تشريعات المنامة تؤكد صحة موقف المعارضة بمقاطعة الانتخابات

قالت المعارضة في البحرين إن التشريعات التي صدرت أخيراً تؤكد صحة قرارها بشأن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأفاد موقع مرآة البحرين أن المعارضة أكدت خلال مؤتمر صحافي، أنها ملتزمة مبدأ التفاوض للوصول إلى حلول بشأن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ 3 سنوات.

وأضافت أن المعارضة تابعت وبقلق بالغ، سلسلة التشريعات والقرارات التي أصدرها مجلسا الشورى والنواب خلال الفترة القليلة الماضية، ومنها قرار إلغاء مجلس بلدي العاصمة، وزيادة نسبة طلب استجواب الوزير إلى ثلثي أعضاء المجلس، ومنح وزير الداخلية صلاحيات سحب الجنسية من المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية، وإطلاق يده في سحب الجنسية ممن يعيش خارج البحرين لخمس سنوات متتالية، وحرمان المعتقلين السياسيين من الترشح للانتخابات، ومنح وزير العدل صلاحيات واسعة للتضييق على الجمعيات وحلّها بقرار وزاري. وأكدت قوى المعارضة السياسية رفضها المطلق لترسانة التشريعات، باعتبارها تقويضاً إضافياً للعمل السياسي برمته وعنصراً جديداً لتفجير الساحة المحلية ومقدمة لمزيد من الانتهاكات ومصادرة حقوق الإنسان .

وطالبت المعارضة الملك البحريني بعدم المصادقة على أي من هذه التشريعات بما له من صلاحية دستورية وبإلغاء ما صدر منها كجزء من أي حل سياسي من شأنه إخراج البلاد من عنق زجاجة الأزمة السياسية الدستورية.

وتابعت أن سير الحكم في نهج القمع والانتهاكات التي تتعرض لها مختلف المناطق والاعتقالات التعسفية للآلاف من أبناء الشعب البحريني والمحاكمات السياسية لهم لن تضع البحرين على خريطة الحل الصحيح كما يتوهم الحكم، بل إن التداعيات الناجمة عن فرض الدكتاتورية سوف تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسوف تضاعف من تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين، خصوصاً في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة والاستقطابات التي تفرض إعادة النظر في مجمل هذا النهج.