلين سوريين معارضين، ما اعتبرته فشلاً في إنتاج أيّ شكل من أشكال القوّة المقاتلة على الأرض والقادرة على مواجهة تنظيم «داعش».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البنتاغون قوله إنه لن تكون هناك بعد اليوم عمليات تطويع وتدريب في الأردن أو قطر أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، إنما سيتم إنشاء مركز تدريب صغيرة في تركيا لتدريب قيادات المجموعات المعارضة على بعض المناورات العملاتية كاستدعاء ضربات جوّية.

وبلغت موازنة البرنامج بحسب المسؤول 500 مليون دولار، وشمل 4 أو 5 متدرّبين حتى الآن، وهو رقم بعيد عما كان مخططاً له في كانون الثاني من السنة الماضية لتدريب 20 ألف مقاتل بين 2014 و2017.

وقالت الصحيفة إن البنتاغون كان قد أعلن التوقف موقتاً عن إرسال المرشّحين إلى مراكز التدريب في الأردن وتركيا، فيما سيكمل زهاء 150 مقاتل تدريبهم على كيفية استدعاء الضربات الجوّية واستخدام مدافع الهاون من عيار 122 ميلليمتراً، على أن يتم توزيعهم على المجموعات المعارضة في سورية ليساهموا في تعزيز قدرات أفرادها القتالية.