البحرين: إجراءات عقابية وانتقامية ضد المعارضين

إجراءات عقابية وانتقامية تصر السلطات البحرينية على اتخاذها ضد أبناء البحرين تارة لتعبيرهم عن رأيهم وتارة أخرى للمطالبة بحقهم.

أصدر قضاء النظام البحريني متمثلاً في المحكمة الجنائية حكماً بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن اثني عشر بحرينياً بتهمة استهداف قوات النظام، فيما أدين آسيوين بالسجن سنة وإبعادهما عن البحرين لإدانتهما بتهمة تزوير إمضاءات استمارات هواتف نقالة استخدمت في العمليات، مؤكدة أنهما لم يكونا على علم بأن التزوير هو لهذا الغرض.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للبحرينيين الاثني عشر تهماً بالتظاهر والتجمهر وألصقت بها الشروع في قتل أفراد الشرطة وأحداث تفجيرات. متهمون لم يعتقلوا في مكان الحادث وإنما اعتقلوا من منازلهم ما يثير الريبة في مدى صحة التحقيقات التي قادت اليهم، وتؤكد مخاوف الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي كشفت مواصلة قوات النظام اعتقال الشباب على خلفيات سياسية.

حكم قاس سبقه بأيام قليلة حكم بإسقاط الجنسية عن بحرينين اثنين بتهمة التدريب مع الحشد الشعبي في العراق رغم تأكيدهما تعرضهما للتعذيب وإجبارهما على تقديم اعترافات تدينهما.

أحكام تزيد أعداد المسقط عنهم جنسياتهم في البحرين لأسباب سياسة لأكثر من مئتين بحريني من بينهم إعلاميون مستقلون ونشطاء سياسيون وحقوقيون، وذلك انتقاماً من نشاطهم المعارض، بحسب مركز البحريني لحقوق الإنسان، الذي شدد على أن الجنسية حق أصيل للمواطنين وليست منحة تنزعها السلطات وقتما تشاء وأن إسقاطها يعدّ انتهاكاً صارخاً يدينه القانون الدولي.

وفيما ينفّذ النظام البحريني قرارات إسقاط الجنسية المفاجئة عن العديد من النشطاء والمعارضين والمثقفين بهدف الانتقام السياسي والشخصي، يواصل على الجانب الآخر ممارسة سياسة التجنيس السياسي ضد السكان الأصليين ومحاولة لتغيير الجغرافية البشرية للبلاد.

إنها إجراءات عقابية وانتقامية تصر السلطات البحرينية على اتخاذها ضد أبناء البحرين تارة لتعبيرهم عن رأيهم وتارة أخرى للمطالبة بحقهم.