إلقاء القبض على تاجر سلاح ألماني يُشتبه ببيعه سلاحاً لمدبّري هجمات باريس

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأنّ قوات الأمن ألقت القبض على تاجر سلاح يُشتبه ببيع رشاشات للإرهابيين الذين نفّذوا هجمات باريس في 13 تشرين الثاني.

وبحسب التحقيق، فإنّ المشتبه به المدعو «ساشا و» 34 عاماً كان متورّطاً في الفترة بين 14 آب و18 تشرين الثاني في 8 حالات على الأقل لتجارة الأسلحة بشكلٍ غير شرعي، وأظهر فحص مراسلات المشتبه به على هاتفه الذكي أنّ «عربياً من باريس» اشترى بنادق رشاشة.

يُذكر أنّ المشتبه به احتُجز الاثنين الماضي، ويُحبس حالياً في مدينة شتوتغارت بجنوب غرب ألمانيا، وعثرت الشرطة في بيته على 15 قطعة من الأسلحة النارية.

وذكرت تقارير إعلامية في وقتٍ سابق، أنّ مدبّري هجمات باريس اشتروا في بداية تشرين الثاني أربعة رشاشات من تاجر أسلحة في بادن فورتمبيرغ.

وفي سياقٍ متصل، قال متحدث باسم الشرطة الألمانية إنّ وحدات خاصة من الشرطة اعتقلت شخصين في برلين يُشتبه بأنّهما كانا يخطّطان لهجوم.

وأضاف أنّ الشرطة قامت أيضاً بمداهمة وتفتيش مركز ثقافي إسلامي واقع غرب العاصمة برلين. وقد اعتقلت الرّجلين 28 عاماً و48 عاماً في مكان آخر بجنوب العاصمة. وقال بيان للشرطة إنّ جسماً غريباً «يُفترض أنّه خطير» عُثر عليه في سيارة يستخدمها الرجلان، دفع الشرطة إلى إغلاق المنطقة وإجلاء السكان من مبانٍ عدّة.

من جهتها، قالت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أمس، نقلاً عن مصادر أمنية، إنّ الشخصين اللذين اعتُقلا في برلين لهما صلة بتنظيم «داعش» الذي ربما يكون يخطّط لهجوم في مدينة دورتموند غرب البلاد، مضيفة أنّ أحد المشتبه بهما من سورية والثاني من تونس.

إلى ذلك، أكّد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أنّ سلطات البلاد خفضت مستوى التأهب الأمني في العاصمة بروكسل من الدرجة الرابعة، وهي الأقصى، إلى الدرجة الثالثة.

وقال ميشيل في مؤتمر صحفي أجراه عقب جلسة لمجلس الأمن القومي، إنّ هذه الخطوة جاءت بعد تقييم مستوى التهديدات الإرهابية الذي قامت به «الهيئة التنسيقية الخاصة بتحليل التهديدات الإرهابية»، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر أدّى إلى تخفيض مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة الثالثة في كامل البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي أنّ هذه الخطوة تعني أنّ احتمال وقوع عمل إرهابي في بلجيكا لا يزال عالياً، إلّا أنّه تراجع من مستوى «تهديد لا مفرّ منه» إلى «تهديد جديّ» فقط، مضيفاً أنّ السلطات اتخذت قراراً بالحفاظ على وجود عناصر الشرطة والقوات العسكرية في شوارع مدن البلاد وتكيّيفهم مع الظروف الجديدة.

جاء ذلك في وقت، وضع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي أخطر 48 شخصاً يُشتبه بارتباطهم بتنظيم «داعش»، تحت المراقبة المكثّفة على مدار الساعة.

وذكرت قناة «فوكس نيوز» أنّ فِرقاً استخبارية جوّالة خاصة تُتابع تحرّكات المشبوهين، حيث جرت العادة على أن توكَل لها مهام متابعة تحركات المتورّطين بالإرهاب والتجسس، والمجرمين الخطرين.

وأوضحت القناة أنّ الفرق المشار اليها، هي التي كشفت عن نشاط أسامة عبد الله رحيم الذي كان يُشتبه بتخطيطه لهجمات تستهدف رجال الشرطة في الولايات المتحدة، والذي قُتل على يد عنصر في مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركي لدى محاولة طعنه بالسكين في حزيران الماضي.

ولَفَتَتِ القناة النظر إلى أنّ الأجهزة الأمنية الأميركية، بما فيها الاستخبارية تعكف في الوقت الراهن على متابعة تحرّكات زهاء ألف من المشبوهين المهيّئين في الولايات المتحدة للانجرار وراء «داعش» ونشاطه الإرهابي، فيما ترى الأجهزة الأمنية الأميركية أنّ 48 منهم يمثّلون الخطر الأكبر على أمن البلاد.

ونقلت القناة عن دان كواتسا، عضو لجنة الكونغرس الأميركي لشؤون الاستخبارات قوله إنّ «قائمة المشبوهين الخاضعين للمراقبة تشمل عدداً كبيراً من الأشخاص، فيما تتطلّب الإجراءات والنشاطات الاستخبارية قدراً كبيراً من التمويل والطاقات، نظراً لاستمرارها على مدار الساعة». هذا، وتبنّت الولايات المتحدة إجراءات أمنية غير مسبوقة في أعقاب الهجمة الإرهابية على باريس في الـ13 من الشهر الجاري، والتي تبنّاها تنظيم «داعش» الإرهابي بما يضمن الحفاظ على أمن الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس باراك أوباما، أنّ بلاده سوف تقوم بكل ما في وسعها من أجل منع وقوع أعمال إرهابية على أراضيها وخارجها، وتعهّد بمواصلة مكافحة «داعش» في سورية والعراق حتى القضاء التام عليه، فيما استبعد مكتب التحقيق الفدرالي حدوث أعمال إرهابية على غِرار التي استهدفت باريس في بلاده.