أوباما يقرّ بأن هدف «الإطاحة بالأسد» غير واقعي
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، إنه لا توجد معارضة معتدلة داخل سورية قادرة على هزيمة الرئيس بشار الأسد.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال أوباما إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش «استغل حدوث فراغ في السلطة في سورية لجمع الأسلحة والموارد وتوسيع سلطته وقوته على الأرض».
ورداً على سؤال عما إذا قررت واشنطن دعم قوات المعارضة المعتدلة في سورية، فهل سيكون هذا الفراغ موجوداً، فأجاب أوباما «فكرة وجود قوة سورية معتدلة جاهزة لهزيمة الأسد ليست صحيحة وبالتالي، فإنه بكل الأحوال الفراغ سيكون موجوداً».
وأوضح أوباما أن إدارته «استهلكت وقتاً كبيراً في العمل مع المعارضة السورية المعتدلة»، ولكن وجود معارضة مثل هذه قادرة على الإطاحة بالأسد يبدو الأمر غير واقعي و«فانتازيا»، بحسب تعبيره.
جاء ذلك في وقت بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي جون كيري الأوضاع في كل من أوكرانيا والعراق وسورية، حيث أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية الى انه «الى ان الاتصال تناول الوضع المتأزم في العراق نتيجة هجوم مسلحي «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، وأعرب الوزيران عن قلقهما العميق من تصعيد التهديد الإرهابي في المنطقة، كما تم التطرق أيضاً إلى مسائل إنهاء عملية تدمير السلاح الكيماوي السوري».
هذا ودعت وزارة الخارجية السورية إلى تضافر الجهود لمكافحة خطر الإرهاب، مؤكدةً أن الخطورة المتنامية للإرهاب في سورية وتصاعدها مؤخراً في العراق، تستدعي مكافحة خطر الإرهاب من دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عنها اعتبارها أن هذا يضع على المحك «صدقية الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة».
الى ذلك، أكد السيناتور الأميركي ريتشارد بلاك أن الشعب السوري أحرز في الثالث من حزيران الجاري نصراً مدوياً بمشاركته الواسعة في الانتخابات الرئاسية مثبتاً للعالم أنه يتحدى بإرادته ووحدته غطرسة الإرهاب ويدعم بقوة رئيسه بشار الأسد متطلعاً معه إلى مستقبل مملوء بالاستقرار والتقدم.
وشدد سيناتور ولاية فرجينيا الأميركية على ضرورة إحداث تغيير سياسي أميركي غربي تجاه سورية التي يجب أن تكون حليفة في الحرب ضد الإرهاب بدلاً من دعم البربريين الإرهابيين والمدعومين من قبل بعض الاطراف الاميركية والغربية والعربية من خلال التسليح والتدريب والتمويل وارسالهم إلى سورية لقتل المدنيين الأبرياء وبث الفوضى في البلاد.
وقال السيناتور بلاك «ان الشعب الأميركي الذي وقع ضحية الإعلام الاميركي والغربي المزيف حول ما يجري في سورية بات يدرك تدريجياً افتقاد هذا الإعلام للموضوعية وان من يطلقون على أنفسهم الثوار هم إرهابيون مرتبطون بتنظيم القاعدة وبالتالي اصبح مؤمناً بضرورة أن تكون هناك نقلة نوعية وتغيير سياسي تجاه سورية».
وتطرق الى التشويش والخداع الإعلامي الذي حصل حول إطلاق غاز السارين في الغوطة الشرقية مؤكداً أن النظرية القائلة «إن القوات السورية استخدمت غاز السارين كانت عبثية منافية للعقل ومزيفة في شكل واضح ومقصود» فالسعودية وتركيا وغيرها هي من تملك الدوافع وراء هذا الفعل لتوجيه ضربة عسكرية على سورية التي كانت في المقابل متعاونة في شكل كبير مع كل المساعي والجهود الدولية والأممية لكشف الانتهاكات الانسانية التي تحصل على أرضها.
وفي شأن آخر، بحث فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري خلال لقائه أمس هيرفيه لادسوس وكيل الامين العام لشؤون عمليات حفظ السلام والذي يقوم بزيارة الى سورية لمتابعة وضع قوة الامم المتحدة لفض الاشتباك «الاندوف» أوجه التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة .
وأكد المقداد التزام الحكومة بالواجبات المترتبة عليها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974 واستمرارها بتقديم كافة التسهيلات اللازمة كي تتمكن «الاندوف» من تنفيذ ولايتها بالشكل المطلوب وحرصها الكبير على سلامة وامن موظفي الامم المتحدة ومقارها.
