زمكحل: لتشجيع عمالة الإناث وتحفيزهنّ على المشاريع التي تُحرّك الاقتصاد
أشار رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل إلى «أنّ سيدة الأعمال تواجه وحدها المخاطر والمسؤوليات المالية والإدارية والاجتماعية والتضحيات المتعلقة بتطوير أنشطتها».
وخلال محاضرة ألقاها في مجلس الشيوخ الفرنسي حول «ريادة سيدات الأعمال: الضوابط، الأصول والفرص»، قال زمكحل: «عندما نتحدث عن كبار الرياديين وأصحاب المشاريع في الاقتصاد العالمي، يجب أن نتكلم من دون تمييز بين الرجل والمرأة، بل أن نركز في الحديث على المهارات والأفكار وأساليب الإدارة، والأداء والنتائج والاستراتيجيات التي يضعها هؤلاء المغامرون الشجعان».
وأعرب عن أسفه لأنّ ترجمة مصطلح»ريادي الأعمال» في اللغة العربية، تشير إلى الرجال فقط «رجل أعمال» هي ترجمة زائفة تماماً، ويجب مراجعة هذا المصطلح وتصحيحه ليشمل سيدات ورجال الأعمال. وكذلك الأمر عينه ينطبق على اللغة الإنكليزية بحيث نقول Business man لا بل علينا أن نشير إلى Business person .
ولفت إلى أنّ مستوى التعليم «يرتبط إلى حدّ كبير بعملية الاستحواذ على الوضع المستقل للمرأة»، مشيراً إلى «أنّ النساء اللواتي لديهن انخفاض في مستويات التأهيل، عادة ما تكون أعمالهن مرتبطة بحكم الضرورة أو إنعاش الأسرة. أما اللواتي لديهن مستوى أعلى من التعليم الجامعات والكليات والدراسات العليا فإنهن في كثير من الأحيان يعملن على طريقة اغتنام الفرص، في سبيل الوصول إلى النجاح».
وأوضح «أنّ المصارف أصبحت أقل اهتماماً باستثمار المشاريع الصغيرة والصغيرة جداّ، وخصوصاً في قطاع المطاعم، وتجارة التجزئة ورعاية الناس.علماً أنّ هذه القطاعات تصب معظمها لدى النساء. في حين أنّ معظم النساء اللواتي لديهن الشركات الكبيرة التي تتعلق بالقطاع الصناعي، فإنها في كثير من الأحيان، لا تواجه مشكلات كبيرة حيال الحصول على القروض والاستثمارات المالية».
وتابع زمكحل: «إنّ موضوع تمويل المشروعات المتناهية الصغر، لا يزال مفتوحاً إلى حدّ كبير، لذا ينبغي إنشاء صناديق خاصة لدعم مبادرات ريادة الأعمال والقروض الصغيرة للإناث من خلال تسليط الضوء على حقيقة أنّ المبالغ المطلوبة وغالباً ما تكون تافهة، يمكن أن تفيد المشروعات المطلوب تمويلها وتثمر نتائج مبهرة. علماً أنّ الغالبية العظمى من رجال وسيدات الأعمال، قد وضعوا أهدافاً رئيسية لأعمالهم تؤدي حتماً إلى نمو الإيرادات والأرباح. كذلك ثمة رغبة في سبيل تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تحتويها شركاتهم فضلاً عن احترام العملاء، والمحافظة على رفاهية الموظفين».
وسلط الضوء على المعدل المرتفع للبطالة بين النساء في لبنان «على نحو مفرط يكاد يلامس 35 في المئة، وهي نسبة مثيرة للقلق»، ورأى «أنّ من واجبنا أن نشجع عمالة الإناث في شركاتنا بدوام كامل أو جزئي ، ونشجعهن حتى على الاستثمار ولا سيما حيال خلق الإمكانات العالية للمرأة وخصوصاً على صعيد تعزيز إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو المشاريع المتناهية الصغر التي تحرك الاقتصاد الوطني في بلدنا».