مشاورات تعديل الدستور الجزائري تتجه نحو النظام شبه الرئاسي

لاتزال المشاورات الماراثونية مستمرة في الجزائر بشأن تعديل الدستور وسط شبه اتفاق بين منظمات المجتمع المدني على أن النظام شبه الرئاسي هو الأصلح للبلاد في المرحلة المقبلة، وسط دعوات لمنح صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء والبرلمان.

وتواصلت مشاورات تعديل الدستور للأسبوع الرابع على التوالي، إذ استقبل وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى رؤساء جمعيات ومنظمات، والذين اقترحوا نظاماً شبه رئاسي لتسيير الجزائر.

وطالب الأمين العام للحركة الشعبية عمارة بن يونس، بأن تعتمد الجزائر نظاماً شبه رئاسي لتسيير البلاد في المرحلة المقبلة ومنح صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء والبرلمان. داعياً إلى الحفاظ على الطابع الجمهوري الديمقراطي للدولة الجزائرية. وتقترح الحركة الشعبية الجزائرية «إجراء استفتاء ليقول المواطن الجزائري كلمته في مسألة تعديل الدستور الذي يعتبره بن يونس مشروع مجتمع».

من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري أن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب لتسيير الجزائر، داعياً إلى ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء الذي لابد أن ينبثق عن الغالبية البرلمانية، فيما دعا إلى «دسترة» المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية وثورة تشرين الثاني، وهو المطلب الذي تلح عليه كل الأسرة الثورية.

من ناحية ثانية، اقترحت المنظمة الوطنية للمجاهدين اتباع النظام شبه الرئاسي لكونه يسمح بضمان «فعالية المؤسسات الدستورية»، بحسب ما أكد أمينها العام السعيد عبادو.

واعتبر أنه من الضروري مراجعة مهمات السلطة التنفيذية «التي لابد أن تكون مسؤولة أمام البرلمان الذي يكون له صلاحيات الرقابة على الحكومة».