صحافة عبرية

ترجمة: غسان محمد

مشروع قانون «الدولة اليهودية» على الرفّ

لم تقم اللجنة الوزراية للتشريع بالتصويت يوم الأحد الماضي بالتصويت على مشروع قانون مثير للجدل من شأنه تكريس مكانة «إسرائيل» كـ«دولة يهودية»، بعدما سحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الإجراء من جدول الأعمال.

بدلاً من ذلك، سيُناقَش مشروع القانون، الذي نوقش بأشكال عدّة خلال السنوات القليلة الماضية، من قبل لجنة خاصة تضمّ أعضاء «كنيست» من الأحزاب التي تشكّل الائتلاف الحكومي، كما قال حزب «الليكود» الحاكم في بيان.

ولكن صحيفة «هاآرتس» العبرية نقلت عن مصدر في اللجنة الخاصة قوله إنّ نتنياهو يسعى إلى حلّ كل النقاش حول مشروع القانون، الذي كان مصدراً حاسماً للصراعات في الحكومة «الإسرائيلية» السابقة.

مشروع القانون من شأنه أن يعطي حقاً دستورياً في حق تقرير المصير لليهود فقط، وتفسير كل فلسفة التشريع وفقاً لهذا التأكيد. من شأن مشروع القانون أيضاً تكريس عدّة رموز مثل العلم والنشيد الوطني، وكذلك مسائل مثل مكانة القدس وحق اليهود في الهجرة إلى البلاد.

وواجهت صيغ سابقة من مشروع القانون انتقادات حادّة من مشرّعين في المعارضة وغيرهم، الذين قالوا إن التشريع يعطي الأفضلية لهوية «إسرائيل كدولة يهودية على طبيعتها الديمقراطية». وبالتالي، سيجعل ذلك من «الإسرائيليين» غير اليهود مواطنين من الدرجة الثانية.

وقال المنتقدون أيضاً إن مشروع قانون «الدولة اليهودية» يفسح الطريق أمام تشريعات وسياسات غير ديمراطية ومعادية لمواطني «إسرائيل» العرب.

دعم نتنياهو القويّ مشروع القانون كان أحد أسباب سقوط حكومته السابقة في تشرين الأول 2014، ما دفع إلى إجراء انتخابات مبكرة في آذار. في ذلك الوقت عارض الوزيران تسيبي ليفني ويائير لابيد مشروع القانون بشدّة، وهدّدا بالانسحاب من الاتئلاف بسببه.

بعد إعادة انتخابه في آذار، تعهّد نتنياهو بأن حكومته الجديدة ستعمل على تمرير نسخة مخفّفة من مشروع الفانون. ولكن وزير المالية موشيه كحلون، الذي يرأس حزب «كولانو» الشريك في الحكومة، أعرب عن معارضته هذا التشريع.

بحسب تقارير، معارضة كحلون هي التي أجبرت نتنياهو على سحب التشريع من جدول أعمال اللجنة الوزراية للتشريع في الوقت الحالي.

وقال عضو «الكنيست» آفي ديختر من «الليكود»، الذي صاغ النسخة الأخيرة من مشروع القانون، إنّ قرار وضعه على الرف يُعتبر وصمة عار لليمين، وتعهّد بمضاعفة جهوده للدفع بمشروع القانون.

نتنياهو: سنعيش أبداً بالسيف ولا دولة فلسطينيّة

قال رئيس الحكومة «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو: «أرفض دولة ثنائية القومية، على إسرائيل أن تواصل سيطرتها على المناطق كلياً، وإلى الأبد سنعيش بالسيف».

وأضاف نتنياهو خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في «الكنيست»: «هناك من يتساءل في مثل هذا اليوم ويرمز إلى الذكرى السنوية لاغتيال رابين، ماذا كان سيحدث لو بقي شخص هذا أو ذاك، لا علاقة لهذا على أرض الواقع».

ووجّه نتنياهو أسئلة متعدّدة إلى أعضاء المعارضة، منها، هل تعتقدون أن هناك وصفة سحرية لإنهاء الحالة الأمنية؟ قائلاً: «يسألونني إذا كنا سنعيش على السيف وإلى الأبد؟»، أقول لكم: «نعم».

