سلام: لن ينجح الإرهاب في استهداف وحدتنا
ترأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعاً لمجلس الوزراء في السراي الحكومية، وقد طغى الوضع الأمني على ما عداه من الملفات، في وقت قرّر فيه المجلس اعتماد التوافق في القرارات وتجنب الخلافات، نظراً الى الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وخلال مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع الذي دام أربع ساعات، تحدث الرئيس سلام إلى الصحافيين موجهاً تحية إكبار وتقدير إلى شهيد قوى الأمن الداخلي الملازم محمود جمال الدين الذي قضى في انفجار ضهر البيدر، وشهيد الأمن العام المفتش الأول عبدالكريم حدرج الذي سقط في انفجار الطيونة.
وأشاد سلام بعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، مؤكداً أنّ «هذا الاستهداف الأمني يحاول النيل من وحدتنا الوطنية، التي أدت إلى تنفيذ الخطة الأمنية في البلاد وإلى انجاز خطوات إجرائية في مؤسسات الدولة وإداراتها».
وأضاف: «إنّ أجواء الأمن في البلاد باستثناء الاستهداف الأخير مستقرة ومتينة وممسوكة وستستمر كذلك ولن ينجح لا مخطط ولا إرهابي كائناً من يكون أن يزرع الفتنة بيننا أو أن يستهدف وحدتنا الوطنية، ولن نتساهل بذلك في مجلس الوزراء ولا في أي موقع مسؤول».
وبعدما أشار إلى أنّ «حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية تشكل هاجساً كبيراً لمجلس الوزراء»، قال: «إنّ المجلس قرر، في انتظار انتخاب رئيس، اعتماد التوافق في عمله الذي أناطه به الدستور وكالة عن رئيس الجمهورية». وأضاف: «سعيت مع كل القوى السياسية الممثلة في حكومة المصلحة الوطنية لاعتماد التوافق. لن نستطيع معالجة المرحلة الصعبة إلا بالتوافق وكل أمر لا يحوز على التوافق نضعه جانباً. لن نذهب إلى مكان خلافي في تحمل مسؤولياتنا على مستوى السلطة الإجرائية. هذا أمر أحرص عليه شخصياً والقوى السياسية تجاوبت معي فيه بالكامل واليوم مارسناه فاستعرضنا جدول أعمالنا. المواضيع التي رأينا أن لا توافق عليها وضعناها جانباً والمواضيع التي توافقنا عليها أقررناها. كما أقررنا بصفتنا وكلاء بموجب المادة 62 من الدستور كيف نمارس هذه الوكالة أيضاً بالتوافق، وكيف تصدر المراسيم، وكيف يتم التوقيع عليها. تم التوافق على كل ذلك ولن يكون هناك مجال لضعف أو نقصان أو أي خلل في هذا الأمر».
ورداً على سؤال حول سبب عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء بفرض تأشيرات مسبقة على الرعايا الخليجيين الراغبين في زيارة لبنان، أجاب سلام: «لن يغير مواطن واحد أو إثنان أو حتى عشرة إجراء قائماً. نحن لا نتحدث عن ألوف الاشخاص الذين أتوا للقيام بمثل هذه الأعمال بما يستدعي القيام بمراجعة. نحن نحتاج إلى كل الناس وكل المحبين وخصوصاً من دول الخليج لكي يأتوا إلينا».
وعن كيفية تحديد المواضيع الخلافية التي اتفق على تجنب طرحها في مجلس الوزراء، قال: «اتخذت قراراً بالنسبة للمواضيع الخلافية باعتماد صيغة الـ 96 ساعة لتوزيع جدول الأعمال بدلاً من الصيغة السابقة التي تقول بتوزيعه قبل 48 ساعة، وذلك لمنح الوزراء في اليومين الأولين المزيد من الوقت بصفتهم وكلاء في هذه المرحلة عن صلاحيات رئيس الجمهورية، وفي اليومين المتبقيين يدلون بمواقفهم في ما خص البنود المقترحة للنقاش وما يريدون تأجيله.
أما عن كيفية توقيع المراسيم، أشار سلام إلى أنه «وعندما يتم التوافق على البنود في مجلس الوزراء فمن الطبيعي أن يقرها بمراسيم ويعرضها على مجلس الوزراء ويوقع الوزراء الحاضرون. هناك بنود تقر مباشرة من دون مرسوم، أما المراسيم التي تأتي من خارج مجلس الوزراء فتعرض على مجلس الوزراء، وإذا تم التوافق عليها تقر ويوقع عليها. وقد حرصنا في مسألة التوقيع أن يوقع وزير من ممثلي القوى السياسية في الحكومة الإئتلافية. ليس هناك أمر ثابت بل إن الأمور متحركة لتسهيل العمل».
وأكد أنه «لن يكون هناك تصويت على بنود في مجلس الوزراء في هذه المرحلة، لأننا في مرحلة استثنائية والدستور في تحديده لأعمال مجلس الوزراء كان واضحاً لناحية إقرار البنود بالتوافق وإذا لم يتم ذلك نذهب إلى التصويت. نحن توقفنا عند التوافق ولن نذهب في هذا الظرف الصعب إلى التصويت».
وعن الاجراءات الأمنية على الحدود لمنع تسلل الإرهابيين، لفت سلام إلى أنّ «الإجراءات الأمنية تؤخذ في كل الأماكن، ولولا ذلك لما استطعنا جمع معلومات أوصلتنا إلى كشف الشبكات الإرهابية بكفاءة عالية للأجهزة الأمنية التي تنسق في ما بينها في شكل كامل».
وأضاف: «إنّ التواصل قائم مع كل الدول بما فيها دول الخليج لأنها متضررة من الإرهاب مثلنا. هذه الأمور تتطلب تنسيقاً كاملاً واتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات مع كل الأجهزة الأمنية في العالم».