زعيتر يترأس اجتماع وزراء النقل العرب في الإسكندرية
ترأس وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر اجتماع وزراء النقل العرب في دورته العادية الـ 28 اليوم في مقرّ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، وشاركت في أعمال الدورة وفود تمثل 19 دولة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات، وممثلين بصفة مراقب عن المنظمات والاتحادات العربية والدولية العاملة في مجال النقل، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وألقى الوزير زعيتر كلمة قال فيها: «اجتماعنا اليوم يؤكد أهمية المشاركة في لقاء العقول وإخراج الصيغ ويجمع نخب من خيرة الطاقات من العالم العربي على مستوى الوزارات والإدارات العامة ومناسبة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات ومتابعة القرارات والتوصيات. فكلنا ندرك أهمية عمليات النقل بأنواعها برية ـ بحرية ـ جوية والتي تدخل في إطار قطاع النقل الذي يمثل واحدا من أهم القطاعات الإقتصادية والأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القطري والقومي وذلك للعلاقة التشابكية بين هذا القطاع مع معظم بل كلّ القطاعات الأخرى».
وشدّد على ضرورة «القطاع الخاص من تمويل الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لهذا القطاع الهام. وقد تنبهت لهذا القمة العربية الاقتصادية الأولى التي عقدت في يناير 2009 بدولة الكويت وتضمنه إعلان الكويت الصادر عن القادة العرب وأكد عليه قرار صادر عن القمة الإقتصادية الثانية بمدينة شرم الشيخ في يناير 2011. ولا يفوتني هنا الإشارة الى أهمية اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية التي أقرها مجلس وزراء النقل العرب في دورته الثانية والعشرين بتاريخ 28/10/2009 وضرورة استكمال توقيعها من بقية الدول العربية التي لم توقع عليها».
وتابع: «من الواجب علينا والشركات الملاحية العملاقة أن تتجه نحو إقامة التحالفات فيما بينها بهدف الاستفادة من الأصول المشتركة المتمثلة في منشآتها وفروعها لتحقيق المزيد من التوسع والسيطرة على خدمات قطاع النقل وذلك من خلال:
ـ إنشاء شركة ملاحية عربية مشتركة من القطاع الخاص مزودة بقدرة تنافسية والوصول إلى كيان عربي قوي يستطيع مجابهة الشركات الملاحية الكبرى.
ـ إعداد الموانىء العربية وتجهيزها لتستوعب الحركة التجارية من المنطقة مع رفع قدرتها على المنافسة من حيث الرسوم والأجور والإجراءات الادارية والجمركية بهدف تفعيل وتطوير التجارة البينية العربية.
ـ التوجه بالتعليم والتدريب البحري نحو إعداد بحارة وضباط ومهندسين بحريين تتطابق مواصفاتهم ومهاراتهم مع مُتطلبات سوق العمالة البحرية.
ـ إنشاء قاعدة بيانات لتوفير المعلومات والإحصاءات وتوحيد الأنظمة والتشريعات والمصطلحات وإعداد الدراسات والبحوث في كافة مجالات أعمال النقل البري والبحري والجوي.
ـ أهمية الإسراع ببناء مراكز رئيسية لصيانة الطائرات وللأحواض الجافة لإصلاح السفن وإعداد وتأهيل الخبرات العربية اللازمة لها».
ولفت إلى «أنّ جدول الأعمال يتضمن بنود متعددة ويحتاج منا جميعا لإتخاذ قرارات وتوصيات فاعلة لتطوير افاق التعاون والارتقاء به بالشكل الذي يجعل من هذه الاجتماعات في دوراتها المتعاقبة محطات مهمة لانجاز خطوات جديدة نحو تحقيق عملية التكامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة التي من شأنها تحقيق شيء يلمسه المواطن العربي على الأرض كثمرة من ثمار العمل العربي المشترك».
وبعد الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة مغلقة للمعنيين لدرس وإقرار التوصيات.