سلام: مع عقد جلسة «تشريع الضرورة» وتسيير عجلة الديمقراطية

على هامش مشاركته في قمة الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، التقى رئيس الحكومة تمام سلام في مقرّ إقامته في الرياض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة. كما التقى سلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتركز البحث حول الوضع الفلسطيني والانتهاكات والاعتداءات «الإسرائيلية» المستمرة على الفلسطينيين.

وأعرب سلام، خلال دردشة مع الصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى الرياض، عن تأييده لعقد جلسة نيابية غداً الخميس تحت عنوان «تشريع الضرورة»، معتبراً أنّ «البلاد في حاجة إلى تفعيل عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء، على حدّ سواء، من أجل تسيير شؤون المواطنين الحيوية بعيداً عن الخلافات السياسية التي عرقلت حتى اليوم انتخاب رئيس للجمهورية».

ولدى سؤاله عن السجال على الجلسة التشريعية ومقاطعة فئة من المسيحيين لها، أجاب: «إنه جزء من الجدال الدائر في البلد حول أمور عديدة في ظلّ الشغور الرئاسي والعجز عن انتخاب رئيس الجمهورية، المطلوب تسيير عجلة الديمقراطية بكلّ مستلزماتها، وما يجب أن يعكس إيجاباً على إدارة شؤون البلاد التي تتعثر وتتأخر في ظلّ هذه التجاذبات والصراع السياسي القائم». وأضاف: «منذ بداية هذا الشغور كنت واضحاً في الدعوة إلى فصل تسيير شؤون البلاد والعباد عن الخلافات السياسية المستفحلة، وإذا كنت قد دعوت إلى ذلك بالنسبة إلى مجلس الوزراء فمن الطبيعي أن تتكامل هذه الدعوة مع ما نحتاج إليه من دور للسلطة التشريعية والمجلس النيابي، وخصوصاً في ظلّ القيادة الحكيمة للرئيس بري التي تدرك أهمية تشريع الضرورة في ظل الشغور».

ولفت سلام إلى أنه «مع إقرار مشاريع الضرورة وخطوات الضرورة في مجلس الوزراء لأنّ السجال أو الصراع أو الاختلاف السياسي سيستمر. بهذه الطريقة نؤمن للبلاد على الأقلّ ما تحتاج إليه في هذه المرحلة العصيبة للصمود في وجه هذا الخلاف، لأنه لا يمكن إدارة خلاف والاستمرار فيه والتأسيس لعجز وضعف وتراجع وانهيار في البلاد».

وتوجه إلى القوى السياسية بالقول: «على الأقلّ حافظوا على البلد ليتحمل صراعاتكم السياسية وخلافاتكم، وافصلوا بين الأمور الخلافية السياسية والأمور المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إليها البلاد لتمكينها من الاستمرار والصمود».

وأضاف: «نحن نشيد عادة بمرونة اللبنانيين وكياستهم و«شطارتهم» في مواجهة الأزمات والعواصف، فأعطوا هؤلاء اللبنانيين الذي ينتمون إلى كل المناطق فرصة ليصمدوا إلى أن تقرروا أنتم مصير مطالبكم ومواقفكم ومكاسبكم ونفوذكم في ظلّ تقاسم السلطة في البلد».

وأكد أنّ ملف النفايات «هو من ضمن الملفات في مجلس الوزراء التي تبذل فيها جهود مميز في ظلّ المضاعفات التي تراكمت واستجدت في الشهرين الماضيين عندما أخضع الملف للتجاذب والصراع السياسي»، آملاً «إبعاد ذلك عن الصراع والسجال والخلافات لنؤمن للبلد حداً أدنى من الأجواء النظيفة والخالية من النفايات العضوية وغيرها، لكي لا تختلط الأمور بينها وبين النفايات السياسية».

وقال: «لقد رفضت المطامر والمحارق وغيرها من الحلول، ومنها ما رفض بشكل عفوي بسبب الالتباس عند الكثير من الناس حول جدوى هذا الإجراء، ومنها ما رفض من خلال الصراع السياسي وبمواقف غير واضحة وغير بريئة، وفي كثير من الأحيان غير مسؤولة، أدت إلى ما نحن عليه اليوم».

وأشار إلى أنّ «الخطة المرحلية التي كان قد باشرها الوزير شهيب تعثرت في ظلّ الصراع السياسي، ربما قد تكون كلفة الترحيل عالية ومستلزماته التقنية ليست سهلة، ولكن إذا نجحنا فالأمر مرحلي لمدة سنة ونصف سنة إلى حين إتاحة الفرصة أمامنا لكسب الوقت أمام تطبيق الخطة المستدامة التي يجب أن تُقرّ».

وعن الملفات التي يحملها إلى قمة الرياض، أشار إلى أنّ «الملف المطروح هو معاناتنا في لبنان من جراء النزوح السوري والأعداد الكبيرة لهم والعبء الاقتصادي والحياتي والمعيشي على لبنان واللبنانيين وضرورة وعي وإدراك كلّ قوى العالم لهذا الأمر غير المسبوق في العالم بهذا الوزن والحجم. ومن جهة أخرى معاناة لبنان مع الإرهاب في مواجهته داخلياً وعلى حدوده، وهذا أيضاً يتطلب دعماً متواصلاً ووعياً وإدراكاً من الجميع لأهميته رفد لبنان بما يحتاج إليه».