محكمة أردنية تبرئ أبو قتادة من تهمة التخطيط لعمليات إرهابية

قضت محكمة أردنية ببراءة رجل الدين المتشدد أبو قتادة من تهمة التآمر للقيام بعمليات إرهابية عام 1998 والمعروفة باسم «الإصلاح والتحدي». وأصدرت الحكم مجموعة من القضاة المدنيين في محكمة أمن الدولة في عمان.

وخضع أبو قتادة للمحاكمة في الأردن بعد ترحيله من انكلترا في حزيران عام 2013، وكان قد قبض عليه عام 2001.

وأجلت المحكمة الحكم في قضية تتعلق باتهام أبو قتادة بخطة أخرى معروفة باسم «قضية الألفية» إلى أيلول المقبل.

يأتي الحكم بعد معركة قانونية استمرت نحو عشر سنوات لإجبار رجل الدين المتشدد على الخضوع للمحاكمة في بلده الأصلي الأردن. وتثور مخاوف من أن يستخدم أبو قتادة نفوذه لزعزعة الاستقرار في الأردن في وقت تزداد القلاقل على حدوده.

وكان أبو قتادة، واسمه الحقيقي عمر عثمان، قد منح حق اللجوء السياسي في بريطانيا عام 1994، إلا أن جهاز الأمن «أم أي 5» كان يرى في وجوده في بريطانيا تهديداً متزايداً للأمن القومي بسبب تشدد آرائه حول الجهاد.

وواجه أبو قتادة اتهامات بالتآمر للقيام بعمليات إرهابية بعد وقوع سلسلة من الانفجارات شملت فندقاً في الأردن عام 1998، وخطة أُحبطت للقيام بهجمات على مدنيين في الأردن عند الاحتفال بالألفية.

استغرقت معركة ترحيل أبو قتادة عن بريطانيا قرابة العشر سنوات، وأدين غيابياً إلا أن تلك الإدانات أُلغيت لأنها بنيت على أدلة جرى الحصول عليها بتعذيب متهمين آخرين كانوا معه في القضية.

وحظرت معاهدة جرى توقيعها العام الماضي بين إنكلترا والأردن استخدام تلك الأدلة في المحاكمات في الأردن. وأزالت تلك الاتفاقية العقبة الأخيرة في سبيل ترحيل أبو قتادة الذي وصفه القضاة البريطانيون بأنه «يشكل خطراً حقيقياً».

وعندما رُحّل من بريطانيا في حزيران 2013 قالت وزيرة الداخلية تريزا ماي إنها «تشعر بالإحباط مثلها في ذلك مثل غيرها من الناس» بسبب إنفاق نحو 1.7 مليون جنية إسترليني والكثير من الوقت حتى يجري التخلص منه.

وكان أبو قتادة يرفض ترحيله منذ عام 2005 ولجأ إلى القضاء أكثر من مرة للحيلولة دون ذلك.