لافروف يبحث الوضع في أوكرانيا مع شتاينماير
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير في اتصال هاتفي أمس الوضع في أوكرانيا، إذ أشار بيان صادر عن الخارجية الروسية إلى أن الاتصال جاء بمبادرة من الطرف الألماني.
وأضاف البيان الروسي أنه «جرى تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا وركّز لافروف على ضرورة وقف العنف في جنوب شرقي البلاد وبدء حوار شامل وحقيقي»، مشيراً إلى أنه جرى تناول إلى بعض تصريحات سلطات كييف التي تدل على محاولة لاستبدال الحوار الوطني بمشاركة جميع الأقاليم بخطط قمع الاحتجاجات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وأكد الوزيران عدم جواز الابتعاد عن مبادئ اتفاق جنيف بتاريخ 17 نيسان 2014، و»شُدّد على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي بمشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة في الأحداث المأسوية وبينها مجزرة أوديسا 2 أيار ومقتل الصحافيين ومعاقبة المسؤولين».
وأعلنت موسكو أن الغرب يعرقل العمل على إعداد مشروع قرار روسي حول أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي، ودعا المتحدث باسم الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش أعضاء مجلس الأمن إلى دعم مشروع القرار الروسي لتأكيد تمسكهم بالتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.
وأعلن لوكاشيفيتش في مؤتمر صحافي في موسكو أمس أن بلاده من جانبها مستعدة للعمل على تحرير المراقبين الدوليين المحتجزين في أوكرانيا، محمّلاً سلطات كييف مسؤولية رئيسية عن أمنهم، مؤكداً أن روسيا ما زالت تتوقع من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جهوداً نشطة من أجل تسوية الأزمة في أوكرانيا على أساس خريطة الطريق الخاصة بأوكرانيا وبيان جنيف الصادر في 17 نيسان.
وأشار الناطق الروسي إلى وجود عيوب معينة في عمل البعثة الدولية من حيث الموضوعية، مضيفاً أن البعثة تتجاهل استخدام القوات الأوكرانية للطيران والذخائر المحظورة، وقال: «إن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن تولي اهتماماً خاصاً لوضع اللاجئين، مؤكداً أن موسكو تتوقع من البعثة إعداد تقرير حول وضع اللاجئين الأوكرانيين وكذلك الممرات الإنسانية»، وأضاف أن فرصة فتح الممرات الإنسانية لن تسنح إلا بعد وقف العملية القمعية في شرق أوكرانيا.
و أعلن لوكاشيفيتش أن موسكو درست بتمعن تقرير المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الوضع في أوكرانيا، وأضاف: «مرة أخرى نرى تفسير الأحداث في تلك البلاد بطريقة أحادية ومسيّسة. للأسف الأسلوب المتخذ من قبل القائمين على التقرير في التعامل مع الوضع في أوكرانيا لم يتغير».
وأكد لوكاشيفيتش أنها «محاولة من دون أدلة لإلقاء مسؤولية حمام الدم على قوى الدفاع الشعبي في دونيتسك ولوغانسك، مع انعدام التقييم الموضوعي للتصرفات الإجرامية لكييف التي تشن عمليات عسكرية باستعمال الطيران والمدافع الثقيلة والمدرعات ضد المدنيين».
وأشار المسؤول الروسي إلى أن «المراقبين لم يلتفتوا إلى مقتل المدنيين جرّاء العملية القمعية في دونباس، ولم يطلقوا كلمة تنديد واحدة بحق تصرفات «الحرس الوطني» الأوكراني وفرق المرتزقة وغيرهم ممن يخرقون القوانين الدولية لحقوق الإنسان».
من جهة أخرى، اعتبر لوكاشيفيتش أن خطة السلطات الأوكرانية بترسيم الحدود مع روسيا من جانب واحد هي خطوة غير ملزمة بالنسبة إلى الجانب الروسي، مشيراً إلى أن عملية ترسيم الحدود يجب أن تتم في إطار الاتفاقية الروسية ـ الأوكرانية المشتركة.
جاء ذلك في وقت أعلن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو أنه ينوي طرح خطته السلمية لتسوية الوضع في مناطق شرق البلاد على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قريباً، وقال خلال استقباله أمس وزير الخارجية الأوكراني الجديد بافل كليمكين إنه «في 23 تموز ستُطرح خطة أوكرانيا السلمية في لوكسمبورغ خلال جلسة مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي».
