النيابة العامة الفرنسية تعلن مقتل عبد الحميد أباعود

أعلنت الشرطة الفرنسية، أمس، تمكنها من القضاء على العقل المدبر لهجمات باريس الإرهابية عبد الحميد أباعود خلال مداهمة ضاحية سان دوني.

وأكدت النيابة العامة الفرنسية، مقتل أباعود، وقال مدعي عام باريس، فرانسوا مولان، في بيان، إن الجثة التي عثر عليها في مبنى تعرض لإطلاق النار في ضاحية سان دوني، شمال باريس، هي جثة عبد الحميد أباعود.

وفي السياق، وافق البرلمان الفرنسي أمس على مشروع قرار بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد هجمات باريس التي أسفرت عن 129 قتيلاً و352 جريحاً. وقبيل التصويت على القرار، ألقى رئيس الوزراء مانويل فالس خطاباً طلب فيه تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية، كما حذر من أن الإرهابيين قد يلجأون لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية في هجماتهم المقبلة، كما طالب بالتفكير في اعتماد «القائمة الأوروبية لركاب الرحلات الجوية».

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قد قال في وقت سابق إنه سيعرض على البرلمان مشروع قانون بتمديد قانون الطوارئ كمزيد من الإجراءات المتخذة لمواجهة الإرهاب. ومن المقرر أن يعرض مشروع القرار اليوم الجمعة على مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي.

وينص مشرورع القانون على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر اعتباراً من 26 تشرين الثاني، حتى نهاية شباط المقبل، ويقضي أيضاً بتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديداً للأمن والنظام العام. وينص القانون الساري بشأن حالة الطوارئ على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أي شخص «تعتبر أنشطته خطيرة» على الأمن العام.

وفيما تزداد دعوات لإغلاق المساجد وأماكن العبادة التي يوجد فيها متشددون وطرد الأئمة الأجانب المتطرفين، يتضمن نص القانون ضمن حالة الطوارئ حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك في أعمال تشكل مساساً خطيراً بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها. الى ذلك، قالت الشرطة الفرنسية إنه سيسمح لأفرادها بحمل السلاح في غير نوبات العمل لحماية المدنيين مادامت فرنسا تطبق حالة الطوارئ في أعقاب هجمات باريس.

وقال جيروم بونيه المتحدث باسم الشرطة الفرنسية لتلفزيون «بي.إف.إم» إن رجال الشرطة المتطوعين سيسمح لهم بحمل مسدساتهم «لحماية أنفسهم والناس في الأماكن العامة»، في حين قال جان مارك بيلول مسؤول نقابة رجال الشرطة لتلفزيون إيتيلي: «هذا سيسمح لرجال الشرطة في غير نوبات العمل أن يصبحوا قوة إضافية خارج ساعات الدوام».

وذكر أن رجال الشرطة الذين سيحملون أسلحة في غير نوبات العمل سيكون عليهم ارتداء شارة تعرف طبيعة عملهم.