الحكومة الفرنسية تسعى لتمديد حال الطوارئ

تعتزم الحكومة الفرنسية إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ «لمدة أقصاها ستة أشهر»، بحسب ما أفادت مصادر حكومية. ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور، عملاً بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني في باريس.

ويعكس مضمون مشروع التعديل الدستوري الذي عنوانه «القانون الدستوري لحماية الأمة»، تشديدًا للأجهزة الردعية، الأمر الذي يطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ونص مشروع القانون على أن الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال هذه الفترة مثل الإقامة الجبرية، يمكن أن تمدّد «لمدة أقصاها ستة أشهر، بعد نهاية فترة حالة الطوارئ حين «يبقى خطر حدوث عمل إرهابي قائماً».