واعتبر كليمكين أن تطبيق الخطة السلمية لتسوية الوضع في أوكرانيا أحد أهم أولوياته، قائلاً: «أولوياتنا مفهومة وهي تطبيق الخطة السلمية والتكامل مع الاتحاد الأوروبي»، معرباً عن أمله بأن يتمكن من تنفيذ جميع المهمات التي وضعها الرئيس بمساعدة فريق الخارجية الأوكرانية.
وكان البرلمان الأوكراني الرادا قد وافق أمس بغالبية الأصوات على تعيين بافل كليمكين في منصب وزير خارجية البلاد، بعد اقتراح اسمه من قبل الرئيس بوروشينكو، إذ حصل على مجموع 335 صوتاً لصالحه، بعد موافقة الرادا على إقالة أندريه ديشيتسا.
وكليمكين من مواليد عام 1967 في مدينة كورسك الروسية درس في معهد الفيزياء التقنية بموسكو، وبدأ عمله في الخارجية الأوكرانية منذ عام 1993، وشغل عام 2008 منصب مدير إدارة الاتحاد الأوروبي وعام 2010 عين نائباً لوزير الخارجية الأوكراني، ومنذ عام 2012 سفيراً لبلاده في ألمانيا.
من ناحيتها، أكدت روسيا الاستعداد للعمل مع كليمكين، وقال غريغوري كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي «نتمنى للوزير الجديد النجاح ونحن مستعدون للتواصل معه»، مشيراً إلى أن الوزير الجديد معروف من قبل الجانب الروسي كأحد «أكثر الدبلوماسيين خبرة في أوكرانيا».
وأوضح كاراسين أن «المهمات أمامه ليست سهلة لأن الحديث يدور قبل كل شيء عن المشاكل التي تقلق العالم أجمع وهي وقف العملية العسكرية في الجنوب الشرقي وبدء الحوار الشامل الذي يضم من دون استثناء جميع ممثلي الجنوب والشرق والمركز والغرب لتعميم فكرة اللامركزية واحترام اللغة الروسية واحترام جميع القوميات في أوكرانيا».
وقال فاليري بولوتوف رئيس جمهورية «لوغانسك الشعبية» إن مزاعم النيابة الأوكرانية حول مسؤولية قوات الدفاع الشعبي عن مقتل الصحافيين الروسيين، كاذبة وملفقة، وأضاف: «كما تعلمون أنه كذب جديد. الصحافيون قتلوا جرّاء قصف استهدفهم عمداً»، وأكد العثور على «رصاصة قنص في جسد أحد الصحافيين».
وكانت النيابة الأوكرانية قد حملت قوات الدفاع الشعبي مسؤولية مقتل الصحافيين الروسيين المراسل إيغور كورنيليوك ومهندس الفيديو أنتون فولوشين قرب مقاطعة لوغانسك الثلاثاء 17 حزيران الجاري.
وتقول النيابة الأوكرانية إن قوات الدفاع الشعبي بالقرب من لوغانسك «استعملت سلاحاً نارياً وقذائف هاون للهجوم على القوات العسكرية» ما أدى إلى مقتل الصحافيين. وتضاربت تأكيدات النيابة مع أقوال المصور الروسي فيكتور دينيسوف الذي بقي على قيد الحياة والذي أكد أن قذائف الهاون سقطت في اللحظة التي حاول فيها عناصر الدفاع الشعبي إخراج مجموعة من اللاجئين من منطقة القتال.
ومع استمرار العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الطوارئ الروسية ألكسندر دروبيشيفسكي أن قرابة 19 ألف لاجئ أوكراني موجودون على الأراضي الروسية بحسب المعطيات الرسمية، وأضاف: «عدد اللاجئين الأوكرانيين المسجلين أكثر من 18.9 ألف إنسان يتوزعون بين الأقاليم الجنوبية والمركزية وفي الشمال الغربي من روسيا وفي سيفاستوبل والقرم».
وأوضح دروبيشيفسكي أن أكثر من 10 آلاف إنسان استقروا عند أقاربهم ومعارفهم في روسيا في حين يعيش 8.8 آلاف شخص في نقاط الإقامة الموقتة بينهم 4.5 آلاف طفل.