كنعان: سنشارك في الحوار

أكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان، أنّ «من يعطل الجمهورية هو من يمنع الشراكة الحقيقية»، معتبراً أنّ «احترام الدستور والانتخابات التي تؤمن العودة إلى الشعب هما المطلوبين للخروج من المأزق».

وقال في حديث تلفزيوني: «سنشارك في الحوار غداً، لأننا نريد إعطاء فرصة للتواصل لتحقيق ما ننادي به، وسنحضر على طاولة الحوار وفق ثوابتنا القائمة على العودة الى الشعب، وتأمين وصول الرئيس القوي، فالصفة الميثاقية لا تقبل البحث».

ورأى أنّ «من يجب عليه إزالة النفايات اليوم من الشارع، هو من تقاضى على مدى سنوات المليارات ولم يفعل ما هو مطلوب منه. فمشهد النفايات جراء الأمطار كارثة مؤسفة، ترتب مسؤوليات وهي نموذج عما كنا ننادي منذ سنوات في مجابهته من خلال المحاسبة».

وأضاف كنعان: «إننا في كباش سياسي نرفض معه الاستسلام للأمر الواقع القائم على ضرب الشراكة، وسنبقى نقاوم الخلل، ولن نقبل إلا بانتخابات نيابية قائمة على تمثيل نسبي ورئيس قوي للجمهورية»، معتبراً أنّ «من الضروري البحث عن حلول لبنانية داخلية بدل انتظار الخارج والرهان على تطورات المنطقة».

وتابع: «خيارنا استقرار البلد والشراكة الفعلية مع الآخر في لبنان. في وقت هناك من لا يريد قانون انتخاب جديد ليستمر بهيمنته على التمثيل الفعلي».

ورداً على سؤال حول المحاسبة، أكد كنعان أن «لا تسويات على المحاسبة وستحصل لأنّ وراءها متابع، ولأنها حقّ للبنانيين لإنهاء الجلجلة التي يعيشونها». وقال: «عندما تتاح أمامنا فرصة تصحيح الطائف، لن نقف مكتوفي الأيدي لأنّ هناك من تجاوز دستوره والمناصفة التي حددها».

وأضاف: «لو سار الرافضون بتشريع الضرورة منذ اللحظة الأولى بالمفهوم الذي نحدّده، لكانوا وفروا على اللبنانيين الكثير من الانتظار»، مشيراً إلى أنّ «الزيارات المتبادلة بين الرابية ومعراب، تقارب الجلسة التشريعية ومدخلها القوانين التي تضمن إعادة تكوين السلطة».

وتابع: «وعدونا منذ سنتين بقانون انتخاب ولم يصدقوا، ووعدونا بالشراكة منذ 25 عاماً ولم يطبقوها. لذلك، المطلوب السير بإعادة تكوين السلطة، ونريد البنود المالية من قروض وهبات والمطالب الاجتماعية، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب. وسنتفاوض مع القوى السياسية وفي مقدمها رئيس المجلس النيابي، لجدولة هذه القوانين على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وسنلتقي مع رئيس المجلس غداً لمقاربة وجهة نظرنا من الجلسة التشريعية، ومصرون على السير بالحلول التي تؤمن إعادة تكوين السلطة. من يريد المحاسبة بعيداً من المهاترات، فلينضم إلينا لاقرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية»، لافتاً إلى أنّ «الهجوم على التيار في بعض الملفات، هو سياسي بلا إثباتات ولا مستندات ولا حقائق».