صحافة عبريّة
ترجمة: غسان محمد
علاقات «إسرائيل» بالإمارات لن تكون سرّية
أشاد رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو بعمل وزارة الخارجية وبمديرها العام دوري غولد لمناسبة افتتاح ممثلية في أبو ظبي.
من ناحيته، نفى غولد في حديث إلى «إذاعة الجيش الإسرائيلي» أن علاقات «إسرائيل» مع الإمارات ستكون علاقات حبّ سرّية، وقال إنهما سترتبطان بعلاقات رسمية.
وعلى رغم نفي الإمارات، كرّر غولد تأكيده أن علم «إسرائيل» سيرفع في ممثليتها في أبو ظبي مثلما ستثبّت صورتا رئيسها رؤوفين ريفلين ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو داخل مكاتب الممثلية التي اعتبرتها «إسرائيل» إنجازاً.
وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة أمس إن هذا يعكس التقدير الذي تحظى به «إسرائيل» في مجالات كثيرة بما في ذلك مجال التكنولوجيا ومجالات كثيرة أخرى في الشرق الأوسط وخارجه على حدّ سواء.
تأجيل النطق بالحكم على المتهم الرئيس في قضية حرق الطفل أبو خضير
قررت «المحكمة الإسرائيلية» الاثنين الماضي، تأجيل النطق بالحكم على المتهم الرئيس في قضية حرق الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير، الذي قتل في تموز من السنة الماضية.
وذكرت صحف عبرية عدّة، أن قضاة المحكمة المركزية في القدس، اعتبر أن المتهم الرئيس في قضية حرق الطفل محمد أبو خضير، المدعو يوسف حاييم بن دافيد 29 سنة أقدم على الجريمة، إلا أنه لا يمكن إدانته حالياً بسبب التقرير الطبي المقدّم في ما يتعلق بوضعه النفسي، فيما أدين القاصران وأرجئ النطق على المتهم الرئيس حتى يتم النظر في رأي الطبيب النفسي في التقرير الذي قدمته هيئة الدفاع عن بين دافيد حول أهليته النفسية. وأجل القاضي المحكمة إلى تاريخ 14/1/2016.
نتنياهو يوعز بوقف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي
أصدر رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو تعليمات لوزارة خارجيته لإعادة تقييم إشراك مؤسسات الاتحاد الأوروبي في عملية السلام مع الفلسطينيين.
وإلى حين إعادة تقييم كاملة، أمر نتنياهو بوقف الاتصالات الدبلوماسية في هذا الصدد مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وممثليها. وجاءت هذا الخطوة «الإسرائيلية» ردّاً على مقاطعة الاتحاد الأوروبي المنتجات «الإسرائيلية» المصنوعة في المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية.
من جهته، أكد مكتب رئيس الوزراء في بيان أن «إسرائيل» أبقت الاتصالات الدبلوماسية مع دول أوروبية معينة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.
مساعدة الفلسطينيين لا تأتي بزيادة عدد تصاريح العمل
كتب موشيه آرنس: هناك أسباب كثيرة لموجة العنف الفلسطينية. الضائقة الاقتصادية هي أحد هذه الاسباب من دون أدنى شك. فأكثر من 25 في المئة من قوة العمل الفلسطينية في «يهودا والسامرة» تعاني من البطالة. الناتج المحلي للشخص هو أربعة آلاف دولار في السنة مقابل 25 ألف دولار للشخص في «إسرائيل». والأجر المتوسط هو 87 «شيكل» يومياً.
الحكومة التي تدرك ذلك تقوم بفحص امكانية زيادة عدد الفلسطينيين الذين يُسمح لهم الدخول يومياً إلى «إسرائيل» من أجل العمل، على أمل أن يُحسّن هذا الامر الوضع الاقتصادي الفلسطيني. أكثر من 100 ألف عامل يعملون اليوم في «إسرائيل»، 15 ألف منهم لديهم تصاريح للمبيت في الليل في «إسرائيل». فهل هناك حاجة إلى زيادة هذه الأعداد؟
قبل أن تتخذ الحكومة القرار، أقترح على المجتمع مشاهدة تقرير أوهاد حيمو في القناة الثانية حول المعاناة التي يمر بها العمال الفلسطينيون وهم في طريقهم إلى العمل في «إسرائيل». فهم يضطرون إلى الاستيقاظ قبل الفجر والوقوف لساعات في الطوابير في المعابر من أجل الدخول إلى «إسرائيل». في تقرير آخر بُث قبل بضعة اشهر تم الكشف عن شروط وظروف حياة الذين يبيتون هنا في الليل: ينامون في اماكن قذرة وفي مواقع البناء تحت السماء. هذه ليست طريقة لصنع الصداقة.
صحيح أن عمل الفلسطينيين في «إسرائيل» يعود عليهم بمردود هم بحاجة مُلحة إليه، وعلى رغم أن الأجور سيئة إلا أنها ضعف ما يحصلون عليه قرب منازلهم، هذا في حال وجدوا عمل. لكن لا شك أن ظروف الدخول إلى «إسرائيل» تبقى طعماً مُراً في أفواههم. وهذا ليس جسراً سيؤدي إلى جيرة طيبة. هذه الهجرة اليومية تسبب ايضاً مشاكل أمنية قُتل «إسرائيليان» طعناً قبل اسبوعين في «تل أبيب» على يد عامل فلسطيني دخل في ذلك اليوم إلى «إسرائيل» بواسطة تصريح عمل.
إن منح آلاف تصاريح الدخول للعمال الفلسطينيين إلى «إسرائيل» ليس الطريقة الوحيدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني. يمكن القول إن هذه هي الطريقة الاسوأ لأنها تتسبب في مشاعر الكراهية والاحباط في اوساط اولئك الذين يفترض أن تساعدهم. مناطق صناعية مثل بركان في السامرة ومعليه «أدوميم في يهودا» والتي تُشغل الفلسطينيين الذين يسكنون قريباً منها، هي الطريقة الأمثل والأفضل.
في هذه المناطق الصناعية يحصلون على أجر شهري وعلى جميع الامتيازات الاجتماعية بحسب القانون «الإسرائيلي» وظروف عملهم جيدة جداً مقارنة بظروف أولئك الذين يأتون للعمل في «إسرائيل». وبدلاً من زيادة عدد تصاريح الدخول للفلسطينيين إلى «إسرائيل»، يجب على الحكومة تقديم المحفّزات من اجل استثمارات أخرى في هذه المناطق الصناعية من أجل توفير اماكن عمل أخرى.
موظفو الاتحاد الاوروبي الذي تضطر دوله لمواجهة عمليات «داعش»، يخطئون حينما يطلبون وسم البضائع «الإسرائيلية» من المناطق الصناعية في «يهودا والسامرة». وإذا تحقق هدفهم وقاطع الاوروبيون هذه البضائع فإن هذه المقاطعة ستضرّ أولاً وقبل أيّ أحد الفلسطينيين الذين يعيشون في «يهودا والسامرة» حيث ستزيد نسبة البطالة في أوساطهم، الامر الذي سيدفعهم إلى العمل بأجر أقل أو يضطرون إلى الانضمام للعمال الذين يأتون للعمل في «إسرائيل».
المناطق الصناعية تساهم في تحسين الاقتصاد الفلسطيني أكثر من الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية في رام الله. فمن يعرف كم من هذه الاموال تختفي في شبكة الفساد المعقدة هناك؟ من الافضل أن يُشجع الاتحاد الاوروبي الاوروبيين على شراء البضائع من المناطق الصناعية بدل الطلب منهم مقاطعة هذه البضائع.