وردّاً على أسئلة أعضاء من حزب «البيت اليهودي»، هل ستقوم دولة فلسطينية؟ قل نتياهو: «إن دولة فلسطينية لن تقوم».

وقال نتنياهو: «أنا مستعد لتقسيم البلاد، لكن المشكلة في الجانب الآخر، لأن نصف الفلسطينيين تحت سيطرة الإسلام المتطرّف، وإذا أجريت انتخابات فحماس ستفوز».

حوطبولي: حلمي أن أرى العلم «الإسرائيلي» فوق الأقصى

قالت نائب وزير الخارجية «الإسرائيلية» تسيبي حوطبولي، إنها تحلم برؤية العلم «الإسرائيلي» مرفوعاً فوق المسجد الأقصى.

ونقلت القناة «الإسرائيلية» الثانية عن حوطبولي قولها «إن القدس هي مركز السيادة الإسرائيلية، وهي عاصمة إسرائيل، وهي المكان الأقدس لليهود، ومن هنا فإنني أحلم برؤية العلم الاسرائيلي يرفرف في المكان».

وفي أعقاب العاصفة التي أثارتها تصريحاتها، نشرت حوطبولي على صفحتها على موقع «فايسبوك» أنّ هذا هو موقفها الشخصي، ولا يعبّر عن موقف الحكومة.

لا قدس بلا فلسطينيين

جاء في افتتاحية صحيفة «هاآرتس» العبرية أمس:

يُضاف إلى اقامة سور الفصل في قلب القدس الآن، فكرة أخرى لرئيس الوزراء. فتطلُّع بنيامين نتنياهو، كما أفيد أمس، هو سحب حق الإقامة من عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يسكنون في الأحياء خارج سور الفصل، ولكن داخل المنطقة التي ضمّت إلى القدس ظاهراً، ينبغي تهنئة نتنياهو على أنه يعترف بحقيقة أن القدس لم يعد يمكنها أن تتخفى في صورة مدينة موحدة وأنه ينبغي تقسيمها. كان هذا كفيلاً بأن يكون قراراً تاريخياً، ذا آثار بعيدة المدى على المسيرة السياسية. ولكن نتنياهو أوضح المرّة تلو الأخرى إلى أنّ لا نيّة له لأن يصبّ مضموناً في استعداده المعلن لحلّ الدولتين.

تستهدف مناورة سحب حق الإقامة من الفلسطينيين ـ هذا إذا خرجت إلى حيّز التنفيذ على الاطلاق، ولم تسجل كأحبولة إعلامية أخرى ـ تستهدف خلق واقع، يحلم به اليمين: قدس كاملة، بلا سكان فلسطينيين. أرض مضمومة، بلا سكان عرب.

والتعليل الذي رافق هذه الفكرة أنه بينما يتمتع سكان هذه الأحياء بكل حقوق المقيم، فإنهم لا يؤدّون واجباتهم. والمقصود بـ«الحقوق» على ما يبدو انعدام الخدمات البلدية، جهاز التعليم غير الخاضع للاشراف، الاهمال الرهيب للبنى التحتية، مقابل الحق في تلقي الدفعات من مؤسسة التأمين الوطني. دفعات أصبحت خلاصة السخاء «الإسرائيلي» تجاه سكان الدولة. أما «الواجبات» التي لم تؤدَّ فيقصد نتنياهو أنه خرج من هذه الأحياء الكثيرون من منفّذي عمليات السكاكين، ومن هنا تنبع الضرورة لعملية ردّ مدنية، عديمة الاساس القانوني.

ولكن حتى لو وجد نتنياهو، أو اختلق، الالتفاف القانوني الذي يسمح له بأن يسحب بشكل جماعيّ حقّ الإقامة من الفلسطينيين في القدس، ستبقى القدس «عالقة» مع عشرات آلاف الفلسطينيين عديمي الحقوق.

هؤلاء السكان لن يذهبوا إلى أيّ مكان فهم سيبقون في بيوتهم، أو سيضطرون إلى تصريح عمل مثل سكان المناطق.