«ديلي تلغراف»: الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا في خطر
أعرب السفير السعودي في لندن عن قلقه من الانتقادات البريطانية لوضع حقوق الإنسان في السعودية، معتبراً أنها تهدّد التعاون بين البلدين، بعد انسحاب لندن من استدراج عروض سعودي.
وكتب الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز في مقال نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية: «السعودية دولة ذات سيادة وكما نحترم العادات المحلية والتقاليد والقوانين والمعتقدات في بريطانيا العظمى، نتوقع أن تبدي المملكة المتحدة احتراماً مماثلاً حيالناً».
وتابع: «مؤخراً، حصل انتهاك لهذا الاحترام المتبادل عندما أفاد جيريمي كوربين زعيم المعارضة أنه أقنع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإلغاء عقد حول نظام السجون مع السعودية بقيمة 5.9 ملايين جنيه. وصادف ذلك تكهنات ربطت هذا الإلغاء بعدد من الأحداث الداخلية في المملكة. وقبل أسبوعين، تم سحب المشاركة البريطانية لاستدراج العروض السعودي هذا، فيما كانت لندن تعرب عن قلقها حيال مصير أحد رعاياها بعد الحكم عليه بالجَلد في السعودية».
وتابع السفير السعودي: «إن كانت العلاقات التجارية المهمة بين البلدين ستخضع لبعض الايديولوجيات السياسية، فستصبح هذه المبادلات التجارية مهدّدة».
وأضاف أنّ بلاده توفّر وظائف لخمسين ألف عائلة بريطانية في البلدين بفضل عقود تجارية بقيمة عشرات مليارات الجنيهات، فيما استثمر السعوديون 90 مليار جنيه في القطاع الخاص في المملكة المتحدة.
من جهة أخرى، لفت الدبلوماسي السعودي إلى أنّ أجهزة الاستخبارات التابعة لبلاده تشكّل مصدر معلومات لا يقدّر بثمن في خصوص أنشطة الجماعات الإرهابية. مشيراً إلى معلومة نقلت إلى المملكة المتحدة في 2010 تتعلق بمحاولة هجوم أدّت على الأرجح إلى إنقاذ حياة الآلاف بحسب قوله.
ويتعرض القضاء السعودي تكراراً لانتقادات المجتمع الدولي بسبب قساوة الأحكام التي يصدرها. وأفادت منظمة العفو الدولية في آب أن 2208 أشخاص على الأقلّ أُعدِموا في السعودية بين كانون الثاني 1985 وحزيران 2015، نصفهم تقريباً من الأجانب. كما شمل هذا العدد قاصرين وأفراداً يعانون من مشاكل عقلية.
«كوميرسانت»: رباعيّ الوسطاء الدوليين قد يتّسع إلى 12 عضواً
نشرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية مقالاً جاء فيه: يحتمل أن تُوسّع مجموعة الاتصال الرباعية الخاصة بالتسوية في سورية التي تضم حالياً: روسيا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية.
وكان اجتماع وزراء الخارجية لهذه الدول الذي انعقد في نهاية الاسبوع الماضي في فيينا نقطة انطلاق لتشكيل مجموعة موسّعة لدعم العملية السلمية، قد تنضم إليها مصر والدول الخليجية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وإيران.
ويجري تشكيل التحالف الموسع الجديد على خلفية استمرار الاتصالات بين واشنطن وموسكو اللتين استطاعتا للمرة الأولى خلال فترة طويلة ماضية التوصل إلى مواقف مشتركة متفق عليها إزاء سورية. وقد اقتربتا من الاتفاق في شأن تحديد أيّ مجموعات للمعارضة المسلحة التي تحارب هناك يمكن اعتبارها «معتدلة»، وأيّ مجموعات متطرّفة.
وترى الصحيفة أن موافقة «الجيش السوري الحر» المدعوم من قبل الولايات المتحدة والسعودية وتركيا على إجراء حوار مع موسكو تعتبر بحسب رأي الخبراء تقدماً ملموساً في مسألة تشكيل مجموعة الوسطاء.
وبعد عقد الاجتماع في فيينا، أجري اتصال هاتفي بين لافروف وكيري مرتين. وكما أعلنت وزارة الخارجية الروسية فإنهما واصلا بحث مستقبل التسوية السياسية في سورية بمشاركة السلطة والمعارضة الوطنية وبدعم المجتمع الدولي، بما في ذلك دول المنطقة الرئيسة.
واتفق أعضاء المجموعة الرباعية للوسطاء على أن يعقد اجتماعها المقبل في 30 تشرين الأول الجاري. ومن غير المستبعد أن يزداد عدد أعضائه، علماً أن وزير الخارجية الأميركي لم يستبعد ذلك في بيان صادر عنه في أعقاب اجتماع فيينا. أما وزير الخارجية السعودي عادل الجبير فأكد في القاهرة أنه تم تحقيق بعض التقدم والتقارب بين مواقف الأطراف.
