أسود لـ «المنار»: استمرار الأزمة الإقليمية يعرض البلد لعمليات إرهابية

اعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود «أنه عندما تكون الأمور ممسوكة وهادئة في لبنان يعني أن هناك شيئاً ما يحضره بعض المتضررين من الهدوء الأمني، وطالما أن الأزمة الإقليمية لم تُحل فالبلد معرض لعمليات إرهابية»، مشيراً إلى «وجود «حزب الله» المهدد للأعداء خصوصاً العدو الجديد المتمثل بالإرهاب»،

ولفت أسود إلى «أنه ليس خافياً وجود بعض الاستخبارات الخارجية على الأرض إضافة إلى وجود أهداف سياسية من وراء هذه العمليات الإرهابية»، مؤكداً في السياق نفسه «أن المُستغل لهذه العمليات هو المستفيد الأول، وهناك من يحضر ليستفيد، ويجب أن لا ننسى أن هؤلاء الإرهابيين لا يعملون بلا مال».

أما عن كلام جعجع قال أسود: «قبل وثيقة التفاهم بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» حصل عمل أمني في الأشرفية وخرج سمير جعجع وقتها ليقول إن لا شيء حصل وكان المطلوب منه أن يغطي هذا العمل، وهو أداة واستُعمل»، مضيفاً: «وبعد كل عمل أمني يخرج ليغطي لكن لم أرَه امتعض على حرق الكنائس وعند هروب المسيحيين من العراق وغيرها وغيرها».

ونفى أسود ما قيل عن أن سبب انتشار «داعش» هو قتال «حزب الله» في سورية قائلاً: «لا يمكن أن تكون «داعش» قد خلقت بسبب وجود حزب الله في سورية».

وأضاف أسود: «لنفترض بحسب قول جعجع أننا أداة بيد «حزب الله» ولكن أليس «حزب الله» هو مكون لبناني من الوطن! ويمكن أن نكون تابعين لـ «حزب الله» فهو لبناني وله تاريخ مشرف، لكن فليجيبنا سمير جعجع لمن يتبع!».

وأضاف: «لا أعتقد أن الفراغ الرئاسي هو السبب في الأعمال المخلة بالأمن، وهناك من يهوّل ويشن حرباً نفسية على اللبنانيين لأهداف مختلفة».

وعن المرشح الرئاسي هنري حلو قال إنه «ليس مرشحاً وسطياً بل ينتمي إلى فريق سياسي معين»، مضيفاً: «طالما هذا النظام مركب بطريقة معقدة لن ننتخب رئيساً للجمهورية بسهولة»، متسائلاً: «هل وليد جنبلاط رشح هنري الحلو بالصدفة»؟ قائلاً: «نريد رئيساً مارونياً لا يسلم ولا يكون مجبراًً على التوقيع، ولا نريد رئيساً مارونياً يوم علينا ويوم معنا واليوم ضدنا وغداً معنا».

أما عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب فقال: «أظن أنها لن تقر طالما هناك نظامان ماليان مختلفان».

وتابع: «لا أصدق بأن اللبنانيين يقومون بإنتاج استحقاقاتهم بكل المجالات، وللأسف لبنان مستباح وغير محرر»، مضيفاً: «أين الأكثرية وأين الأقلية! والمشكلة في غياب قانون انتخابي ليفرز القوى السياسية بين أقلية وأكثرية».