القضاء الأميركي يعيد دعوى تتهم شركة «متعاقدة» بالتعذيب في سجن أبو غريب

بعد عقد على فضيحة سجن أبو غريب في العراق، أعادت محكمة استئناف أميركية دعوى تتهم موظفين لدى شركة متعاقدة لشؤون الدفاع بتعذيب معتقلين في ذلك السجن.

وشركة «سي إيه سي آي» ومقرها في إرلينغتون فرجينيا متهمة بإساءة معاملة وتعذيب معتقلين عراقيين في السجن، بينما كان يخضع لإدارة أميركية.

والمدعون في القضية هم أربعة معتقلين عراقيين وتقدم بالدعوى مركز الحقوق الدستورية بالنيابة عنهم.

وتحول السجن الواقع غرب بغداد رمزاً سلبياً للغزو الأميركي بعد تسرب معلومات وصور حول الانتهاكات التي ارتكبها جنود أميركيون في المكان.

وحصلت غالبية الانتهاكات في أواخر 2003 عندما كان لـ»سي إيه سي آي» عاملون في السجن، بحسب الدعوى التي تعود إلى عام 2008. واتهم الموظفون المدنيون للشركة بتشجيع جنود أميركيين على التعدي على المعتقلين تحضيراً لاستجوابهم.

وكانت شركة «الـ3 سيرفيسس انكوربوريتد» التي باتت تابعة لـ»انجيلتي هولدنغز» والمتهمة أيضاً في القضية، وافقت العام الماضي على دفع خمسة ملايين دولار لـ72 عراقياً تعرضوا لسوء المعاملة في المعتقل.

ورفعت دعاوى جنائية ضد 22 حارساً عادياً من بينهم مجندة الاحتياط ليندي انغلاند التي التقطت لها صور وهي تبتسم إلى جانب معتقلين عراة يتعرضون لاستغلال جنسي. وأفرج عن انغلاند بشروط في 2007.

واعتبرت محكمة الاستئناف أن «المحكمة السابقة أخطأت حين خلصت إلى انها لا تملك الصلاحية للنظر في القضية لأن الاعتداءات حصلت في الخارج على حد قولها، واستبعدت القضية ضد «سي إيه سي آي» في 2013».

وقالت محكمة الاستئناف إن مطالب المدعين «تمس وتخص الأراضي الأميركية بما يكفي للتغاضي عن افتراض الصلاحيات في الخارج». واعتبرت أن «الشركة يمكن أن تعتبر مسؤولة أمام المحاكم الأميركية بموجب بند في القانون الأميركي يتيح لغير المواطنين الأميركيين رفع دعوى أمام محاكم أميركية حول حوادث وقعت خارج الولايات المتحدة وتشمل انتهاكات لحقوق الإنسان».

وقال باهر عزمي محامي المدعين إن «حكم اليوم يثبت أن المؤسسات الأميركية لا تفلت من المسؤولية حول التعذيب وجرائم حرب، وإن مساءلة هيئات أميركية حول انتهاكات حقوق الإنسان تعزز علاقات هذه الدولة مع الأسرة الدولية».

وتقول «سي إيه سي آي» إن «غالبية الانتهاكات المزعومة تمت بموافقة وزير الدفاع انذاك دونالد رامسفلد وكانت مدرجة ضمن قواعد القادة العسكريين في سجن أبو غريب»، بحسب وثائق قدمت إلى القضاء.

وفي حزيران 2011 رفضت محكمة عليا النظر في دعوى رفعها 250 معتقلاً عراقياً سابقاً ضد «سي إيه سي آي» و»تايتان كوربوريشن» وهي شركة خاصة أخرى متعاقدة كانت تؤمن خدمات للقوات الأميركية في أبو غريب.