تقرير الأونكتاد 2014: الغموض السياسي رادع للاستثمار وانخفاض التدفقات الأجنبية في لبنان 23 في المئة
أطلق مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت أمس، تقرير الاستثمار العالمي 2014، الذي يصدر سنوياً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، في مؤتمر صحافي حضره مسؤولون من «الأونكتاد» في جنيف ونخبة من كبار الاقتصاديين في لبنان.
ولفت التقرير إلى أنّ «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى غرب آسيا انخفضت بنسبة 9 في المئة في عام 2013 إلى 44 مليار دولار أميركي، ولم تتحسن للعام الخامس على التوالي بعد الانخفاض الذي سجلته عام 2009».
كما أشار إلى أنّ «حدّة واستمرار التوترات الإقليمية يؤديان إلى زيادة الغموض السياسي والحيلولة دون دخول المستثمرين الأجانب، على رغم تباين الأوضاع السائدة في بلدان المنطقة».
أما بالنسبة إلى لبنان، فقدر التقرير «انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23 في المئة مع تركيز غالبية التدفقات على سوق العقار الذي سجل تراجعاً كبيراً في تدفق الاستثمارات من بلدان الخليج العربي».
ويتطلع التقرير، تحت العنوان الفرعي «الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة: خطة عمل»، إلى أهداف التنمية المستدامة التي ستعقب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وبحسب التقرير فقد «زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من غرب آسيا بنسبة 65 في المئة عام 2013، نتيجة التدفقات المتزايدة الخارجة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي – الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان، قطر، الكويت والمملكة العربية السعودية. ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي لبلدان مجلس التعاون الخليجي مستويات عالية، وعلى رغم قيام كل واحدة من هذه الدول بزيادة استثماراتها في الخارج، إلا أنّ معظم الزيادة التي حدثت في التدفقات الخارجة يمكن أن تعزى إلى زيادة التدفقات من قطر إلى أربعة أضعاف وزيادة التدفقات من الكويت بنسبة 159 في المئة.
ومن المرجح استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة. وعلى النقيض من ذلك، فإنّ توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة لا تزال غير واضحة، إذ تشكل زيادة الغموض السياسي رادعاً قوياً.
وعلى رغم استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى بلدان مثل المملكة العربية السعودية وقطر، فقد شهد في السنوات الأخيرة انتعاشاً ضعيفاً أو غير مستقر في بلدان أخرى مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة، حيث ظلت التدفقات دون مستواها في فترة ما قبل الأزمة. ووحدها في العراق والكويت اللذين شهدت فيهما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشاً خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث سجلا مستويات قياسية في عامي 2012 و 2013 على التوالي».
وبحسب التقرير، كانت «تركيا المتلقي الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى غرب آسيا في عام 2013، حيث حافظت التدفقات على مستوياتها في العام السابق تقريباً – حوالى 13 مليار دولار. وكان ذلك على خلفية انخفاض عمليات الدمج والتملك عبر الحدود بنسبة 68 في المئة لتبلغ 867 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004.
واستمر انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الثانية بعد تركيا في تلقي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة. وزادت التدفقات بنسبة 9 في المئة لتبلغ 10.5 مليار دولار أميركي، وإن كانت قد انخفضت إلى حد كبير عن مستواها في عام 2007. وحدث انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر مع تعافي الاقتصاد من أزمة الديون في عام 2009، وذلك نتيجة للأنشطة النفطية وغير النفطية على حد سواء.
وتراجعت التدفقات إلى المملكة العربية السعودية للعام الخامس على التوالي. وقد انخفضت بنسبة 24 في المئة إلى 9.3 مليار دولار أميركي، لينتقل البلد من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة لأكبر الاقتصادات المتلقية لهذه التدفقات على مستوى المنطقة. وحدث هذا التراجع على رغم التنفيذ الجاري لمجموعة من المشاريع الكبيرة في مجال الهياكل الأساسية والمراحل النهائية لإنتاج النفط والغاز، وبخاصة مصافي النفط والصناعات البتروكيماوية.
وزادت التدفقات إلى العراق إلى مستويات جديدة. وتُقدر زيادتها بنسبة 20 في المئة حيث بلغت 2.9 مليار دولار أميركي في عام 2013، على رغم تفاقم عدم الاستقرار الذي يؤثر بصفة خاصة في المناطق الوسطى من البلد الواقعة حول بغداد. وحدث ذلك في سياق طفرة اقتصادية ارتكزت إلى الثروة الهايدروكربونية الكبيرة التي يمتلكها العراق. وبدأ تسريع وتيرة العمل في العديد من الحقول النفطية الكبيرة بعد التعاقد مع شركات نفط عبر وطنية على تطوير أكبر الحقول النفطية.
ويقدر تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بنسبة 41 في المئة في عام 2013 بعد أن ارتفعت إلى مستويات قياسية في عام 2012 نتيجة صفقة شراء فريدة بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي. وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن بنسبة 20 في المئة إلى 1.8 مليار دولار أميركي. ونظراً الى موقع البلد من الناحية الجيواستراتيجية، تواصل البلدان والكيانات الأجنبية تقديم التمويل بمبالغ مقدرة في شكل مساعدات ومنح وضمانات وقروض ميسرة واستثمارات».