«تجمّع العلماء»: لإقرار النسبية والتوافق على عون رئيساً للجمهورية

عقَدَ المجلس المركزي في تجمّع العلماء المسلمين اجتماعه الأسبوعي وناقش خلاله التطورات، وأصدر بياناً اعتبر فيه أنّ «الوقائع العملية أثبتت أنّ لبنان دخل في مرحلة الفوضى الكاملة، فلا حكومة تجتمع لإدارة أزمة، على الأقل، بدلاً من حلّها. ولا مجلس نيابي يجتمع، لا لضرورة ولا لغيرها. ولا رئيس يُنتخب لتنظيم الأمور الدستورية. ولذلك فإنّ البلد يعاني من مشاكل باتَ معها المواطن لا يعرف إلى أين يتّجه لمعرفة حلول مشاكله. ثمّ جاء المطر لتتفاقم مشكلة النفايات وتتحوّل، كما أعلن وزير الصحة، إلى كارثة صحية قد تتسبّب بانتشار أوبئة كالكوليرا».

وأكّد التجمّع أن «لا مبرّر لعدم اجتماع الحكومة واتخاذ قرارات مطلوبة وسريعة لحل مشاكل عدّة، أهمها مشكلة النفايات. وعليها أن تحزم أمرها وتفرض الحلول، على أن تكون بعيدة عن المصالح الفئوية والمحاصصة الطائفية».

ودعا إلى «اجتماع المجلس النيابي لإصدار القوانين الضرورية، وخصوصاً لجهة فتح الاعتمادات المالية، وإقرار القانون المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب، وغيرها من القوانين المُلحّة».

ورأى أنه «لا بدّ من الاتفاق على طاولة الحوار لوضع أُسس قانون انتخاب عادل على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة، أو الدائرة الموسّعة، ثم يقوم هذا المجلس المنتخب بانتخاب رئيس للجمهورية أو التوافق على الرئيس صاحب الشعبية الأكبر في طائفته، وهو العماد ميشال عون».

وهنّأ التجمّع «القوى الأمنية التي اعتقلت الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز ومن معه، وهم يحاولون تهريب المخدرات من المطار»، مؤكداً أنه «يجب على الدولة أن تُثبت سيادتها واستقلالها في عدم الرضوخ للضغوطات التي تُمارَس، وأن يُصدر القضاء حكمه العادل في القضية، خصوصاً أن هكذا تهريب هو مسّ بكرامة لبنان، لا نرضى فيه. وفي هذا الإطار نقترح إعطاء ترقية استثنائية لرجل الأمن الذي أصرّ على تفتيش المضبوطات كي يكون مثالاً لرجل الأمن الشريف، ويشجّع غيره على القيام بواجبه من دون الخوف من أن يصبح هو المذنِب، ويُطلَق سراح المجرم».