فتوش: الحكومة تمارس الهروب ولا تلتزم الدستور

أعلن النائب نقولا فتوش، في دراسة له عن «خارطة طريق مجلس الوزراء عند شغور رئاسة الجمهورية، أنّ المادة 62 من الدستور نصّت على ما حرفيّته: «في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأيّ علّة كانت، تُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء». وقال: «الصلاحيات تُناط وكالة بمجلس الوزراء فقط من دون وجود كلمة مجتمعاً».

ولفتَ فتوش إلى أن «الدستور نصَّ صراحة بموجب المادة 62 منه قبل تعديله في 21/9/1990: «على أنّه في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأيّ علّة كانت تُناط السلطة «الإجرائية وكالة بمجلس الوزراء»، موضحاً أنّه «بما أنّ مجلس الوزراء يمارس وكالة السلطة الإجرائية مكان رئيس الجمهورية فإنّ الأعمال والقرارات التي سيتّخذها ستتمتّع بصفة النافذ المباشر على اعتبارها تماماً وكأنها صادرة عنه. وتجدر الإشارة إلى أنّ المادة 62 مستوحاة من النص 75 من دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا 25 شباط 1875».

ورأى فتوش أنّ «اليوم في لبنان، الحكومة تمارس الهروب إلى الأمام ولا تلتزم بالدستور، والمجلس مختصر من الأحزاب، والمُساءلة معطلة، وطاولة الحوار تجتاح الحكومة وتُصادر المجلس. بالله من سيحرس الحرّاس؟».