وثيقة «لقاء الجمهورية»
أعلن الرئيس ميشال سليمان وثيقة «لقاء الجمهورية»، في احتفال في قاعات قصر المؤتمرات في ضبيه، بحضور ممثّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي النائب ياسين جابر، وممثّل رئيس الحكومة تمام سلام نائبه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، ووزراء ونوّاب وشخصيات سياسية وحزبية، وفاعليات.
واعتبر اللقاء أنّه «لا بدّ من التمسّك بنظام الشراكة لدى ممارسة الشأن العام بين المكوّنات كافة، مشدّداً على «احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتوطيد مقوّمات العدالة الاجتماعية».
وعرض اللقاء أهدافه وأبرزها «تعزيز أسُس الجمهورية اللبنانية عن طريق تحصين وثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيق الدستور، وفقاً لما يلي:
1 – تحصين وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف .
أ – تطبيق «إعلان بعبدا» اعتماد نهج الحوار وتحييد لبنان عن صراعات المحاور، وتجنيبه انعكاساتها السلبية .
ب -إيجاد حلول للإشكاليات والثّغرات الدستورية.
ج – إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري.
د – تعديل الاتفاقات مع سورية بما يتوافق مع وثيقة الوفاق الوطني، في إطار سيادة البلدين واستقلالهما.
ه – تدعيم أسس الدولة المدنية لتعزيز المواطنة، وضمان المساواة وحرية المعتقد، وإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، والسماح بعقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية.
و – إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسّعة لتعزيز الديموقراطية.
ز – إصلاح الإدارة وتحديثها، وتعيين «وسيط الجمهورية»، وإعادة هيكلة المؤسسات.
ح – إنشاء مجلس وطني للاغتراب.
2 – استكمال تطبيق الدستور:
أ – إقرار قانون انتخاب يعتمد النسبية، ويحافظ على المناصفة وصيغة العيش المشترك، ويعزّز مشاركة المرأة والشباب من عمر 18 سنة واللبنانيين المنتشرين، ويؤكّد حق الترشّح لمن شطب طائفته عن الهوية.
ب – العمل على اعتماد حدّ أدنى لتمثيل كلا الجنسين في المؤسسات الدستورية والعامة.
ج – تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وفقاً للمادتين 22 و95 من الدستور.
د – تحقيق استقلالية السلطة القضائية.
ه – توقيع اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
و – الضغط لإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلدانهم.
ز – اعتماد مبدأ السياسة في خدمة الاقتصاد لتحقيق الإنماء المتوازن والمُستدام:
1 – طرح رؤية إصلاحية تنموية تخفّض الدين العام وتشجّع الاستثمار.
2 – تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإشراك القطاعات المعنية لبنان والانتشار في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
3 – التزام مبدأ «الاستمرارية في الحكم» عبر تطبيق الخطط الموضوعة.
4 – وضع خطة لاستثمار الثروات النفطية والمائية ومصادر الطاقة البديلة وفق معايير الحوكمة الرشيدة، تحت إشراف إدارة مستقلة ومستدامة بعيداً من التدخلات السياسية.
5 – تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتنفيذ القوانين والبرامج المقرّرة، ولا سيّما بشأن ضمان الشيخوخة والعناية الصحية ومساعدة العائلات الأكثر فقراً.
6 – ظ إعادة هيكلة الوزارات والمجالس والصناديق بهدف تكاملها والتنسيق في ما بينها، وتأمين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.