المشنوق: ما قبل الخطة شيء وما بعدها شيء آخر
ناقش مجلس الأمن الداخلي المركزي الخطة الأمنية التي بوشر تنفيذها في مدينة طرابلس ومحيطها صباح أمس، مشدداً على ضرورة أن يتم تنفيذ الخطط الأمنية المقبلة في باقي المناطق اللبنانية بشكل متوازٍ، يشعر من خلالها المواطنون اللبنانيون أن العدالة الأمنية تنطبق على الجميع من دون استثناء. وشدد وزير الداخلية نهاد المشنوق في اجتماع المجلس في وزارة الداخلية على أعضاء المجلس «أن يكون الانتشار الأمني والعسكري هو انتشار مسؤول، جدي، صارم وحاسم وغير ظالم، خشية أن يتولد انطباع لدى الرأي العام بأن الانتشار هو انتشار ودي فقط، ولكي لا تصل الأمور بعد أيام إلى ما يسمى «الأمن بالتراضي» والذي هو مرفوض بشكل قاطع، وعلى الجميع أن يعلم إن قبل الخطة شيء وبعدها شيء آخر. كما قرر المجلس ومن خارج جدول الأعمال مناقشة مسألة قدرة لبنان المتناقصة على على تحمّل المزيد من النازحين السوريين مستقبلاً في اجتماعات على مستويات أخرى مقبلة، ودعوة المجتمع الدولي لمساعدة لبنان لتحمّل الأعباء الناتجة عن استقبال النازحين.
كما ناقش المجلس مسألة الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية، ومسائل أمنية أخرى بقيت طيّ السرية.
من جهة أخرى، عرض المشنوق مع وفد من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماس الأوضاع الاقتصادية في لبنان في ضوء التطورات الراهنة.