«الجبهة الوطنية لحماية الدستور»: تداول السلطة لا يتحقَّق إلاّ بالنسبيَّة مع الدائرة الواحدة
أكّدت «الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون» في بيان ضمّنته خلاصة الدراسات والمداولات التي أجرتها حول النظام الانتخابي والتقرير الذي رفعته لجنة مصغّرة من بين أعضائها، أنّ «من الواجب أن يتّسم قانون الانتخابات النيابية بمجموعة شروط لازمة وحتميّة ليكون متلائماً مع مندرجات الدستور، أولها قدرته على تحقيق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين في توزيع المقاعد النيابية إعمالاً لنصّ المادة 24 من الدستور، وذلك ليس فقط من حيث عدد المقاعد، بل من حيث كيفية إنتاجها أيضاً. وثانيها كفاءته في تأمين قاعدة المساواة المنصوص عليها في مقدمة الدستور والمادة 7 منه وهي توجب ألا يكون ثمّة تفاوت ملحوظ في القيمة الاقتراعية بين أصوات الناخبين، كأن يستطيع، مثلاً، ناخبون في دائرة معيّنة التصويت لعشرة نواب في ما لا يستطيع الناخبون في دائرة أخرى التصويت لأكثر من نائبين، وكذلك ألاّ يكون ثمّة تفاوت حاد في القوة التمثيلية بين نائب وآخر. كأن يفوز مثلاً أحد النواب بثلاثة آلاف صوت ويفوز آخر بماية ألف صوت. وثالثها أن يضمن القانون مستلزمات المادة 27 من الدستور التي تقضي بأنّ النائب يمثّل الأمة جمعاء. ورابعها قدرة القانون على تأمين التمثيل الصحيح والعادل للشعب اللبناني بكل أطيافه وأن يعكس الأحجام الحقيقية لمختلف القوى السياسية تنفيذاً لمقدمة الدستور من جهة أنّ الشعب هو مصدر السلطات، ولمندرجات وثيقة الوفاق الوطني التي أوصت بأن يكفل قانون الانتخابات النيابية العيش المشترك بين اللبنانيين، ويؤمن صحة التمثيل السياسي لفئات الشعب وأجياله شتّى، وفعالية ذلك التمثيل وعدالته».
كما شدّدت الجبهة على أنّ «جميع القوانين الانتخابية التي صدرت منذ الاستقلال لم تُراعِ المقتضيات المنوّه بها أعلاه»، مكرّرة موقفها الرافض «لنظام الاقتراع الأكثري مع الصوت المتعدّد لأنّه يضرب قاعدة المساواة بين المواطنين وعدالة التمثيل، ضرباً كلياً».
وأكّدت الجبهة «عدم دستورية قانون الانتخابات النيابية الذي يقوم على نظام الاقتراع المختلط بين النسبي والأكثري بسبب انتهاكه قاعدة «المساواة» الدستورية، علماً أنّ مثل هذا المشروع يخفق حتماً في تأمين التمثيل الصحيح والعادل على المستويين الوطني والطائفي، وقد بيّن عدم دستوريته المرحوم الدكتور محفوظ سكينة في دراسته القيّمة المنشورة في صحيفة «السفير» بتاريخ 10-4-2013».
ولَفَتَت إلى أنّ «اعتماد الدوائر الفردية لن يضمن التمثيل الصحيح لأنّه سيُلغي تمثيل الأقليّات السياسية والطائفية على السواء ضمن الدائرة الفردية، فضلاً عن تأثير المال السياسي الهائل في مثل هذه الدوائر».
واعتبرت الجبهة أنّ «القانون الانتخابي الذي يعتمد نظام الاقتراع النسبي والدائرة الواحدة مع صوت ترجيحي، هو الوحيد القادر على تأمين مختلف الشروط والمستلزمات الدستورية الواجبة، كونه يؤمّن المساواة الكلية بين الناخبين والمرشحين على السواء، ويكفل أنّ النائب يمثّل الأمّة جمعاء ويعكس بعدالة أحجام القوى السياسية المختلفة حيث تنال كل لائحة عدداً من المقاعد يساوي نسبة الأصوات التي حقّقتها، فضلاً عن أنه الأكثر قدرة على تأمين تمثيل عادل للجماعات السياسية والطائفية على السواء»، مشدّدة على أنّ «عملية تداول السلطة وهي هدف الممارسة الديموقراطية والانتخابات النيابية، لا يمكن أن تتحقق إلا باعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة على مستوى لبنان، مع نظام الاقتراع النسبي وصوت تفضيلي».
وأعلنت الجبهة أنّ الأعضاء المجمعين على الرأي هم: سليم جريصاتي، شكيب قرطباوي، عصام نعمان، جورج قرم، يعقوب الصرّاف، عبدالله بو حبيب، كميل حبيب، عقل عقل، عصام اسماعيل، حيان حيدر، وليد عبد الرحيم، خالد الخير، زياد حمادة، عادل يمّين، خليل حماده، عبدو سعد.