مصير موقوفي الحِراك المدني يُبَتّ اليوم
يُبت مصير موقوفي الحراك المدني اليوم بعد أن يتخذ قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره في طلبات تخلية سبيل 5 موقوفين تسلمها أمس من وكلاء الدفاع وأحالها إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي أبدى رأيه بردّ الطلبات. في وقت استجوب 4 فتيات وقاصراً مدعى عليهن في تظاهرة 8 تشرين الأول، وتركهنّ بسند إقامة. وقالت إحدى وكلاء الدفاع المحامية نادين موسى بعد خروجها من المحكمة: «إن الادعاءات ليست ثابتة في حق الموقوفين الذين لم يُبَتّ بعد بطلب إخلاءات سبيلهم، بانتظار صدور تقارير النشرة في حقهم. ونحن نشدد على حرية الرأي تحت سقف القانون، ومن المهم المحافظة على حرية التظاهر والتعبير وألا تكون هناك ادعاءات في غير محلها، وتتم محاكمة من ارتكب أعمال شغب وخالف القانون وليس من كان يعبر عن رأيه». ورداً على سؤال أوضحت موسى «أن إزاحة الشريط الشائك تعتبر في القانون العسكري تعدّياً على العتاد العسكري». وقال وفد محامي الحراك بعد خروجه من المحكمة: إن القاضي أبو غيدا كان متعاوناً وننتظر البتّ في موضوع طلبات إخلاء سبيل الموقوفين الخمسة قريباً، وأوضحوا أن القاضي أعطى لنفسه مهلة 24 ساعة القانونية للبتّ بالطلبات، لأنه يعتبر أنه يمارس حقه القانوني في دراسة الملف وغداً صباحاً اليوم سنكون موجودين هنا لأخذ القرار في هذا الشأن، ونحن نصرّ على موقفنا بتخلية سبيل الموقوفين لأن توقيفهم غير قانوني، سنترك الأمور إلى الغد اليوم وفي ضوء التعاطي الذي سيتم في موضوع إخلاءات السبيل سنتخذ الإجراء القانوني اللازم». واعتبر الناشط في الحراك المدني مروان معلوف «أن هناك قراراً سياسياً بتوقيف الناشطين وضرب الحراك وإرادة كل مواطن يريد أن يعبر عن رأيه». وأكد «أن المتظاهرين هم سلميّون ويعتبرون المجلس النيابي غير شرعي، لذا التظاهر أمام البرلمان هو من صلب ممارسة حرية التعبير». وشدد على «أن القانون لا يسمح بمحاكمة مدني أمام المحكمة العسكرية»، مشيراً الى «أن الموقوفين الخمسة الذين لا يزالون محتجزين تهمتهم إزالة الأسلاك الشائكة». وسأل: «لماذا لم يتم توقيف «الميليشياويين» الذين تعدّوا على المتظاهرين»؟
من ناحية أخرى، نفذ ناشطون من حملتي «ضد الفساد» و«بدنا نحاسب» اعتصاماً في ساحة النجمة في صيدا خوفاً من وصول تداعيات أزمة النفايات إلى صيدا. ودعا المعتصمون بلدية صيدا إلى «المراقبة المكثفة والمتابعة الجدية للمخالفات المرتكبة من قبل معمل فرز النفايات والطمر العشوائي في الحوض البحري في المدينة».