البرلمان العراقي يرجئ انتخاب رئيسه ونائبيه إلى 8 تموز

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي مهدي الحافظ أمس تأجيل جلسة البرلمان العراقي إلى يوم 8 تموز الجاري لاعتبارات اضطرارية بعد عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الثانية. وسادت داخل البرلمان العراقي حالة من الجدال بعد اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى بعد حضور 255 نائباً من أصل 328، بينما شهدت الجلسة الثانية بعد الاستراحة عدم اكتمال النصاب القانوني.

وعقد البرلمان العراقي المنتخب حديثاً أولى جلساته، في الوقت الذي يواجه فيه النواب ضغطاً لتشكيل حكومة جديدة لمواجهة «داعش». وترأس مهدي الحافظ، أكبر أعضاء البرلمان سناً، الجلسة الافتتاحية الأولى، التي حضرها 255 نائباً من أصل 328.

وعلى رغم أن مسألة تشكيل حكومة جديدة وإمكان بقاء نوري المالكي على رأسها لولاية ثالثة بدت في الأسابيع الماضية وكأنها أكبر تحديات البرلمان الجديد، إلا أن فشل التزام الدستور اليوم والتفسيرات المتناقضة له أظهرا أن الخلاف السياسي أعمق من ذلك.

وينص الدستور العراقي على أن «ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالغالبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر»، من دون أن يوضح كيفية التعامل مع فشل انتخاب هؤلاء في الجلسة الأولى.

وكانت الجلسة التي حضرها المالكي وقياديون آخرون بينهم رئيس «الائتلاف الوطني» ابراهيم الجعفري ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، بدأت بأداء اليمين الدستورية التي تلاها الحافظ على النواب، ورددها هؤلاء من بعده.

وأغلقت السلطات العراقية الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء في بغداد، لتأمين جلسة البرلمان، التي تعقد لأول مرة بعد الانتخابات التشريعية. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الجدد، وكذلك اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، ومحاولة الاتفاق على اسم رئيس الوزراء.

من جهة أخرى، أكد رئيس تيار الإصلاح العراقي إبراهيم الجعفري، أن التحالف الوطني لم يتفق على مرشح لرئاسة الوزراء. وأضاف الجعفري أن ائتلاف دولة القانون متمسك برئيس الحكومة نوري المالكي، لافتاً إلى أن التيار الصدري والمجلس الأعلى يرفضان تجديد الولاية الثالثة للمالكي، ولديهم مرشحون لهذا المنصب.

ويُعد التحالف الوطني العراقي الكتلة البرلمانية الأكبر، حيث يتكون من ائتلافات شيعية عدة، هي ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وحصل على 92 مقعداً، والمجلس الإسلامي الأعلى برئاسة عمار الحكيم بـ28 مقعداً، والتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر وحصل على 34 مقعداً، وحزب الإصلاح برئاسة إبراهيم الجعفري وحصل على 6 مقاعد.

ويشغل نواب التحالف الوطني 180 مقعداً من أصل 328 مقعداً وهو مَعني قبل غيره بتشكيل الحكومة وفقاً للدستور العراقي. وكانت قيادات القوى طالبت التحالف الوطني العراقي أكبر الكتل البرلمانية بتسمية مرشحه لمنصب رئيس للوزراء قبل عقد جلسة البرلمان الجديد الأولى.

وإلى جانب انتخاب رئيس مجلس النواب، ينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس.

ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التكليف.

وفازت لائحة المالكي بأكبر عدد من مقاعد البرلمان 92 من بين 328 مقارنة باللوائح الأخرى في الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر نيسان الماضي.

سير العمليات

أسفر سقوط قذائف هاون بالقرب من مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام صباح أمس عن شهيد و23 جريحاً.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في حديث لوكالة أنباء براثا أن حصيلة ضحايا سقوط قذائف الهاون بالقرب من مرقد الإمامين قد ارتفعت إلى شهيد واحد و23 جريحاً. واوضح أن الشهيد نقل إلى الطب العدلي فيما تم نقل الجرحى إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج. وأضاف المصدر أن «قوة مشتركة بدأت بحملة دهم وتفتيش في مدينة سامراء لمعرفة المنفذين»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت 4 قذائف من قبل الإرهابيين قد سقطت على مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء. يذكر أن الاستهداف أتى من 3 أماكن.

اقتحام كنائس الموصل

من جهة أخرى، أكد مصدر من داخل مدينة الموصل أمس، أن عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» اقتحمت مساء الاثنين، الكنائس المسيحية في الموصل ورفعت فوقها أعلامها السوداء.

وأضاف المصدر لوكالة «باسنيوز» الكردية العراقية، أن عناصر مسلحة من «داعش» اقتحمت مساء الاثنين الكنائس المسيحية في الموصل ورفعت عليها أعلامها السوداء من دون أن تتعرض للموجودين في هذه الكنائس بالأذى.

وانتقد المطران لوقا هرمز من كنيسة «ماركوركيس» شمال الموصل، والذي كانت كنيسته واحدة من ضمن الكنائس التي رفع عليها علم «داعش»، هذا الإجراء، مطالباً حكومة منطقة كردستان والمنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإخراج عناصر «داعش» من الكنائس، وطالب المطران هرمز بعدم التعرض للأماكن الدينية وإبقائها بمنأى عن أي صراع.

تجدر الإشارة إلى أن أعداداً كبيرة من المسيحيين يعيشون في مركز مدينة الموصل وسهل نينوى وقد تعرضوا خلال السنوات السابقة إلى التهجير والقتل على يد الجماعات الإرهابية المسلحة، ونزح أغلبهم إلى مدينتي أربيل ودهوك ومناطق سهل نينوى التي توجد فيها قوات البشمركة الكردية.

على صعيد العمليات التي ينفذها الجيش العراقي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب مساء أول من أمس، مقتل أكثر من 50 من عناصر «داعش» بينهم قيادي بالتنظيم وحرق عدد من سياراتهم شرق الموصل.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في حديث لـ»السومرية نيوز»، إن «قوة من الجهاز بالتنسيق مع طيران الجيش نفذت، عملية عسكرية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، أسفرت عن تدمير معسكر للتنظيم، وقتل 50 من عناصر داعش بينهم المسؤول العسكري والأمني للتنظيم المدعو أيمن الأفغاني وحرق عدد كبير من سياراتهم». وأضاف النعمان أن «العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة».