تصعيد للمستأجرين لعدم إدراج قانون الإيجارات على جدول الجلسة التشريعية

قررت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في بيان إثر اجتماع موسع لهما، تصعيد تحرك المستأجرين لعدم إدراج قانون الإيجارات على جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها.

ورأى المجتمعون أنّ «في الأمر تجديداً للانحياز الفاضح لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد الذين يشكلون المستفيد الأول من هذا القانون الذي تمت صياغته وتسويق إقراره من قبل ممثليهم من النواب، علما أنّ هؤلاء النواب هم من أفتى بنفاذ القانون متجاهلين قرار المجلس الدستوري الذي أبطل آلية القانون ما جعله غير قابل للتطبيق وفق رأي رئيس مجلس النواب ومطالعة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل».

واعتبروا «أنّ عدم إدراج قضية المستأجرين القدامى على جدول أعمال الجلسة التشريعية ليس إلا خدمة لمصالح الذين يقفون وراء محاولات جعل القانون نافذا بقوة الأمر الواقع وهو ما يشكل خطراً على السلم الأهلي والاجتماعي وتهديداً للمستأجرين وعائلاتهم ليس في لقمة عيشهم فحسب، عبر فرض بدلات إيجار لا قبل لهم بها، إنما من خلال إدخالهم في مسلسلات من النزاعات والدعاوى لن تنتهي وقد بدأت طلائعها مع ما تنذره من ردود أفعال لن تحمد عقباها، وصولاً إلى تهجيرهم وتشريدهم في ظلّ مصادرة تعويض الإخلاء المكتسب وعدم وجود بدائل تؤمن لهم حق السكن».

وأكدوا «أنّ عدم ادراج قضية المستأجرين القدامى على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لن يضع حداً لقرار مجلس القضاء الأعلى المرفوض، والذي سمح بإصدار الأحكام الإستنسابية استناداً إلى قانون معطل ومحال إلى مجلس النواب لإعادة النظر به، وخصوصاً أنّ الأحكام التي يصدرها بعض القضاة يجب أن تكون موضع مساءلة ومحاسبة لأنها تشكل خروجاً على مبادىء العدالة والمساواة وتدلّ عن انحياز فاضح لمصلحة الملاكين، كونها تأخذ بالمواد التي تخدم مصالحهم وتتجاهل تلك المتعلقة بحقوق المستأجرين».

وفي المقابل، أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى أنّ «عمليات تطبيق القانون الجديد تسير على نحو جيد في جميع المناطق وفي حمى القانون ولا شيء سوى القانون».

وأكدت النقابة، في بيان، أن «لا صحة إطلاقاً لما يحاول بعض الأشخاص للأسف تشييعه ونشره عن إنذارات وما شابه، فالقانون واضح لجهة تمديد إقامة المستأجرين لفترة تصل إلى 12 عاماً من تاريخ التطبيق، وإقراره تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية برغم اعتراضنا عليها».

ولفتت إلى أنّ «أي تحرك تدعو إليه تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين سنعتبره تحركا ضد المالكين وعائلاتهم وحقهم بالعيش الكريم، مع العلم أنه كان أجدى نفعا بتلك التجمعات لو توجهت إلى المجلس النيابي منذ 4 سنوات بطروحات جدية وبرامج تطويرية لخدمة السكن بدل التركيز على استنزاف حقوق المالكين، ومنع أي محاولة لإصدار قانون جديد للإيجارات، والضغط لتمديد الإقامة في البيوت ببدلات إيجار معيبة، ثم تقاضي تعويضات الفدية الباهظة من جيوب المالكين كفعل كسب غير مشروع لأموال طائلة دفعها المالك من جيبه الخاص تحت عامل الضغط والأحكام القضائية، فكان أن حرم منها أبناؤه بغير حق».

ودعت المالكين والمستأجرين إلى «تجاهل أي دعوة للجان التي تدعي تمثيل المستأجرين»، معاهدة «المستأجرين قبل المالكين بمتابعة جميع الشؤون المتعلقة بقضايا السكن حتى تستعيد خدمة الإيجار دورها من جديد كحلّ أصيل ومساعد للشباب على تأمين الاستقرار العائلي».