غصن في ندوة عن التفاوض الجماعي: أقصر السبل لتفادي النزاعات

رأى رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن «أنّ التفاوض الجماعي يعزز الحوار الاجتماعي وهو أقصر السبل لتفادي النزاعات الفردية والجماعية».

وعرض غصن خلال الدورة التدريبية حول «المفاوضة الجماعية» التي أقيمت في فندق «كورال بيتش»، برعاية منظمة العمل العربية، دور الهياكل الثلاثية في تعزيز الحريات النقابية والمفاوضات الجماعية، فقال: «هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج معالجتها على أساس ثلاثي عبر المؤسسات الثلاثية التكوين المشكلة من الدولة وأصحاب العمل والعمال كتعيين الحد الأدنى للأجور ونسب غلاء المعيشة كما في لبنان من خلال لجنة المؤشر وكذلك مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام ومجالس العمل التحكيمية لحل نزاعات العمل الفردية واللجنة التحكيمية، فضلا على القضايا المتعلقة بالحياة العملية، بالإضافة إلى اللجان الاستشارية التي تمكن أطراف الإنتاج الثلاثة من الوصول عبر التفاوض إلى إدماج الحق في التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية في الإطار المؤسساتي مما يهيىء الظروف الملائمة لثقافة المفاوضات الجماعية».

وأشار إلى «دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو الإطار الأوسع للحوار الاجتماعي بما يشمله من ممثلين عن الحكومات وعن الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة والمعلمين والمزارعين، فضلا عن الخبراء والمختصين في مختلف المجالات التنموية والبيئية والثقافية»، لافتا الى أن «المجلس الاقتصادي يقدم المشورة للحكومة بشأن الخطوط الرئيسية للسياسة الاجتماعية، كما أنّ المجلس النيابي يعتمد على الرأي الاستشاري الذي يقدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويتناول المجلس الاقتصادي الاجتماعي خطة النهوض الاقتصادي التي تتناول التطورات الاجتماعية والاقتصادية والضمان الاجتماعي والعلاقات في سوق العمل ومخرجات التعليم والتنمية المستدامة والمؤسسات الوسطى والصغرى وغيرها من المواضيع».

وعن إصلاح قوانين العمل، قال: «بعد قانون العمل الأساس الذي يقوم عليه احترام الحريات النقابية والاعتراف الفعال بالحق بالمفاوضات الجماعية ويقوم التشريع الوطني بترجمة هذه المبادىء إلى حق قانوني قابل للتنفيذ ويوفر أيضا الحماية في الحالات التي لا تتمكن النقابات العمالية عن الدفاع عن هذه الحقوق، وينبغي أن تكون التشريعات العمالية قادرة على التطور لتعكس الثغرات الاجتماعية الاقتصادية بما يؤدي إلى صياغة قوانين تواكب الأثر الاقتصادي الاجتماعي لهذه المتغيرات بالتشاور بين أصحاب العمل ونقابات العمال بما يعزز أطر التفاوض الجماعي وصياغة لوائح تفصيلية لضمان الحريات النقابية وسن أحكام تتعلق بالمساواة بين الجنسين، وكذلك بما يتعلق بالاستخدام والتدريب المهني والضمان الاجتماعي ومبادىء وشروط الصحة والسلامة المهنية».

وأكد أنّ «أهداف المفاوضات الجماعية توفر العمل اللائق»، وقال: «لا بد في ختام هذا البحث أن نتناول الأهداف التي تصبو إليها مفاوضات العمل الجماعية التي تسعى في الأساس لتوفير العمل اللائق للعمال والتي من دونها لا يمكن التحدث عن العمل بما يؤمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والتي نعتبرها صمام الأمان الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل، لتأمين العيش الكريم للعامل وأسرته، وصيانة الحقوق الأساسية في العمل يجب أن تتم بمشاركة فعالة للعمال في صياغة تشريعات تضمن المساواة، وتمنع التمييز، وتحترم الحريات النقابية، وتصون الكرامة الإنسانية، وتؤمن الأجر العادل، بعيدا عن الاستغلال والسخرة وكذلك توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأكيد على أن الرجال والنساء يعملون بشروط عمل آمنة تتيح لهم أوقات الراحة وتقدم تعويضا مناسبا في حال انخفاض الدخل أو ارتفاع معدلات التضخم من خلال تصحيح دوري للأجور فضلا عن تأمين رعاية صحية مناسبة».

وختم مؤكداً «أنّ المعوقات التي تواجه المفاوضات الجماعية ممكن التغلب عليها إذا ما اتفقنا على أن حق الاختلاف هو المرتكز الأساس للحرية والتي تتجلى من خلال الحوار الاجتماعي لبلوغ العدالة الاجتماعية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالاستقلالية التي تتمثل بالممارسة الديموقراطية. وهذا ما يستوجب قيام دولة عادلة تأمر بالمساواة وتنحاز الى جانب الحق وتفرض تطبيق القوانين القائمة على مبادىء واتفاقيات العمل العربية والدولية بما يحقق العمل اللائق الذي هو الغاية المرجوة من المفاوضات الجماعية».