أبو فاعور: رواتب الموظفين حقّ مكرس خليل: حلّ المشكلة خلال 24 ساعة

بعد انقضاء مهلة الوعود التي أطلقها وزير الصحة وائل أبو فاعور، وبسبب النقص الكبير في المستلزمات الطبية في مخازن المستشفى من جهة، وعدم قبض الموظفين رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، توقف موظفو مستشفى بيروت الحكومي الجامعي عن العمل أمس، وأقفلوا مدخل الطوارئ والبوابات الرئيسية، وتوقفوا عن استقبال المرضى بدءاً من الظهر.

وأعلنت لجنة الموظفين في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي «تصعيد تحركاتها الاحتجاجية من خلال التوقف العام عن العمل والإقفال، بعد الغياب التام لأي حلول تلوح في الأفق، مع التشديد على حفظ سلامة المرضى الموجودين داخل المستشفى وتقديم الرعاية اللازمة لهم إلى حين شفائهم التام».

وعزت اللجنة تحركها إلى «أمرين أساسيين: الأول، أنّ لا مستلزمات طبية تكفي في المخازن لـ24 ساعة لمعالجة المرضى، ولكي لا يصبح المريض سلعة تباع وتشترى، والسبب الثاني أنّ الموظفين لم يحصلوا على حقوقهم، وكل الوعود، كانت إن لم نقل كاذبة فاشلة، لذلك تم اليوم منذ الساعة الثانية عشرة الاعتصام أمام مدخل الطوارئ وإقفاله حرصاً على صحة المرضى، وهذه صرخة إلى جميع المعنيين لإنقاذ هذه المؤسسة الصحية لما تمثل من أهمية وشريان حيوي لجميع المناطق اللبنانية، وسيستمر الاعتصام والتصعيد في خطوات لاحقة لكي نصل إلى تعهد مجلس الوزراء والنواب حل هذه القضية».

أبو فاعور

وفي اتصال أجراه برئيس مجلس إدارة المستشفى، تعهد وزير الصحة حلّ المشكلة مع وزارة المال خلال 24 أو 48 ساعة.

كذلك أجرى أبو فاعور اتصالاً بوزير المال علي حسن خليل، لمتابعة ملف المساهمة المالية التي أقرها مجلس الوزراء للمستشفى. ولفت بيان صادر عن مكتب وزير الصحة إلى أنّ خليل أكد «أنها قائمة وليس هناك أي عقبات أمامها، وستكون في الحساب المصرفي للمستشفى خلال 48 ساعة».

وإذ شكر أبو فاعور خليل «على تجاوبه الشخصي وحرصه من موقعه المسؤول»، أكد مجدداً أنّ «رواتب الموظفين في المستشفى هي حق مكرس لهم، وكذلك أتعاب الأطباء»، مكرّراً حرصه على أنّ «الجميع سينالون حقوقهم كاملة»، مستغرباً في الوقت نفسه «الضجة التي أثيرت اليوم حول الموضوع».

وأكد وزير الصحة أنه «لن يقبل بأي محاولات لابتزاز إدارة المستشفى ووزارة الصحة ووزارة المال، التي تقوم بواجباتها كاملاً»، معلناً رفضه المطلق للتهديد الذي تعرض له بعض الموظفين من قبل زملاء لهم، طالباً من إدارة المستشفى فتح تحقيق سريع وتزويده بالنتيجة في أسرع وقت ليبنى على الشيء مقتضاه.

وشدد أبو فاعور على أنّ «الحرص على حقوق الموظفين والأطباء، يقابله حرص مواز على المرضى وصحتهم وسلامتهم»، مشيراً إلى أنه لن يقبل «بأي شكل من الأشكال تحويلهم إلى رهائن لبعض الذين لا يقيمون اعتباراً لرسالة المستشفى».

تجمع الأطباء يدعم التحرك

وفي سياقٍ متّصل، أكّد «تجمع الأطباء في لبنان» في بيان دعمه «المطلق لمطالب لجنة الموظفين في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، والتي قُدّمت إلى وزير الصحة العامة والمدير العام للمستشفى والجهات المعنية، والتي عُلّق الاعتصام السابق على أساسها».

وأعلن تأييده للتحركات المطلبية للجنة، «بما فيها حقها المشروع في الاعتصام والإضراب والتظاهر، إلى حين الإفراج عن حقوق الموظفين المتأخرة عن الأشهر السابقة».

وجدد التجمع تمسكه «بالعمل على زيادة الراتب التقاعدي الشهري للطبيب، ليبلغ ألف دولار شهرياً، بعد دراسة تأمين موارد المال للنقابة وعصر النفقات الإدارية والحدّ من الهدر المالي وتخفيف المصاريف إلى الحدّ الأدنى».

كذلك طالب «بتصحيح الخلل في العلاقة بين الضمان والأطباء، من خلال إعفاء الزملاء من دفع الأقساط المتأخرة والبدء بدفع الاشتراك ابتداء من تاريخ اشتراك الطبيب في الضمان، وإعفاء أحد الزوجين من الاشتراك في حال كانا مضمونين، وخفض رسم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». وأكد التجمع متابعة العمل «حتى توحيد نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس في نقابة مركزية واحدة، وانتخاب فروع لها في المحافظات».