الاتحاد العمالي يدعو وزير العمل إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المؤشر
طالب الاتحاد العمالي العام المجلس النيابي بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة اليوم، و»إقفال هذا الملف الذي بات مصدر قلق للبنانيين كافة، أكان بالنسبة لأصحاب الحقوق من موظفين في الإدارة العامة أو الأسلاك العسكرية والأمنية أو المعلمين والأساتذة وكذلك للتلامذة الخائفين من ضياع عامهم الدراسي، أم بالنسبة لمعظم المواطنين المتوجسين قلقاً من زيادة الضرائب والرسوم غير المباشرة خاصة ضريبة القيمة المضافة أو زيادة أسعار الخدمات العامة».
وفي بيان أصدره، بعد الاجتماع الدوري لهيئة مكتبه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، أكد الاتحاد «رفضه المطلق لزيادة أسعار استهلاك الكهرباء وأي زيادة أخرى على الخدمات العامة وأي ضريبة على القيمة المضافة أو السلع الاستهلاكية على أنواعها»، معلنا «أنّ هذا الرفض سيترجم بشكل ملموس في الشارع وبكافة الوسائل الديمقراطية».
كما أكد «وجوب تصحيح الأجور وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة مع الحكومات، وهي حقوق نافذة للعمال وللاتحاد العمالي العام، وكذلك إنفاذاً للاتفاق المعلن مع الحكومة وأصحاب العمل والذي يقضي بالتصحيح الدوري للأجور منعاً لتراكمها من جهة، وإحقاقاً لمصالح العمال وحماية للقدرة الشرائية من جهة ثانية».
وطالب الاتحاد وزير العمل بالدعوة «إلى اجتماع عاجل للجنة المؤشر لبتّ أرقام معدلات غلاء المعيشة وتحديد النسب لتصحيح الأجور».
ورأى أنّ «أوضاع مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدعو إلى القلق البالغ إثر المزيد من الفضائح والرشى والفساد والاختلاس من أموال المضمونين أو لجهة تراكم المعاملات وحرمان المضمونين التقديمات المتوجبة لهم من صندوق المرض والأمومة ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي لجهة عدم احتساب التعويض عن عشرين عاماً سلفة على حساب تصفية تعويضات نهاية الخدمة. وإنّ كل ذلك يوجب مجلس الإدارة إطلاق ورشة إصلاح شاملة لأوضاع الصندوق من أجل درء المخاطر التي تتعرض لها هذه المؤسسة الوطنية التي يحتمي تحت مظلتها أكثر من ثلث اللبنانيين المحدودي الدخل».
وأطلق الاتحاد العمالي «حملة الدفاع عن حقوق المياومين والمتعاقدين»، مؤكدا أنّ «هذا الملف لن يغلق طالما بقي هناك أجير واحد يعمل خلافا للقانون ومن دون ضمانات وحقوق، سواء في دوائر الدولة ووزاراتها في التربية والتعليم والإعلام والشؤون الاجتماعية والمؤسسات العامة والبلديات والضمان الاجتماعي ومصالح المياه وغيرها، وذلك بأي صفة كانت، مياوم أو متعاقد أو غب الطلب أو على الفاتورة وغيرها».
وأضاف البيان: «إنّ هذه المسألة التي يضعها الاتحاد العمالي العام في صلب أولوياته، سوف تكون مقدمة التحرك الذي يقرره المجلس التنفيذي للاتحاد بالاتفاق مع المياومين لإطلاق تحركات تقضي بالإضراب والاعتصام والتظاهر في جميع القطاعات وسيكون الاتحاد العمالي العام في قيادة هذا التحرك».