سلام يبحث الوضع الأمني مع المشنوق ويتابع مع المعنيين موضوع مستشفى البترون
استقبل رئيس الحكومة تمام سلام، في السراي الحكومية، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعرض معه التطورات والأوضاع العامة.
كما التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وتناول معه المستجدات على الساحة الداخلية.
وبحث رئيس الحكومة مع كلّ من وزراء: الاتصالات بطرس حرب، المالية علي حسن خليل والعمل سجعان قزي، النائب أنطوان زهرا ورئيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، موضوع مستشفى البترون.
ولفت قزي إلى أنّ الاجتماع «خُصِّص لإيجاد الحلّ النهائي للمحافظة على استمرارية عمل مستشفى البترون بعد تعذر استلامه من قبل وزارة الصحة».
وأضاف: «بعد المداولات اتفقنا على ما يلي:
أولاً: الإجماع على ضرورة استمرار عمل مستشفى البترون الحكومي.
ثانياً: أكدنا على أن يستمر الضمان الاجتماعي بإدارة المستشفى إلى حين اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ القرارات والمراسيم المناسبة لنقله إلى إدارة وزارة الصحة.
ثالثاً: أن تتحمل الخزينة اللبنانية مسؤولية تعويض الخسائر للضمان الاجتماعي بسقف لا يتعدى المليار والمئتي مليون ليرة لبنانية في السنة. وكوزير للعمل ووزير وصاية على الضمان الاجتماعي، سنقوم بالمراسلات مع وزير المال الذي كان متجاوبا جداً ومع الضمان الاجتماعي لوضع هذا القرار الذي رعاه الرئيس سلام موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن».
بدوره، قال حرب: «إنّ الهاجس الكبير الذي التزمنا به هو عدم إقفال مستشفى البترون خلال عملية نقل إدارته من الضمان الإجتماعي إلى وزارة الصحة، وقد شكل هذا الموضوع قلقاً بسبب عدم جاهزية وزارة الصحة لاستكمال معاملات تسلم المستشفى ما هدّد بإقفاله في نهاية هذه السنة بعد انتهاء العقد مع الضمان الاجتماعي».
أضاف: «الاجتماع اليوم كان لبحث مخارج الأزمة وقد شاركنا فيه وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور هاتفياً وتوصلنا إلى الحلّ التالي:
أولاً: لن يقفل المستشفى ولو لنهار واحد بل سيستمر الضمان الاجتماعي بإدارته خلال الفترة الانتقالية.
ثانياً: سيتم تأمين مساهمة مالية للضمان الإجتماعي من خلال الخزينة اللبنانية تخصص لتكاليف إدارة هذا المستشفى، بحيث لا يتكبد الضمان الإجتماعي أي مصاريف إضافية كما كان يتكبد خسارات أثناء تشغيله للمستشفى».
وختم: «علينا مسؤولية متابعة الموضوع مع وزارة الصحة لأخذ التدابير من أجل إجراء عملية انتقالية سليمة تؤمن أولاً حاجة المنطقة لإبقاء المستشفى وتفعيله وتطويره، وتالياً حل مشكلة موظفي المستشفى لناحية المحافظة على حقوقهم. نحن مطمئنون إلى أنّ المستشفى مستمر وكذلك سيستمر الضمان بتأمين حاجات المواطنين، ونحن نتابع الأمر لوضع الأسس السليمة لإطلاق المستشفى عبر وزارة الصحة».
واستقبل سلام وفداً من بلدية عرسال برئاسة نائب رئيس البلدية أحمد فليطي، في حضور النائبين جمال الجراح وزياد القادري والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، وتم البحث في التطورات واوضاع البلدة واحتياجاتها.
ومن زوار السراي: رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.