نظريان: الاستثمارات في قطاع الإنتاج ستزيد ساعات التغذية خليل: لمراعاة ذوي الدخل المحدود في تعرفة الكهرباء

برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً برئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني، افتتحت في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي ورشة عمل بعنوان «إنقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء» بتنظيم من لجنة الأشغال العامة.

قباني

وفي مستهل الورشة قال قباني: «إنّ المجلس النيابي يعطي لقطاع الكهرباء اهتماماً خاصاً سواء لجهة إصدار القوانين وأبرزها القانون الرقم 462 لعام 2002 الذي حدد مبادئ أساسية وخريطة طريق لإنقاذ القطاع. والقانون الرقم 181 عام 2011 عندما أكدنا تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة شهرين».

وأضاف: «لقد عدنا مؤخراً للمرة الثانية واحتراماً لنصوص قانون الكهرباء 462 بإصدار قانون بتفويض مجلس الوزراء لمدة سنتين بمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بناء لاقتراح وزيري الطاقة والمالية، وذلك لحين تعيين الهيئة الناظمة».

24

ثم ألقى وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان كلمة قال فيها: «إنّ السياسات والخطط التي تبنتها الحكومة اللبنانية بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 21/6/2010 أصبحت ملزمة لها للاستكمال وهي الحل الأمثل والأكيد لما يطرح اليوم على شكل معضلة وهو لا يتطلب فعلاً إلا صدق النيات وإلإرادة للسير به وصولاً إلى قطاع مزدهر يصبو إليه اللبنانيون جميعاً. وقد باشرت وزارة الطاقة والمياه بتطبيق ورقة سياسة القطاع منذ إقرارها وقد انقسمت إلى عشرة محاور رئيسية وخطوات تنفيذية عدة ومن ضمنها خطة الطوارئ أو ما عرف بخطة الـ 700 ميغاواط. وتمحورت الخطة حول خيار منطقي ومبدئي يقضي بخفض العجز وصولاً إلى إلغائه وتحويله مورداً من دون زيادة الكلفة الإجمالية للكهرباء على المواطنين».

/

خليل

وأشار وزير المال علي حسن خليل إلى أهمية «إعادة النظر جدياً بتعرفة الكهرباء بما لا يطاول الطبقات أو ذوي الدخل المحدود»، وقال: «يعني ذلك أن تراعى في التعرفة الطبقات التي لا يمكن أن تتحمل زيادة عالية في التعرفة، على الأقل للمستهلكين بين كيلوات و500 كيلوات، أن تبقى التعرفة كما هي وأن تعدل التعرفات لما يزيد على 500 كيلوات بنسبة تغطي الكلفة الحقيقية للكهرباء، هذه خطوة تشكل بداية الطريق لمعالجة هذا الخلل في الإنفاق، وحدها هذه الخطوة تؤمن وفراً للخزينة وأتمنى على مؤسسة كهرباء لبنان أن تجيب لاحقاً على الرقم، واستندنا إلى معطيات قدمت من المؤسسة تؤمن وفراً يقارب الـ400 مليار وطلبنا أن يحتسب 350 ملياراً احتياطاً لطوارئ أخرى عند البحث عن تأمين واردات لسلسلة الرتب والرواتب».

بلحاج

بدوره، لفت مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج إلى أنّ البنك الدولي لطالما شدّد «على ضرورة تعبئة كافة الجهود في سبيل تأمين البنية التحتية المتكاملة اللازمة لتفعيل قطاع الطاقة على المستوى الوطني، حيث يساهم هذا القطاع وفي شكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستمرارية المالية».

ولفت إلى أنّ العديد من الدراسات التي أعدها البنك الدولي تشير إلى أنّ «هناك علاقة مباشرة وواضحة جداً بين تأمين خدمة الكهرباء السليمة والفعالة ومستوى نمو الناتج الإجمالي المحلي».

0

ورأى وزير البيئة محمد المشنوق «أنّ إصلاح قطاع الكهرباء بطريقة تحترم المعايير البيئية من شأنه ليس فقط تزويد الطاقة الكهربائية في شكل منظم إنما أيضاً الحد من العوارض الصحية المتصلة بتلوث الهواء الناتج من دواخين معامل الكهرباء أو غيرها من المصانع ووسائل النقل، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، إذ أنّ الآثار البيئية لقطاع الكهرباء لا تنحصر بتلوث الهواء فقط: فهناك الملوثات العضوية الثابتة المتواجدة في المحولات الكهربائية القديمة، وحرارة مياه التبريد التي تفرغ في المياه السطحية، والانسكابات النفطية التي تحصل أحياناً، وغيرها من الأمور التي تهدد البيئة بعناصرها الأربعة هواء، مياه، تربة، وأنظمة ايكولوجية وبالتالي صحة الإنسان».

6

أما المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك فرأى أنّ «أي إنتاج إضافي للطاقة يعني عجزاً إضافياً، والمعامل الجديدة المزمع إنشاؤها والتي ستؤمن تغذية إضافية بالتيار الكهربائي سترتب بالتأكيد عبئاً إضافياً على الخزينة في حال تعديل التعرفة الكهربائية».

وقال: «إنّ أي حل للوضع المالي في مؤسسة كهرباء لبنان لا بد أن يترافق مع إصلاحات جذرية لا سيما على مستوى الإدارة قد تكون التشركة أولى خطواتها العملية، بحيث تؤدي إلى ترشيق الإدارة وتحسين الأداء وخصوصاً تحرير المؤسسة من تعقيدات القوانين السارية وبخاصة أحكام المرسوم الرقم 4517/72 النظام العام للمؤسسات العامة وما ينتج منه من روتين إداري وتقييد للمؤسسة بوصاية وزارتي المال والطاقة والمياه. كما يجب أن تترافق هذه الإصلاحات مع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد باضطراد على الطاقة في لبنان، والذي ليس بمقدور الدولة وحدها مواكبته، وذلك وفق معايير علمية وشفافة تضمن سلامة الاستثمارات التي يمكن أن تحصل».

زياد حايك

/

حطيط

كما تحدث رئيس هيئة إدارة قطاع البترول ناصر حطيط، فلفت إلى أهمية «الشركات التي ستأتي الى لبنان ذات المواصفات العالمية سواء لاستخراج البترول أو لمعالجة الكهرباء وتطوير الحقول، والتي من شأنها خلق وظائف للشباب اللبناني بحدود الخمسة آلاف فرصة عمل».

20