«سوكلين» و«سوكومي» تردّان على الاتهامات: نفّذنا العقود ولا نتحمّل مسؤولية عدم إيجاد المطامر
رداً على الاتهامات التي وجهت إليها منذ بداية أزمة النفايات ومع انطلاق حملة «طلعت ريحتكم» الشعبية و«الحراك المدني» أوضحت شركة سوكلين، في بيان، «أنّ ثمّة لغطاً كبيراً في المعلومات المتعلقة بالكميات الفعلية التي تتطلب إعادة تدوير وتسبيخ النفايات الواجب التخلص منها»، لافتة إلى أنه وبحسب العقد الموقّع بين الشركتين والعميل، «يقع على عاتق العميل موجب تأمين مساحات إضافية من الأراضي بهدف زيادة قدرة المعالجة».
وأضاف البيان: «عندما قمنا بتوقيع العقد، أمّن لنا العميل موقعين هما الناعمة وبصاليم، إلا أنه، وبعد إجراء دراسة الأثر البيئي، خلصنا إلى أنّ موقع بصاليم غير صالح، ما أدّى إلى طلب سوكومي من الحكومة اللبنانية تأمين مواقع إضافية بهدف زيادة كميات النفايات المسبّخة وزيادة نسبة فرزها وإعادة تدويرها. ووفقاً لمندرجات العقد الموقّع، يتحمّل العميل كامل المسؤولية لازدياد كمّية النفايات التي سيجري طمرها، وذلك في حال الإخفاق في تأمين مواقع طمر إضافية».
وأشار إلى أنّ الحكومة اللبنانية لم تتمكن، في ظلّ غياب خطة شاملة لإدارة النفايات على مستوى البلاد، «من صياغة استراتيجية واضحة للمضيّ قدماً وتحقيق استدامة على صعيد عمليات إدارة النفايات اليومية. وبالتالي بات خيار الدولة اللبنانية محدوداً فما كان منها إلا أن مدّدت عقد سوكومي ومدّدت استعمال مطمر الناعمة بصورة موقتة وذلك لتفادي احتمال وقوع أزمة».
وتابع البيان: «في العام 2011 قامت سوكومي بهندسة مشروع تجريبي يزيد من قدرتنا على رفع معدلات الفرز وفاعليّتها وفق آلية فرز جديدة ما يرفع معدل فرز النفايات العضوية عن غير العضوية من 65 في المئة إلى 95 في المئة. كلّ ذلك كان من شأنه أن يزيد قدرتنا على رفع معدل استعادة المواد القابلة للتدوير من 10 إلى 20 في المئة ويخفض بالتالي كمية النفايات المرسلة إلى المطمر. وفي العام 2014، قمنا ببناء وإدارة مشروع تجريبي لمصنع وقود مشتق من النفايات RDF وتجريبه وتشغيله. يقوم عمل المشروع على تحويل النفايات المولّدة للحرارة إلى وقود يمكن استخدامه في صناعة الاسمنت. وقد قام اقتراحنا على تنفيذ معملين على مقربة من معامل الاسمنت في شكّا وسبلين ما يخفف أكثر فأكثر من كميّة النفايات المرسلة إلى المطمر».
وأكدت الشركة «أنّ مطمر الناعمة يُدار وفقاً للمعايير الدولية ويخضع العمل فيه إلى تدقيق وتحقيق بيئي صارمين يضمنان عدم تأثر جغرافية المناطق المحيطة وجيولوجيتها وعدم تعرّض سكان القرى المحيطة بالمطمر لأي خطر أمراض أو عدوى بسبب التلوّث».
وحول الاتهامات بأنّ السعر الذي تتقاضاه كلّ من سوكلين وسوكومي لطن النفايات مرتفع، أوضح البيان «أنّ المناقصة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية في 24 آب 2015 أثبتت أنّ أسعار سوكلين وسوكومي كانت وما زالت أدنى من كلّ الأسعار التي عرضها المشاركون في المناقصة، علماً بأنّ عدد الخدمات التي يغطيها عقدنا الحالي تفوق تلك التي جاءت في دفتر شروط المناقصة».