العبود لـ«سبوتنيك»: النواب الليبيون يسلّمون البلاد لسلطة شرعية فقط

قال المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، أحمد العبود: «إنّ التمديد لمجلس النواب الليبي هو حق دستوري واختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي باعتباره سلطة تشريعية، ومُقتضيات الواقعية السياسية تقول إن مجلس النواب لن يسلّم السلطة إلا لسلطة تشريعية جديدة منتخبة. نتمسّك بالحوار كخيار استراتيجي، وهناك اتفاق سياسي تمّ توقيعه بالأحرف الأولى في تموز الماضي».

ولفت إلى أنّ «مجلس النواب يتمسّك بالحوار كخيار استراتيجي، مع التأكيد بأنّ هناك اتفاقاً سياسياً تمّ توقيعه بالأحرف الأولى في تموز الماضي. وكان مجلس النواب حَسَن النية ووقّع بالأحرف الأولى، ووقّع النواب المستقلون والمقاطعون على الوثيقة، عدا أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، والذي لم يقدّم ترشيحات لأسماء حكومة التوافق الوطني».

وعن الانتقادات التي وُجِّهت لحكومة عبد الله الثني، تابع العبود: «أولاً، لنقيّم الحكومة تقييماً موضوعياً، فحكومة الثني ولدت وهي مكبّلة، حجم الإنفاق الحكومي لم يتجاوز مليار دينار ليبي، وهناك صراع مالي على الحكومة، برغم اعتراف المجتمع الدولي بها، وهناك عقوبات على الجيش الليبي وحظر تسليح. حكومة الثني تعاني الشحّ المالي نتيجة لتعاطي المجتمع الدولي بازدواجية مع الطرف الشرعي. المجتمع الدولي لا يزال يراهن على مشروع الإسلام السياسي ويتعاطى مع الطرف الذي انقلب على المسار الديمقراطي، وهو المؤتمر الوطني المنتهي الولاية وميليشيا فجر ليبيا، والمجتمع الدولي يدعونا لمحاربة الإرهاب، ولا يقدّم الدعم المادي والمعنوي للجيش الليبي».

وأوضح أنّه «لا بدّ أن نعي أن هناك متغيّرات دولية، والدور الجديد للاتحاد الروسي الذي له استراتيجية في مكافحة الإرهاب ويطالب المجتمع الدولي وحلف «الناتو» أن يكون هناك معيار واحد واستراتيجية موحدة للحرب على الإرهاب، وألا يتعاطى المجتمع الدولي بازدواجية مع الملف الليبي ويكيل بمكيالين ولا يقدّم الدعم للجيش الليبي».