عبّود: الضرائب التي تلحظها السلسلة غير عادلة

اعتبر الوزير السابق فادي عبود أنّ «مشروع سلسلة الرتب والرواتب يتطلب إعادة النظر به وخصوصاً لجهة الواردات، مستهجناً حصر النقاش الدائر حالياً بموضوع النسب والدرجات وتغييب البند الأبرز عن النقاش وهو بند الواردات».

ووصف عبود، في حديث لـ«النشرة»، الضرائب التي تلحظها السلسلة بـ«غير العادلة والكافية»، لافتاً إلى أنّ الأرقام المطروحة «تخمينية وغير واقعية»، وقال: «هناك واردات أكثر عدالة تحتاج لمخيّلة جديدة، وعلينا أن نطرق أبواباً تتطلب بعض الذكاء، فالحل الأمثل ليس رفع الـTVA وفرض مزيد من الضرائب على السيارات في بلد لا نقل عام فيه».

واستغرب غياب «النقاش الإصلاحي» عن المشاورات الحاصلة حالياً، واصفاً الأمر بـ«الخطير»، وتساءل: «أين الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني والهيئات العمالية»؟ ودعا للمطالبة بواردات عادلة «بنفس الشراسة التي تجري فيها المطالبة بدرجات السلسلة».

ولفت إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سلام طلب منذ حوالي ثلاثة أشهر تأجيل البت بقانون حول حرية الحصول على المعلومات، وحتى الساعة لم تتم إعادة طرح الموضوع.

وفي شأن الاستحقاق الرئاسي، نبه عبود «من خطر الاعتياد على تسيير أعمال الدولة بغياب رئيس الجمهورية»، مشدّداً على أنّ «زمن فرض رئيس على المسيحيين والموارنة ولّى إلى غير رجعة»، معرباً عن استغرابه «لخروج من مدّدوا لأنفسهم وبالتالي للمجلس النيابي الحالي ليتحدثوا بما هو دستوري وغير دستوري»، وقال: «ليسوا من يقررون دستورية مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس».

واعتبر أنّ الطرح القائل بإجراء انتخابات نيابية على أن يقرّر الفائز فيها الرئيس المقبل للبلاد، «قمة الديمقراطية»، مشيراً في المقابل إلى أنّ اللجوء لتمديد ثان للمجلس النيابي الحالي «قمة اللاديمقراطية».