وعبّر المقداد عن ارتياح الحكومة لتقرير الأمين العام الأخير حول قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك والذي أشار بوضوح إلى العلاقات «الإسرائيلية» المباشرة مع المجموعات المسلحة وإلى ارتكاب «إسرائيل» لأخطر انتهاك لاتفاق فض الاشتباك منذ عام 1974 والذي تمثل بالاعتداء «الإسرائيلي» على الأراضي السورية يومي 18 و 19 آذار 2014».
من جانبه أشاد لادسوس بالتعاون البناء الذي تقوم به الحكومة السورية سواء مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أو مع إدارة عمليات حفظ السلام مبيناً ان الامم المتحدة ستستمر بالعمل والتعاون مع دمشق للقيام بولايتها ومعبراً عن الامل في أن يعود الامن والاستقرار إلى سورية.
جاء ذلك في وقت تم فيه توقيع اتفاق لإخلاء مخيم اليرموك جنوب دمشق من السلاح والمسلحين، حيث يتوقع أن تبدأ خلال الساعات المقبلة عملية الاخلاء، بموجب اتفاق وقعه مسؤولون فلسطينيون وسوريون وممثلون عن هذه المجموعات.
وأعلن مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في سورية أنور عبد الهادي «التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج جميع المسلحين من مخيم اليرموك»، مشيراً إلى أن «تنفيذ الاتفاق سيبدأ خلال ساعات»، وقال إن وقفاً لإطلاق النار بدأ منذ الساعة السادسة من مساء يوم السبت تمهيداً لتنفيذ الاتفاق.
واعتبر عبد الهادي أن الحل يحتاج الى ارادة وصدقية وهي متوافرة لدى منظمة التحرير والحكومة السورية متمنياً من الأطراف الأخرى أن «يتحلوا بذات الارادة والصدقية لانهاء معاناة اهالي المخيم من سوريين ولاجئين فلسطينيين شردوا من منازلهم».
وقد أفادت مصادر أن الاتفاق وقع من قبل ممثل للدولة السورية هو المسؤول الأمني العميد الركن ياسين ضاحي، والسفير أنور عبدالهادي، وجمال عبدالغني عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ورئيس المجلس المدني في المخيم جمال حميد وعدد من قادة المجموعات المسلحة.
ونص الاتفاق، بحسب عبد الهادي، على انسحاب المسلحين إلى خارج المخيم على أن «تتم تسوية أوضاع من يرغب منهم»، في إشارة إلى تسليم أنفسهم للسلطات، ورفع الحواجز وإزالة الأنقاض والسواتر الترابية ودخول ورش الصيانة تمهيداً لعودة السكان.
اضافة لتشكيل قوة أمنية مشتركة من المقاتلين الفلسطينيين والسوريين المقيمين في المخيم، وفصائل منظمة التحرير، تنتشر داخل المخيم وفي محيطه، لضبط الأمن ومنع أي مسلح من العودة، كما نص الاتفاق على «ضمان عدم وجود سلاح ثقيل داخل المخيم نهائياً، وعدم تعرض المخيم لأي عمل عسكري»، إضافة إلى «الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين» في السجون السورية.
هذا وأفادت مصادر أهلية لـ«البناء» عن بدء تطبيق اتفاق مصالحة في حي القابون عند مدخل دمشق الشمالي، حيث يقضي هذا الاتفاق بخروج عشرات المسلحين من الحي مع أسلحتهم وتسوية أوضاعهم تمهيداً لعودة الأهالي.
الى ذلك، شهدت مدينة ازرع بمحافظة درعا يوم أمس تسوية أوضاع 675 مسلحاً من ريف المحافظة الشمالي بعد تعهدهم بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن والمواطن، حيث أشار ممثل لجنة المصالحة الوطنية عن المنطقة الجنوبية مازن حميدي، أن لقاءات التسوية والمصالحات ستزداد في درعا لا سيما بعد صدور المرسوم التشريعي الرقم 22 لعام 2014 القاضي بمنح عفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استقرار وأمن المحافظة.
وفي إدلب تمت تسوية أوضاع 16 مطلوباً ممن شملهم المرسوم التشريعي، حيث سيتمكن هؤلاء من العودة فوراً إلى أماكن سكنهم وأسرهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية من دون أي مساءلة أو ملاحقة من أي جهة.