استفتاء في أرمينيا على تعديلات دستورية تحدّ من صلاحيات الرئيس

أدلى الأرمينيون أمس بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية مقترحة، حيث سيتمحور الاستفتاء حول تعديل للدستور يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويعزز في المقابل صلاحيات رئيسي الوزراء والبرلمان.

وبموجب هذه التعديلات في حال أقرت، سيظل هناك رئيس فخري للجمهورية ينتخب من قبل البرلمان لولاية من سبع سنوات بدلاً من الخمس الحالية.

وتقول المعارضة إن هذه التعديلات تهدف إلى إبقاء الرئيس سيرج سركيسيان على رأس السلطة. في حين رفض سركيسيان 61 سنة في وقت سابق تكرار تعهداته السابقة بعدم الترشح لأي منصب حكومي بعد فترة انتهاء ولايته الثانية والأخيرة كرئيس.

وقال للصحافيين قبل أيام: «سنعاني من الركود السياسي في البلاد إذا لم نؤيد هذه التعديلات. ستجعل التعديلات التعاون بين الفروع المختلفة للحكومة أكثر فاعلية… وتسهل التنمية الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان».

ودافع الحزب الجمهوري الحاكم عن التعديلات، معتبراً أنها ستساهم في تعزيز وضع المعارضة.

وبالنسبة الى المعارضة فإن هذه التعديلات الدستورية ما هي إلا محاولة من رئيس الجمهورية الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة، للبقاء في السلطة كرئيس للوزراء بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية في 2018.

وإذا ما أقرت التعديلات، فإن التغيير الدستوري الذي بدأه سركيسيان سيحول أرمينيا إلى نظام حكومي يقوده رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية.

واحتشد نحو خمسة آلاف محتج في يريفان للمطالبة باستقالة الزعيم، وأعلنوا رفضهم لهذا التعديل، فيما تعهدت المعارضة بتنظيم احتجاجات حاشدة بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وقال آرام مانوكيان النائب في حزب المؤتمر الوطني الأرمني المعارض إنه «إذا تم إقرار هذه التعديلات فهي ستسمح لسركيسيان وحزبه الجمهوري بأن يخلدا في السلطة».

من جهة أخرى، قالت النائب عن الحزب مارغريتا ايسايان، إنه «إذا أقرت التعديلات، فسيصبح لدى أرمينيا برلمان أقوى، ومعارضة أكثر قوة مع نفوذ جدي للتأثير على صنع القرار».

وقالت لجنة فينيس وهي هيئة استشارية حقوقية في مجلس أوروبا مكونة من خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري والإصلاح، إن الاستفتاء سيكون «خطوة أخرى مهمة في عملية الانتقال بأرمينيا نحو الديموقراطية».