بري: «الجلسة» باتت ضرورة خليل: نقص في الرواتب هذا الشهر

شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على استمرار الحوار، وضرورة عقد الجلسة التشريعية، وحلّ قضية النفايات.

ونقل النواب عنه بعد لقاء الأربعاء أمس أنّ أجواء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أول من أمس كانت جيدة ومشجعة، وأنّه سيستكمل يوم الثلاثاء المقبل، تمهيداً للجلسة التشريعية المرتقبة «التي بات من الضروري عقدها في أقرب وقت، نظراً للحاجة المُلحّة لها، والتي بات يدركها الجميع».

وجدّد بري تأكيد «أهمية استمرار الحوار، أكان على مستوى الحوار الجامع الذي يجري بمشاركة الكتل النيابية، أو على مستوى الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل بمشاركة حركة أمل» ، مُشيراً إلى أنّ جلسة أول من أمس «جرت في أجواء إيجابية وصريحة ومثمرة» .

وأكّد بري مجدَّداً أنّ معالجة ملف النفايات «بشكلٍ نهائي وحاسم باتت ضرورة وطنية لا تحتمل التأخير بأيّ شكلٍ من الأشكال» .

وفي الشأن الخارجي نقل النواب عن رئيس المجلس قوله: «إنّ مشاركة إيران في مؤتمر فيينا تُعتبر عنصراً هامّاً ومساعِداً في الدفع باتجاه السعي إلى حلٍّ سياسي للأزمة السورية»، مذكّراً بما أكّده في زيارته الأخيرة إلى رومانيا، وخلال مشاركته في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي والمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في جنيف .

هيئة التنسيق

واستقبل الرئيس بري هيئة التنسيق النقابية بحضور وزير المال علي حسن خليل، ودار الحديث حول سلسلة الرتب والرواتب.

بعد الاجتماع أوضح رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر أنّه جرى عرضٌ لكلِّ القضايا في سلسلة الرتب والرواتب.

أضاف: «وأمام مشهد الموت الذي يعيشه اللبنانيّون على سواحل الآخرين هرباً من الفقر والقرف والجوع، وأمام مشهد اللبنانيّين عائمين على النفايات يُتحفنا أول من أمس نائب رئيس المجلس فريد مكاري بكلام مرفوض بالمطلق بأنهم سيُقرّون أو سيدرسون أو سيُعطون ماحصلنا عليه سابقاً أي ما يُسمّى غلاء المعيشة. ياعيب الشوم، بعد أربع سنوات من المطالبة والصراخ نأخذ في النهاية الفتات، هذا أمر مرفوض بالمطلق. وقد وعَدَنا الرئيس بري بأنّ مكتب المجلس سيعود ويبحث هذا الموضوع في اجتماعه الثلاثاء المقبل، وإن شاء الله يتمكّن دولته من إدراج السلسلة من ضمن تشريع الضرورة وإقرارها مُعدَّلة في الهيئة العامة».

وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: «نحن من الآن حتى الثلاثاء المقبل كهيئة تنسيق نقابية، موحّدون سنلتقي كل الكتل السياسية المُمثّلة في هيئة مكتب المجلس، وإذا وجدنا أنّ الأمور ذاهبة في الاتجاه السلبي الذي سمعناه، فإنّ الهيئة عائدة إلى الشارع، ويكونون هم من يجبروننا على ذلك والاعتصامات والإضرابات، وهم مسؤولون عن العام الدراسي».

خليل

ولدى مغادرته عين التينة سُئِل الوزير خليل عن قضية الراوتب ولا سيّما للجيش والقوى الأمنية، التي لم يتمّ قبضها أمس، كالعادة فقال: «لقد كرّرت منذ أشهر مطالبتي بعقد جلسة تشريعية لفتح اعتمادات من أجل الرواتب. قد يكونون لم يتعاطوا مع كلامي بالاهتمام المطلوب، ولقد وصلنا اليوم إلى هذا الوضع. في هذا الشهر هناك نقص في الرواتب، وليس لا يوجد رواتب. هناك نقص في تغطية بند الرواتب. وهذا الأمر لا يعكس على الإطلاق مشكلة مالية. هناك مبالغ متوفرة من الاحتياط، وهي في حاجة إلى اتّخاذ قرار في مجلس الوزراء لإصدار مرسوم في هذا المجال، وفي اللحظة التي يُتّخذ فيها هذا القرار تتأمّن كل الرواتب والتي قيمتها 444 مليار ليرة لبنانية لشهري تشرين الثاني وكانون الأول».

وأضاف: «لقد قُمنا بتدبير حيث أوقفنا بعض النفقات غير الملحّة، وأمّنّا إمكان نقلها لمصلحة الرواتب. وهذا يعني، في هذه الحال، أنّ مجلس الوزراء يكفي إذا اجتمع أن يأخذ قرار النقل لتغطية هذا الأمر».

وأشار إلى أنّ النقص في الرواتب طاول معظم الوزارات، موضّحاً أنّ «في بعض الوزارات نقصاً طفيفاً بالملايين، وفي وزارات أخرى مثل وزارة الدفاع هناك نقص 117 مليار ليرة، وفي وزارة الداخلية 84 ملياراً».

وردّاً على سؤال قال خليل: «لقد أبلغت هذا الأمر أول من أمس إلى رئيس الحكومة. وقبلها بأسبوع أيضاً، واليوم أمس أيضاً كان عنده وزير الدفاع يشكو. ولقد شرحت له كلّ التفاصيل ومعي الجدول الذي يوضّح ما أرسلناه إلى مجلس الوزراء. وأيضاً النقص الموجود في كلِّ بندٍ من البنود. والمبلغ الأكبر، بصراحة، هو في مخصّصات قوى الأمن الداخلي حوالى 85 مليار ليرة لشهرين، و27 ملياراً للأمن العام لشهرين، والأجهزة العسكرية 234 ملياراً لشهرين أيضاً. يعني تقريباً 117 ملياراً لهذا الشهر، وهناك بنود صغيرة أخرى».

وقال: «وزارة المالية جاهزة في هذه اللحظة لأن تدفع، لكنّني لن أدفع بطريقة مخالفة للأصول والقوانين، لا أستطيع وليس لا أريد، فحتى لو أردت أن أُخالف فإنّني لا أستطيع ذلك».

وأكّد أنّ «الموضوع بعيدٌ كل البعد عن التسييس، هو مسألة دستورية قانونية بحْت، وليس لها علاقة أو مرتبطة بخلفيّة الصراعات السياسية والانقسامات القائمة».

على صعيد آخر، أبرق بري مهنئاً إلى رئيس غينيا ألفا كوندي بإعادة انتخابه، وإلى النواب الأربعة الكنديين من أصل لبناني الذين انتُخبوا أعضاءً في مجلس النواب الفيدرالي وهم: مروان طبارة، زياد أبي لطيف، فيصل الخوري وإيفا ناصيف.