وبقيت مسألة مشاركة إيران في التسوية السورية معلقة حتى الآن، إذ إنّ الولايات المتحدة لمّحت إلى أنها غير جاهزة لإشراك طهران في العملية بهذه السرعة. بينما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة صحافية أجراها معه السبت برنامج «أخبار السبت» التلفزيوني الروسي، أنه لا يمكن تشكيل دائرة خارجية للتسوية السورية من دون مشاركة إيرانية، علماً أن بروكسل كانت قد أيّدت فكرة إشراك طهران إلى الجهود الدبلوماسية متعددة الجوانب.
وقال مدير معهد الدين والسياسة الروسي آلكسندر إيغناتينكو في تصريح أدلى به للصحيفة: ليست واشنطن غير الراضية عن تحسين العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، بل السعودية هي التي تعارض توسيع مجموعة الوسطاء على حساب إيران، الأمر الذي يجعل عضوية مجموعة الوسطاء التي تصرّ عليها موسكو موضع الشك.
أما روسلان بوخوف مدير معهد الاستراتيجيات والتكنولوجيات الروسي فصرح للصحيفة من جانبه إن الرياض لن تقيم عقبات أضافية أمام عملية التسوية لأن الأوضاع الداخلية في المملكة لا تساعد في ذلك بعد أن تورطت السعودية في المغامرة اليمنية وتحاول الآن إطفاء الحريق الذي نشب تحت قدميها.
وهناك عامل آخر لا يمكن الاستغناء عنه، قطر التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها لا تستبعد تدخلها في سورية إلى جانب المعارضة المسلحة. وكانت الدوحة قد أعربت عن خيبة آمالها بسبب عدم توجيه دعوة إليها للمشاركة في مجموعة الوسطاء. وفي هذا السياق، قال آلكسندر إيغناتينكو إنه يجب ألا يغيب عن البال الدور الذي لعبته القوات الخاصة القطرية في حسم العملية الحربية ضد القذافي وسقوط طرابلس عام 2011.
ويرى الخبراء أن إعلان قيادة «الجيش السوري الحر» عن استعدادها لإجراء حوار مع موسكو هو نجاح للجهود الدبلوماسية الروسية، علما أن هذه القيادة كانت قد أعلنت أمس عن موافقتها على إجراء محادثات بمشاركة ممثلين عن روسيا، فاقترحت القاهرة مكانا لتلك المحادثات حيث يمكن أن تطرح موقفها وتناقش ما يمكن اتخاذه من خطوات مشتركة.
وبحسب معلومات وسائل الإعلام الروسية والأميركية فإن الجانبين الروسي والأميركي استطاعا الاتفاق على ثلاث نقاط، وهي أولاً: الاعتراف بالحفاظ على وحدة سورية، وثانياً: القضاء على تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات المتطرفة، وثالثاً: ضمان حق السوريين بانتخاب زعيمهم.
«بيلد»: انقسام داخل الحكومة الألمانية حيال مناطق الانتظار المقترحة
يعارض الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا خطط المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل الرامية إلى إرسال المهاجرين الذين لا أمل لديهم في اللجوء إلى ألمانيا، إلى ما يعرف بـ«مناطق الانتظار» تمهيداً لترحيلهم.
وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، نصح زيجمار جابريل زعيم الحزب الاشتراكي بعدم وضع إجراءات جديدة ومعقدة. لكنه لم يعارض بصورة كاملة كل التعديلات المشددة التي أقرت مؤخراً على القواعد المنظمة لطلبات اللجوء.
واقترح جابريل، الذي يشغل كذلك منصب نائب المستشارة، أن تقوم مراكز التسجيل بعمليات الاحتجاز والترحيل للمهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم.
وقد تسبب هذا الموضوع في انقسامات عميقة داخل التحالف الذي يجمع بين تحالف ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي.
وفي وقت كان توماس دي ميزير وزير الداخلية المنتمي إلى حزب ميركل المسيحي، قد صرح الجمعة الماضي أن هناك موافقة واسعة النطاق داخل الحكومة، فإن عدداً من ساسة الحزب الاشتراكي أعربوا عن قلقهم حيال هذه الخطط.
وفي تصريحات لصحيفة «باساور نويه برسه»، وصف رالف شتيجنر نائب رئيس الحزب الاشتراكي «مناطق الانتظار» بأنها ستكون بمثابة سجون جماعية. مؤكداً أن مثل هذا الأمر لن يحدث في ظل وجود الحزب الاشتراكي في الحكم.
واقترح مشرّعون آخرون إنشاء مراكز تسجيل عند الحدود كبديل من أجل النظر في فرص قبول طلب اللاجئ قبل السماح له بالدخول إلى البلاد.
يشار إلى أن التعديلات المشددة على قانون اللجوء التي دخلت حيّز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، تنصّ على قضاء طالب اللجوء وقتاً أطول داخل مراكز الاستقبال والحصول على مساعدات عينية أكثر من المساعدات المالية مع تسريع ترحيل طالبي اللجوء المنحدرين من كوسوفو ومقدونيا وألبانيا على أساس تصنيف هذه البلاد ضمن القائمة المعروفة بِاسم «الأوطان الآمنة».
وتواجه ميركل وحكومتها ضغوطاً متزايدة من أجل السيطرة على أزمة اللاجئين التي تجتاح أوروبا، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومات الإقليمية للتعامل مع أعداد المهاجرين الكبيرة.